الحميضي: وضع «منا القابضة» المالي متين..والبورصة أكدت سلامة اكتتاب زيادة رأس المال

اعلنت رئيسة مجلس ادارة شركة منا القابضة سميحة الحميضي ان الشركة تقدمت الاربعاء الماضي بطلب افصاح لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) عن نتائج الشكوى الجزائية رقم 949/2009 حصر العاصمة والمقامة من الشاكين ضد الممثل القانوني لشركة منا القابضة والممثل القانوني لشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة والممثل القانوني لشركة منا للاستثمار لافتة الى ان النيابة العامة قررت استبعاد شبهة الجناية من الاوراق وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا. وقالت الحميضي في تصريح صحافي ان الشكوى اقيمت من الشاكين على خلفية رفع الشركة لرأسمالها الذي جاء نتيجة طبيعية لتوسع اعمال الشركة وانشطتها وليس كما ادعى الشاكون من ان الاكتتاب لزيادة رأس المال كان صوريا وغير حقيقي. وبينت الحميضي ان النيابة العامة اكدت في مذكرة الحفظ الصادرة منها للقضية على سلامة الاجراءات القانونية التي اتبعتها شركة منا للاكتتاب لزيادة رأسمالها امام جميع الجهات الرسمية، مضيفة ان ادارة البورصة قدمت مذكرة للنيابة العامة تؤكد فيها سلامة الاجراءات المتبعة من شركة منا وعدم وجود اي مخالفات بهذا الصدد، وان الشركة راعت في الاكتتاب جميع الاجراءات التي نص عليها القانون. واضافت ان قرار النيابة العامة اكد كذلك عدم مخالفة شركة منا وباقي الشركات المشكو بحقها لنص المادة 235 من قانون الجزاء ورأت ان اقوال الشاكين في الشكوى رقم 949/2009 حصر العاصمة جاءت مرسلة ومن دون دليل. وقالت الحميضي ان الشركة حريصة على اتباع جميع الاجراءات القانونية التي نصت عليها تعاميم وقرارات وزارة التجارة وسوق الكويت للاوراق المالية، وهو الامر الذي اكده سوق الكويت للاوراق المالية من اتباع الشركة لجميع الاجراءات الخاصة برفع رأسمالها وعدم وجود اي مخالفات. وختمت الحميضي تصريحها قائلة ان وضع شركة منا القابضة متين جدا، وان الشركة حريصة على تطوير اصولها داخل وخارج الكويت بشكل مدروس بما يحقق عوائد جيدة.