- رئيس الوزراء: الترقية إنجاز تاريخي وتضع الكويت على خارطة الاستثمارات العالمية
- الخرافي: الإنجاز يثبت نجاح القطاع الخاص في إدارة «البورصة».. أحد المرافق الاقتصادية المهمة بالكويت
- الروضان: انضمام الكويت لمؤشرات «MSCI» نتاج تضافر جهود منظومة أسواق المال
- الملحم: «أسواق المال» لعبت دوراً كبيراً في تطوير «البورصة» وترقيتها بالمؤشرات العالمية
- 7 شركات بالسوق الأول دخلت ضمن المؤشر بإجمالي سيولة 908.7 ملايين دينار
أحمد مغربي - طارق عرابي - مصطفى صالح
شهدت بورصة الكويت جلسة تاريخية بنهاية تداولات أمس الاثنين، حيث تخطت قيمة السيولة المتدفقة الى السوق 961.6 مليون دينار (ما يعادل 3.14 مليارات دولار)، والتي كان معظمها تدفقات أجنبية، وذلك بالتزامن مع ترقية البورصة على مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة.
وفي هذا السياق، أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن اعتزازه البالغ باستكمال دخول الكويت في جميع الأسواق الناشئة وتحقيق قفزة نوعية في ترتيبها بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.
وأشاد سموه بترقية الكويت في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مؤكدا ان هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا في اطار إنجازات عديدة شهدها سوق المال خلال السنوات القليلة الماضية والتي حققتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركائها في المنظومة من أجل وضع الكويت على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأكد سموه أن تصنيف الكويت كسوق ناشئ لدى جميع مؤسسات تصنيف المؤشرات العالمية يكتسب أهمية كبيرة، خاصة بعد أن حصلت الكويت في السابق على ترقيتين الأولى وفق مؤشر FTSE Russell والثانية وفق مؤشر S&P Dow Jones مما يتيح للكويت المحافظة على مكانتها الاقتصادية العالمية.
وقال سموه ان هذه الترقية جاءت بجهود جماعية قامت بها السواعد الكويتية في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وغيرها من المؤسسات الوطنية، معربا عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة لدى مختلف الأطراف.
وأعرب سموه عن اعتزازه بدور هيئة أسواق المال في قيادة عملية تطوير سوق المال الكويتي والارتقاء بتصنيفه، مشيدا بجهود وزارة التجارة والصناعة والجهات الوطنية الأخرى في القطاعين العام والخاص التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات.
جلسة تاريخية
وتعتبر جلسة أمس التاريخية ثمرة الحصاد لجهود منظومة السوق المتمثلة في هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت المتواصلة منذ سنوات والإصلاحات والخدمات التي أضافتها للسوق، فضلا عن الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية التي تتماشى مع رؤية البورصة الهادفة إلى تطوير سوق مال ذي سيولة وشفافية، ما يتيح للمصدرين إمكان الوصول الفعال إلى رأس المال، ويخلق فرص عوائد متنوعة للمستثمرين.
وتشكل هذه الترقية بعدا إضافيا، حيث يتم استخدام المؤشر من جانب صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها نحو 1.5 تريليون دولار إضافة الى 500 مليار دولار من الأصول غير النشطة وهو ما يؤدي الى تدفقات نشطة قد تفوق التدفقات غير النشطة.
حدث استثنائي
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن انضمام الكويت ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» فعليا، يمثل حدثا استثنائيا ونجاحا مشهودا تحقق بجهود أبنائنا من الكفاءات الوطنية التي نفخر بها.
وأضاف، في تصريح صحافي، إن الكويت على خارطة الاستثمار في العالم «فعلا لا قولا» بعد ترقيتها رسميا في مؤشر MSCI اليوم (أمس) لتكون ضمن الأسواق الناشئة، وهي الترقية الثالثة والأهم بعد ترقية فوتسي وداو جونز، مشيرا إلى ان هذه الترقية ساهمت بدخول 960 مليون دينار في جلسة اليوم (أمس).
