قال «الشال» في تقريره الأسبوعي انه ضمن جيران الكويت، هناك دول بدأت مشروع الفكاك من النفط، فالإمارات الأقل اعتماد على النفط في تكوين اقتصادها وتمويل ماليتها العامة، تملك أكبر إماراتها، أبوظبي، صندوقا سياديا قريبا من حجم الصندوق النرويجي.
وبالأمس أعلنت السعودية توقعات هيكل إيراداتها العامة لتبلغ مساهمة الإيرادات غير النفطية نحو 46.5% من جملة إيرادات الموازنة العامة لعام 2020، بينما قطر الصغيرة، يفوق حجم اقتصادها بنحو 30% حجم الاقتصاد الكويتي، ولديها تعليم وخدمات صحية وبنى تحتية متفوقة.
وأضاف التقـريـر ان الصين كسرت مقدسات الفكر «الماركسي» في قرار استدارتها لأنها عرفت متى وفي أي اتجاه تنعطف عند مفترق الطرق الذي وجدت نفسها فيه، وعلى النقيض تماما، عجز العراق العريق والثري عن كسر قدسية المحاصصة وبات على طريق الدولة الفاشلة.
وعندما فشل رفاق الصين في الكتلة الشرقية، احتضنت غالبيتهم أوروبا الغربية، بينما لا تتوافر شبكة أمان لاحتضان الفاشل من دول النفط من أضرار السقوط الحر.
ورأى التقرير أن «الكويت، هي أكثر دول الجوار إدمانا على النفط، لازالت تتبنى إدارتها العـامة إستراتيجيتين متناقضتين، واحدة للفكاك التدريجي عن الاعتماد على النفط، والأخـرى إلى مزيد من الاعتماد عليه.
وإدارتـها العامة عاجزة عن إطفاء حريق المالية العامة، فلا هي قادرة على خفض النفقات العامة، ولا هي قادرة على زيادة إيراداتها غير النفطية، ولا هي قادرة على الاقتراض لمواجهة عجزها المالي، لأن القناعة العامة، هي أن حكوماتها ليست أهل للحصول على أموال الاقتراض».
وتابع التقرير بالقول ان الشيخ ناصر صباح الأحمد - رحمه الله - كان محقا في اختيار الصين شريكا في مشروع التنمية، فنهوضها السلمي وتحولها إلى قوة عظمى، سابقة غير مكررة في التاريخ المقروء، وكان محقا في مشروع تنموي تنص مقدمته على ضرورة الفكاك التدريجي من التبعية للنفط، وكان محقا عندما قدم بلاغا حول فساد على أعلى المستويات وفقد منصبه، وكان محقا في كسر قدسية إدارة الجينات والمحاصصة بالدعوة إلى إدارة محترفة لمشروع الشمال، وهو ما يفترض أن يعمم على كل إدارة البلد.