«فايننشال تايمز»: هيئة الاستثمار الأكثر شفافية في الشرق الأوسط

    قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن جهاز أبوظبي للاستثمار حقق تقدما ملموسا نحو تحسين الشفافية والكشف عن المعلومات من خلال نشره أول تقرير سنوي خلال الاسبوع الجاري. ووفقا للصحيفة فإن التقرير سلط الضوء على تفاصيل لم تكن معروفة من قبل المراقبين الخارجيين، وسيسهل نشاط المصرفيين الذين يأملون في إدارة بعض من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار المقدرة بين 400 و450 مليار دولار. وأشارت «فايننشال تايمز» إلى ان جهاز أبوظبي للاستثمار لم يكشف عن حجمه الكلي ولم يقم بإصدار تقارير من قبل، وحتى شهر مايو 2008 فان موقعه على شبكة الانترنت كان بدائيا، لا يحتوي إلا على قائمة فيها الاسم والعنوان ورقم لوحة مفاتيح. كما أن الإدارة العليا قد سمحت بإجراء أربع مقابلات صحافية فقط منذ تأسيس الجهاز في عام 1976، والأشخاص المسموح لهم بدخول مقر الجهاز هم الموظفون وكبار المصرفيين العالميين ومدراء الصناديق. واعتبرت الصحيفة أن «غموض صناديق الثروة السيادية شكل محورا رئيسيا للنقاد الغربيين، الذين يخشون من وجود دوافع سياسية وراء القرارات الاستثمارية لهذه الصناديق. ودار نقاش ساخن عند ارتفاع أسعار الأصول العالمية التي عززت خزائن هذه الصناديق، وحولتها الى مشاركين كبار في الأسواق العالمية». وهذا دفع صندوق النقد الدولي لتطوير مبادئ سانتياغو، وهي عبارة عن «ممارسات» تطبقها صناديق الثروة السيادية لتحسين الشفافية والحوكمة. لكن هذه التوجيهات «طوعية» ولكن العديد من الصناديق استجابت لدعوات الصندوق بتحقيق مزيد من الانفتاح، كما يتضح من تقرير جهاز أبوظبي للاستثمار. وقالت الخبيرة الاقتصادية في «روبيني غلوبل ايكونوميكس» راشيل زيمبا «ما زلنا نعرف القليل جدا عن هذه الصناديق، لكن التحسن في الإفصاح يعتبر تقدما ملحوظا»، مضيفة أن «الصناديق السيادية تدرس أنواع المعلومات التي يمكن أن تفصح عنها دون التعرض لاستراتيجياتها». وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قام باتباع إجراءات مماثلة من جانب صندوقي الثروة السيادية في سنغافورة، بنشره التقرير السنوي. فالتقارير السنوية تهدف إلى تبديد الأقاويل حول الأنشطة الاستثمارية السرية للصناديق. ونشر صندوق «جي أي سي» السنغافوري تقريره الأول في عام 2008 بعد 27 عاما من استثمار احتياطيات النقد الاجنبي للدولة، وقال حينها إنه اتخذ هذه الخطوة في ضوء «القلق المتزايد» في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال نائب رئيس «جي أي سي» توني تان، في التقرير، انه يهدف إلى «طمأنة مجتمع الاستثمار والبلدان التي نستثمر فيها أن أنشطتنا لها غرض واحد فقط هو تحقيق عوائد مالية». وتعمل قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لهيئة الاستثمار القطرية، على نشر تقرير مماثل لتقرير جهاز أبوظبي للاستثمار. وقال أحد المطلعين «ان العمل يتقدم في هذا الإطار»، متوقعا أن يكشف التقرير المزيد من التفاصيل الواردة في تقرير جهاز أبوظبي للاستثمار. على الرغم من ان الإفصاح آخذ في التحسن، الا انه لا يتوقع كثيرون أن تتمتع صناديق الثروة السيادية بشفافية على غرار صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي يفصح عن الحجم والأداء والاستثمارات. ووفقا لراشيل زيمبا فإنه «في بعض البلدان تنتشر مخاوف بشأن نشر معلومات وأرقام مفصلة، نظرا لوجود خط رفيع بين الثروات الوطنية وثروات العائلات الحاكمة». واحتلت صناديق الثروة السيادية في العالم العربي مراكز متأخرة في قائمة الصناديق الأكثر شفافية التي تصدرها صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج، وفقا لتقرير مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية الصادر في ديسمبر 2009. وعلى الرغم من أن هيئة الاستثمار الكويتية من صناديق الثروة السيادية الأكثر شفافية في الشرق الأوسط، إلا انها لا تكشف عن حجمها الإجمالي وعوائدها، وفي أبريل 2008، قال العضو المنتدب للهيئة بدر السعد إنه ينبغي فرض قيود على الشفافية، معتبرا ان «الشفافية التامة من شأنها أن تثير الأسئلة أكثر من الأجوبة».