وأشار الى إن هذا الانضمام كان مقررا له خلال شهر مايو الماضي بعد قيام أطراف منظومة أسواق المال في الكويت بالتزاماتها، إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسين حول العالم لمواجهة انتشار وباء كورونا حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية، ودفعت المؤسسة لإرجاء موعد الانضمام.
انعكاسات إيجابية
وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية لعملية الترقية هذه والترقيات السابقة لها لا تقف عند واقع أسواق المال فحسب، بل تتخطى ذلك لتتناول بيئتنا الاستثمارية وواقعنا الاقتصادي على وجه العموم، مبينا أنها أسهمت وستسهم في تعزيز موقع اقتصادنا الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، كما أنها ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية بيئتنا الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية.
وقال الروضان: «لا يسعني بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي إلا أن أتقدم بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لرعايتهم الكريمة لمنظومة السوق».
وأضاف: «كما أتقدم بالشكر للإخوة في منظومة سوق المال وتحديدا في هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة والقطاع الخاص والأطراف الأخرى ذات الصلة بالمنظومة والذين كان لتعاونهم وتفانيهم وتضافر جهودهم عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز».
انجازات القطاع الخاص
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي، عن فخره واعتزازه بإتمام انضمام الكويت إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة «MSCI»، حيث تقدم بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لرعايتهم الكريمة لمنظومة السوق.
وأشاد الخرافي بالتعاون الكبير بين كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وهو التعاون الذي أثمر هذه النجاحات المتواصلة بداية من ترقية السوق الكويتي كسوق ناشئ في مؤشر «فوتسي راسل في سبتمبر 2017، ثم ترقيته كسوق ناشئ في مؤشر «ستاندر آند بورز داو جونز» في ديسمبر 2018، ثم الترقية الأخيرة في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال».
وأكد ان هذه الإنجازات تثبت نجاح القطاع الخاص في إدارة أحد المرافق الاقتصادية الهامة مثل بورصة الكويت، وتؤشر إلى نجاح الحكومة في خصخصة هذا المرفق الحيوي، حيث إن انتقال إدارة البورصة للقطاع الخاص جعلها أكثر مرونة وقدرة على التفاعل والتطور المستمر لمواكبة الحركة الدائمة والتطور الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية.
جهود كبيرة
وأشاد الخرافي بالجهد المبذول من الحكومة بوجه عام ووزارة التجارة بوجه خاص لتحسين بيئة الأعمال في الكويت التي تشهد انفتاحا متزايدا، مما يجعل هناك مسؤولية إضافية نحو مزيد من المجهودات لتعزيز مركز الكويت في المؤشرات العالمية، والاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بدوره في هذا المجال، وتقديم المساندة الدائمة، وذلك لتحقيق رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
كما أشاد بالمتابعة والاهتمام والدعم المستمر من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وكذلك أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
وتابع الخرافي ان ما تشهده منظومة سوق المال من تطوير وتحديث مستمر جعل السوق الكويتي محل اهتمام كبير من المؤسسات المالية العالمية، ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات، كما أن هذا الإنجاز يشجعنا نحو مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، وذلك للحفاظ على تلك المكتسبات وتنميتها، عن طريق مزيد من التطوير في بيئة التداول، وتوفير المنتجات الاستثمارية المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية، لافتا إلى أن منظومة السوق تعمل في الوقت الحالي لطرح عدة منتجات.
تدفقات غير مسبوقة
وقال الخرافي ان البورصة استقبلت اليوم (أمس) تدفقات مالية ضخمة وغير مسبوقة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك سوف يحسن بيئة التداول في السوق ويجعلها تعتمد أكثر فأكثر على المعايير المتعارف عليها عالميا.
