بكين تسعى لتهدئة «خلافات» تجارية مع الولايات المتحدة

قالت الصين امس إنها ستوفد مبعوثا إلى واشنطن في محاولة لتهدئة خلافات تجارية في الوقت الذي يتعرض فيه نظام عملتها لانتقادات محذرة من أن تهديدات مشرعين أميركيين يمكن أن تحبط أي فرص لتحقيق تقدم في حل الخلافات. وبدا أن الإعلان إلى جانب تصريحات تصالحية صدرت عن وزارة التجارة الصينية تهدف إلى تهدئة نزاع متصاعد دفع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى التهديد بفرض رسوم على المنتجات الصينية إذا لم تسمح بكين بارتفاع قيمة عملتها اليوان. وقالت الصين إن تشونغ شان نائب وزير التجارة سيزور الولايات المتحدة في الفترة بين 24 و26 مارس الجاري لإجراء محادثات تركز على «التوازن التجاري الصيني ـ الأميركي والخلافات التجارية». وقال رئيس شعبة أميركا الشمالية في وزارة التجارة خه نينغ في مؤتمر صحافي «قنوات الاتصال بين الجانبين مفتوحة. يمكن مناقشة جميع القضايا التي تهم الجانبين عبر هذه القنوات». لكن الصين لم تعط أي مؤشر على استعدادها للتخلي عن التزامها باستقرار سعر صرف اليوان كما أن التوقعات محدودة بالسوق بشأن رفع قيمة العملة الصينية. وأكد خه ومسؤولون آخرون في المؤتمر الصحافي أن الولايات المتحدة لاتزال سوقا رئيسية للبضائع الصينية وأن بكين تريد منع مخاطر أي إجراءات انتقامية. وأضاف خه ان المحادثات يمكن أن تكون مثمرة فقط إذا أوقفت واشنطن تدخل السياسة في المحادثات. وقال «هذا يزيد الموقف تعقيدا ويفرض المزيد من التشويش من الخارج على قنواتنا الطبيعية للاتصال». ويطالب الكثير من أعضاء الكونجرس باتخاذ اجراء صارم إذ قاومت بكين رفع قيمة عملتها. وتصدر وزارة الخزانة الأميركية الشهر المقبل تقريرا مهما حول العملات ويمكن أن تتعاظم الخلافات بشان السياسة المتبعة مع الصين بسبب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. ويريد كثيرون من أعضاء الكونغرس أن ترفع الصين قيمة عملتها بنحو 40% ويقولون إنهم انتظروا كثيرا أن تتخذ بكين طواعية هذه الخطوة. ويقول المشرعون ان رفع قيمة اليوان ضروري للمساعدة في تصحيح التدفقات التجارية التي تمنح ميزة تنافسية غير عادلة للبضائع الصينية. من جهة أخرى، قالت وزارة المالية الصينية ان أرباح المشاريع المملوكة للدولة في الصين سجلت زيادة بلغت 88.9% في يناير وفبراير مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مدعومة بالانتعاش الاقتصادي في البلاد. واضافت الوزارة في موقعها على الانترنت ان القيمة الاجمالية للارباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة على مدى الشهرين بلغت 36.67 مليار دولار. واشارت الى مكاسب كبيرة حققتها شركات السيارات والتشييد والمواد البترولية والبتروكيماويات وإلي تحسن في ارباح شركات الصلب والمعادن والمعدات الكهربائية والنقل البحري بينما سجلت شركات توليد الكهرباء خسائر.