علق تقرير «الشال» الأسبوعي على مضمون وثيقة «قبل فوات الأوان» الصادرة عن 29 شابا اقتصاديا كويتيا، مشيرا إلى أن المضمون في اتساق كامل مع كل الدراسات والتقارير الجادة التي شخصت مآل السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة والتي أوصلت البلد الى الوضع الصعب التي هي فيه.
وقال التقرير إن الوثيقة تسمي اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة، الخلل الإنتاجي، الخلل المالي، خلل ميزان العمالة وخلل التركيبة السكانية، وتضيف خللا إداريا خامسا وهو خلل نظام التعليم، وكل ركائز التشخيص صحيحة.
الجديد في الوثيقة هو خلل نظام التعليم، وخلل نظام التعليم ليس فقط بالانفصال بين مخرجاته وحاجة سوق العمل لها، وإنما بارتفاع تكاليفه بينما مسار مستواه إلى هبوط، أي ينحدر.
وتذكر الوثيقة مثالين حول مواد العلوم ومواد الرياضيات، ففي اختبار العلوم حصلت الكويت على 347 درجة في عام 2011، هبطت إلى 315 درجة في عام 2015، وفي اختبار الرياضيات حصلت على 342 درجة في عام 2011، وهبطت إلى 327 درجة في عام 2015.
حدث ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الطالب ما بين العامين المذكورين بنحو 38%، وارتفعت نفقات وزارة التربية بالكامل بنحو 63%، ونعتقد أن الفارق في الارتفاع بين تكلفة الطالب والمصروفات الكلية يذهب لنفقات توظيف لا علاقة لها بالتعليم.
وفي الكويت -وفقا للتقرير - بلغت تكلفة الرواتب والأجور في وزارة التربية نحو 82% من مصروفاتها الكلية للسنة المالية 2016 /2017، بعد أن كانت نحو 62% للسنة المالية 2002 /2003، بينما المعدل الموصي به من قبل «المركز العربي لبحوث التربية» هو أن لا تزيد على 65%، وما يزيد يعتبر هدرا، واختلال النسبة يعني شح المتاح للمختبرات والمعدات والأدوات الضرورية للارتقاء بمستوى التعليم.
وقال التقرير إن بقية الوثيقة هي عناوين لركائز صحيحة للخروج من المأزق، فالاقتصاد والمالية العامة وميزان العمالة والتركيبة السكانية، كلها غير مستدامة، وما لم يكن الهدف هو استدامتها وبمشاركة عادلة لجميع مكونات المجتمع بتحمل تكاليف استدارة الاقتصاد، فقد يفوت الأوان.
ووفقا للوثيقة، لا يمكن أن تخرج الكويت من مأزقها ما لم تتصد بشكل جاد للفساد، وما لم تتح المعلومة لكل من يحتاج اليها بشكل وافر وحديث وشفاف، وما لم يراع مشروع التحول مبدأ العدالة الاجتماعية.