محمود عيسى
قالت مجلة ميد في تحليل جديد حول قطاع البناء في الكويت، انه قد تجاوز نقطة القاع التي شكلت اضعف مرحلة في نمو القطاع خلال عام 2019، وانه قد يكون الآن اتخذ مسيرته على درب التعافي، مشيرة إلى أن العام 2017، وفقا لمجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية، هو العام الذي بدأت فيه المشروعات التي يتم انجازها تتفوق على العقود التي تتم ترسيتها.
واضافت المجلة في التحليل الذي أعده نائب رئيس التحرير كولين فورمان ان هناك ثمة إشارات خلال العام الحالي على أن السوق ربما يكون قد بدأ في التصحيح، حيث كان هناك ما قيمته 1.9 مليار دولار من العقود الممنوحة حتى أوائل ديسمبر الجاري، بارتفاع عن 1.7 مليار دولار لعام 2019 بأكمله، بينما في الوقت نفسه كان هناك 5.3 مليارات دولار من العقود المنجزة في 2020، انخفاضا من 9 مليارات دولار في عام 2019.
ومن خلال جمع قيمة الترسيات والعقود المنجزة معا، شهد السوق الكويتي في عام 2020 خسارة صافية قدرها 3.4 مليارات دولار، وهو ما يمثل تحسنا عن صافي الخسارة البالغة 7.4 مليارات دولار في عام 2019.
أعمال الطرق
وأشارت المجلة الى أنه تمت ترسية واحد من أكبر عقود بناء الطرق خلال عام 2020 من خلال تحالف بين شركة المجموعة المشتركة الكويتية وشركة تشاينا فيرست هاي واي انجنيرنغ الصينية، وقد بلغت قيمة العقد 290 مليون دولار، وتشمل تصميم وبناء وصيانة الطرق والجسور والمرافق ذات الصلة للطريق الذي يربط طريق دمشق بالطريق الدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز.
وبرغم الترحيب الذي أبداه السوق المتعطش للعمل بالتقدم الذي تم إحرازه في المشروعات، الا ان ذلك قد جاء متأخرا لوقت طويل، وتمت إعادة تنشيط المشروع من قبل وزارة الأشغال العامة بعد أن قدمت المجموعة المشتركة أدنى عرض للعقد في عام 2016.
ويقول مقاول دولي في الكويت: «بينما يظهر السوق علامات التحسن، الا ان المقاولين العاملين في الكويت يقولون إن ظروف السوق لاتزال ضيقة، لقد كان عاما صعبا بالنسبة للبناء في الكويت».
وفي حين تمتلك الكويت ثروة كبيرة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتمويل مشاريع الإنفاق الرأسمالي عندما يعني انخفاض أسعار النفط أنها تعاني عجزا في الميزانية.
وفي غياب قانون للديون، لا يمكن للحكومة إصدار سندات للاقتراض من اجل تمويل العجز، او أي مصروفات قد ترغب في القيام بها.
لكن هناك آمالا بإقرار قانون الديون قريبا، مما سيخفف بعض ضغوط الميزانية في الكويت. وقد توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قبل نهاية سبتمبر أن تمرر الكويت قانون الديون الذي طال انتظاره بحلول نهاية عام 2020.