وشكر الخرافي رئيس وأعضاء مجلس إدارة بورصة الكويت على متابعتهم المستمرة لخطط التطوير والمنتجات التي تقدمها البورصة، كما أشاد بالجهد المبذول من الإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين بها، وخص بالشكر فريق جاهزية السوق، الذي يعمل من خلال خطط مدروسة يقوم عليها كفاءات وطنية شابة من كل من «الهيئة» والبورصة والمقاصة، مؤكدا الحفاظ على تلك الكفاءات وتطوير أدائهم يمثل إحدى الركائز التي نضعها دائما في دائرة أولويتنا.
تطوير سوق المال
من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال د.أحمد الملحم، إن الهيئة استكملت جهودها ضمن عملية الإشراف على تنفيذ دخول الأسهم الكويتية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مشيرا الى أن هذا الحدث يأتي بعد أن أكدت «MSCI» في نوفمبر 2019 على استيفاء الكويت لجميع متطلبات الترقية.
وشدد الملحم على الدور الكبير لهيئة أسواق المال، والذي كان له أكبر الأثر في تطوير سوق المال الكويتي وترقية الكويت في المؤشرات العالمية، وذلك ابتداء بوضع خطة تطوير السوق والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق المستمر مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى التواصل الدائم والمستمر مع مؤسسات استثمارية عالمية وعرض آخر تطورات السوق على مؤسسات التصنيف في المؤشرات العالمية.
وقال ان الهيئة أشرفت على معالجة كل الشروط الواجب استيفاؤها من قبل «MSCI» ومتابعة تطبيقها سواء من خلال مراحل مشروع تطوير السوق أو بشكل منفصل، وكذلك الحرص على الاتصال الدائم مع «MSCI» لضمان معالجة جميع الشروط ومناقشة آخر المستجدات، وذلك بعقد اجتماعات دورية مع «MSCI» منذ منتصف 2018 لمناقشة آخر التطورات.
التدفقات الأجنبية
وأضاف الملحم في تصريح صحافي، حول دخول الأموال والتدفقات الأجنبية للسوق الكويتي، أنه تمت ملاحظة دخول بعض المستثمرين الأجانب النشطين في فترات سابقة، لكن الأمر المهم هو نجاح الترقية بحيث يتم إدراج الأسهم الكويتية المحددة ضمن مؤشرات «MSCI»، وهذه هي آخر ترقية حصلت عليها الكويت.
وشدد الملحم على حرية دخول وخروج الأموال من وإلى السوق الكويتي، بما يساعد في تنويع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، مبينا أن السوق الكويتي مازال يسوده التداول المحلي، في حين لا يشكل المستثمر الأجنبي سوى 20% من حجم التداول اليومية بالسوق.
وأشار إلى ان استراتيجية الهيئة تسعى إلى زيادة ملكية الأجانب في السوق وتنويع قاعدة المستثمرين، مؤكدا ان نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في السوق المحلي أصبحت تشهد ازديادا مستمرا نتيجة لزيادة الثقة بالسوق الكويتي.
ولفت الملحم الى أن إحدى الشركات التي تتبع نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت على وشك الإدراج في بورصة الكويت خلال الفترة القريبة، مؤكدا أن الشركة بصدد إنجاز دراسات وقواعد الإدراج قبل تحديد موعد لها.
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي قد حددت أمس (30 نوفمبر 2020)، لإدراج سوق المال الكويتي بمؤشرها «MSCI» للأسواق الناشئة، حيث تم ضم 7 شركات مدرجة في السوق الأول، وهي: بنك الكويت الوطني بسيولة بلغت 417.8 مليون دينار، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنحو 213 مليون دينار، و«زين» بـ 128.3 مليون دينار.
وجاء سهم «أجيليتي» رابعا بسيولة بلغت 52.2 مليون دينار، و«بنك بوبيان» بـ 45.4 مليون دينار، و«المباني» بـ 25.46 مليون دينار، و«بنك الخليج» بـ 26.56 مليون دينار، ليبلغ إجمالي السيولة المتدفقة على هذه الأسهم نحو 908.7 ملايين دينار، ما يعادل 94.5% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق أمس.
