«المركزي» يطالب البنوك بعدم التهاون في تجديد قروض لشركات مدرجة

أحمد مغربي كشفـــت مصـــــادر مطلعــــة لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي وجه تعليمات مشددة للبنوك المحلية تحثها على عدم التهاون في تجديد قروض لشركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة ان قروض هذه الشركات من المقرر ان تنتهي بنهاية مارس الجاري. وأوضحت ان البنك المركزي وجه هذه التعليمات بالنسبة للشركات التي لم تخدم ديونها طوال العام الماضي والتي تمادت في انتظار المساعدة الحكومية، مبينة ان هذا الطلب لم يأت على صورة تعميم أو إلزام كتابي ولكن جاء بطلب شفهي لرؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية. وبينت المصادر ان تفاقم أوضاع الشركات المدرجة سيدفع العديد من البنوك المحلية الى اللجوء للقضاء خاصة بعد المماطلة في سداد القروض واستنفاد جميع الوسائل المشروعة لتحصيل القروض. واشارت الى ان عددا من الاجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية بين البنوك وشركات قروضها تستحق السداد نهاية الشهر الجاري، كاشفة ان العديد من الشركات أبدت رغبتها في تجديد العديد من هذه القروض فيما فضلت بعض الشركات الانتظار دون ان تبدي أسبابا في تجديد ما لديها من قروض. تجدر الاشارة الى انه وفقا للبيانات المنشورة في أحد التقارير الاقتصادية فإن قروض الشركات المدرجة في البورصة بلغت 14.2 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2009 وذلك لجميع قطاعات السوق عدا قطاعي البنوك والشركات غير الكويتية، هذا وقد تصدر قطاع الاستثمار أعلى القطاعات المقترضة بمبلغ 5.9 مليارات دينار بما يعادل 42% من إجمالي القروض. .. وتوقعات بالتوسع في التمويل البنكي لمشاريع تنموية مع بداية النصف الثاني توقعت مصادر مطلعة ان تعلن البنوك المحلية عن ابرام صفقات لتمويل شركات كبرى تتولى تنفيذ مشاريع حيوية في البلاد، وذلك اعتبارا من بداية النصف الثاني من العام الحالي. وقالت المصادر لـ «الأنباء» انه في ضوء النتائج الايجابية التي حققها قطاع البنوك المحلي خلال العام 2009، ومع وجود مؤشرات وبوادر لنهاية الازمة المالية العالمية مع مطلع النصف الثاني من العام الحالي، فإن البنوك ستعاود تمويل بعض المشاريع الكبرى التي تشرف على تنفيذها شركات ذات ثقل في الوسط الاستثماري والعقاري. ولفتت المصادر ذاتها الى ان البنوك ستترقب خلال الربع الثاني أداء الشركات، كما تنتظر ضخ سيولة حكومية في الاقتصاد الوطني مع بداية السنة المالية الجديدة 2010 - 2011 في ابريل المقبل، لاسيما ما يتعلق بالتمويل الخاص بالمشروعات المدرجة على أولويات الخطة الانمائية للدولة التي أقرها مجلس الامة قبل نحو شهرين. وتابعت المصادر ان من شأن اعادة البنوك للتمويل البنكي لمشروعات كبرى ان تعيد الثقة في القطاعات الاقتصادية الاخرى، وان تؤشر الى متانة القطاع المصرفي والمالي الكويتي رغم عواصف الازمة المالية العالمية الحالية.