نجاح منظومة سوق المال الكويتي في كل الإجراءات المتخذة لاستيعاب هذه القيمة غير المسبوقة من التدفقات الأجنبية
العصيمي: الترقية علامة بارزة للنهوض بـ «البورصة»
- الترقية ثمرة للدور الفاعل لبورصة الكويت في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته وتعزيز ثقة المستثمرين
قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إن تجاوز قيمة تداولات السوق في جلسة الأمس 961.6 مليون دينار، هو خير دليل على نجاح منظومة سوق المال الكويتي في كل الإجراءات المتخذة لاستيعاب هذه القيمة غير المسبوقة من التدفقات الأجنبية.
وأضــــاف العصيمي في تصريح صحافي، أن انضمام الكويت يمثل لمؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة علامة بارزة في النهوض بسوق المال الكويتي وإبراز الكويت على خارطة الاستثمار بأسواق المال عالميا، كما يعد ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين».
وتابع، بالقول: «في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لم تتوقف مساعي بورصة الكويت عن مواصلة العمل للتأكد من نجاح عملية الترقية بالتواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، كما نثمن الدعم اللامحدود من منظومة سوق المال ومؤسسات الدولة».
إجراءات مؤقتة
وطبقت بورصة الكويت إجراءات مؤقتة للانضمام في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديدا لمزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق، حيث استمر مزاد الإغلاق لمدة 40 دقيقة، أعقبته استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الإغلاق لمدة 40 دقيقة أخرى.
كما تم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الإغلاق. إضافة إلى ذلك، سمح بتعديل الأوامر وإلغائها طوال جلسة مزاد الإغلاق، وكان هناك تمديد لمدة رفض التزام أمين الحفظ.
كما قامت بورصة الكويت، وبالتعاون مع منظومة سوق المال الكويتي المتمثلة بـ«هيئة أسواق المال» و«الشركة الكويتية للمقاصة» وشركات الوساطة المالية الكويتية، بإجراء اختبارات ضغط لتهيئة النظام لكمية الأوامر والتداولات التي سوف تتم في يوم الانضمام، والتي اجتازتها الأنظمة بنجاح.
وكانت مؤسسة MSCI أعلنت عن ترقية الكويت إلى سوق ناشئ في ديسمبر 2019، وأتت هذه الخطوة نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها بورصة الكويت، وبالتعاون مع فريق العمل الثلاثي الذي يشمل كلا من بورصة الكويت وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية.
وتم الإعلان عن الترقية بعد أن قام الفريق باستكمال المتطلبين المتعلقين بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب في وقت قياسي.
نتائج إيجابية
وجاءت هذه الترقية على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ العديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، مما ينعكس على مستوى الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، كما أسفرت هذه التحسينات عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.
ويأتي ذلك بعد إدراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية «S&P DJI» ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، وفي مرجع مؤشر «FTSE Russell» للأسواق الناشئة في سبتمبر 2017.
عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.
الصقر: خطوة تضع الكويت على خارطة الاستثمار
ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر نجاح خطط ترقية سوق الكويت للاوراق المالية إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، والتي تكللت صباح أمس بدخول أكثر من 961.6 مليون دينار إلى السوق، مؤكدا على أن هذه الخطوة إنما تصب في صالح الكويت بشكل عام.
وأعرب الصقر، في تصريح لـ «الأنباء»، عن سعادته بتضافر جهود هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة المقاصة، والتي أثمر عملها الجماعي تحقيق هذا النجاح الكبير، ما يمثل نموذجا للعمل المشترك الناجح القائم على العمل المؤسسي والمهني الذي تفخر به الكويت التي باتت حاليا على أهم 3 مؤشرات عالمية هي «فوتسي وإس إن بي داوجونز وإم إس سي إي مورغان ستانلي».
وأضاف ان هذه الخطوة ساهمت في وضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمية والإقليمية، ما سيساعد في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات، وإتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز أمام الجهات الاستثمارية العالمية، مؤكدا أن هذه الخطوة هي من الركائز الأساسية في تكريس مكانة الكويت كمركز مالي موثوق في المنطقة ونمو الاقتصاد الكويتي.
وأوضح الصقر أن ترقية البورصة إنما يعد دليلا واضحا على أنها تمضي في الاتجاه الصحيح في تطوير أدائها بما يعزز من «رؤية الكويت 2035» بأن تصبح مركزا ماليا إقليميا يحتذى ويقدم أدوات مالية واستثمارية هادفة، خاصة أن هذه الترقية جاءت لتضاف الى سجل إنجازات البورصة التي تمت في العام 2017 من قبل مجلس ادارة شركة فوتسي راسل البريطانية والتي أدت إلى حصولها على تصنيف ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.
صرخوه: نجاح كبير للكويت
قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل منصور صرخوه إن الانضمام السلس الذي شهدناه إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة هو بلا شك نجاح كبير للكويت وخصوصا بورصة الكويت ويعد شاهدا على المجهود الكبير الذي بذلته جميع الأطراف وخاصة الجهات الرقابية والتنظيمية والبورصة والشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية وغيرها.
فحجم التداول يؤشر إلى تدفق استثمارات خارجية بالمستويات التي تم الإعلان عنها سابقا، أي بحدود 2.9 مليار دولار.
أما من ناحية أداء المؤشرات، فكانت متوقعة بانخفاض هامشي يتماشى مع أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يوم انضمامها إلى ذات المؤشر.
وأضاف صرخوه في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «باعتقادنا أن مخاوف المستثمرين المتعلقة بجائحة كورونا قد تم أخذها في الاعتبار بالفعل في السوق والتي تعكسها الأرباح الفصلية للربعين الثاني والثالث.
فقد شهدت أرباح الربع الثالث انتعاشا مقارنة بالربع الثاني من العام مع توقعات متفائلة للربع الرابع من عام 2020 لتعكس النشاط الاقتصادي عند مستويات ما قبل كورونا مع حد أدنى من القيود مما يبشر بالخير بالنسبة للسوق والمؤشرات بشكل عام. مع الانضمام إلى الأسواق الناشئة، ستستفيد الأسهم ذات الأساسيات القوية في السوق من جذب انتباه المستثمرين الدوليين.
علاوة على ذلك، فإن زيادة التدقيق والرقابة التي تأتي مع الترقية ستزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية الكويتي».
السلمي: إنجاز يؤكد سيرنا بالطريق الصحيح.. ويعزز مكانة السوق الكويتي
قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) صالح السلمي ان الترقية على مؤشر MSCI هي ترقية للكويت كلها وليس للبورصة فحسب، معربا عن شكره وتقديره لكل من هيئة أسواق المال وشركة البورصة الكويتية وشركة المقاصة على هذا الانجاز الكبير.
وأضاف السلمي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الانجاز الذي تحقق أمس بترقية البورصة، إنما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وان سوق الكويت أصبح مواكبا للتطورات التي يشهدها العالم من حولنا، خاصة أن مؤشر MSCI يعد من أكبر وأهم المؤشرات العالمية، مشيدا في ذات الوقت بقدرة بورصة الكويت على استقطاب الأموال التي تدفقت عليها والتي تجاوزت الـ 961.6 مليون دينار، ما يؤكد على جاهزية أنظمتها وبنيتها على أعلى مستوى.
ولفت إلى ان الخطوات المتتالية من الترقيات التي شهدتها بورصة الكويت إنما تعزز من مكانة السوق الكويتي عالميا، وتساعد على جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو الاستثمار المؤسسي، مما يساهم في رفع مستوى السيولة في السوق، ويؤدي كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين، خاصة بعد ان أصبحت الكويت ضمن قائمة الاسواق الناشئة على الخارطة العالمية.
وتابع قائلا انه من المتوقع أن تتخطى التداعيات الإيجابية المتوقعة من ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة عالم أنشطة الأوراق المالية لتصل إلى الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات المؤسسية والأجنبية الموجهة إلى بورصة الكويت، إلى جانب ارتفاع الطلب على أسهم العديد من الشركات المدرجة، ما سيؤدي في نهاية الامر إلى تحسن في أسعار الأسهم عموما ونشاط تداولها في الوقت ذاته، وارتفاع قيم التداول في البورصة والقيم السوقية لشركاتها المدرجة، مما يعزز مستوى الثقة في بورصة الكويت ويمثل حافزا رئيسيا للاستثمارات المحلية.
المخيزيم: «المقاصة» لعبت دوراً أساسياً في ترقية «البورصة»
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم إن نجاح عملية انضمام الكويت لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إنجاز يدل على نجاح الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة للمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي، حيث أعرب عن فخره ومباركته بهذا الإنجاز لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وأعرب المخيزيم عن فخره واعتزازه بدور الإدارة التنفيذية وفرق عملها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة والتي تكللت بالنجاح بعد اكتمال انضمام الكويت لـ 3 مؤشرات عالمية، هي: فوتسي راسل، وستاندرد آند بورز، ومورغان ستانلي.
وأضاف في بيان صحافي، قائلا: «لعبت الشركة الكويتية للمقاصة دورا أساسيا في ترقية بورصة الكويت على مؤشر (MSCI)، فمنذ صدور تقرير الجهة المذكورة بشأن دخول الكويت في قائمة المراقبة عام 2018 تبين أن من أهم البنود التي من شأنها تحقيق شروط الترقية بنود تخص التغييرات المطلوبة على آليات وعمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي والتي تمكنت المقاصة من تحقيقها خلال الفترة الماضية بنجاح.
وهذا الإنجاز الذي تم بفترة قياسية رغم ظروف الجائحة ما كان ليتحقق لولا استثمار الشركة في البنى التحتية والموارد البشرية وتوظيفها نحو تحقيق هذا الإنجاز».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي: «يعكس قرار انضمام الكويت كسوق ناشئ على مؤشر (MSCI) مدى تأثير التطوير الذي قامت بها الشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات السابقة في سبيل تسهيل دخول المستثمرين الأجانب لبورصة الكويت وتحسين كفاءة البنية التحتية للسوق عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية لعمليات التقاص والتسوية.
ويعود الفضل في هذا الإنجاز التاريخي إلى فرق العمل المختصة لدينا التي لم تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه الاشتراطات رغم ظروف الجائحة وكذلك دعم مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية في سبيل تحقيق تلك الأهداف».
وأضاف الطبطبائي قائلا: «باشرت الشركة فور قرار MSCI بالإعلان عن تحقيق الكويت جميع الشروط بالتنسيق مع شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال ووضعت خارطة استعدادات ليوم دخول المؤشر حيز التنفيذ.
وتمثلت الاستعدادات باختبارات ضغط متعددة للتأكد من جاهزية الأنظمة الآلية لدى الشركة في يوم دخول البورصة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وبالإضافة الى ما سبق فقد قامت الشركة بتطوير وإضافة مفهوم حساب التخصيص والذي كان أحد الاشتراطات التي وضعت لتحقيق الترقية والذي من شأنه تسهيل عملية تداول العملاء الأجانب.
وقد بادرت الشركة ايضا بتعديل جداول المواعيد الخاصة ببعض عمليات المقاصة خلال الفترة اللاحقة ليوم دخول البورصة على المؤشر والذي بدوره سوف يسهم في تسهيل عملية دخول الأموال وإتمام عمليات التقاص والتسوية الخاصة بذلك».