- شموه: التحول الرقمي لقطاع الأعمال من سمات العصر الحديث.. والكويت تمتلك بنية رقمية متطورة
- التميمي: الكويت والخليج بحاجة لترشيد الإنفاق وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية الاقتصادية
طارق عرابي
انطلقت مساء أمس فعاليات أول مؤتمر افتراضي للشباب الكويتي تحت عنوان «الكويتي كفو»، والذي تنظمه شركة جلوبال إكسبو عبر منصات إكسبو 35 لمناقشة قضايا الشباب، حيث يشارك في المؤتمر الذي يبث عبر منصة زووم وكل من الانستغرام واليوتيوب والتويتر نخبة من المتحدثين وأعضاء مجلس الأمة، والمتخصصين في قضايا الشباب وما يتعلق بها من متخصصين في المجال الاقتصادي والقانوني والإعلامي والأكاديمي وكذلك العمل التطوعي والمبادرون، وريادة الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور التي تهم الشباب منها، رؤية الكويت التنموية «كويت جديدة» 2035، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة، وملامح الخطة الحكومية لدعم المشاريع الشبابية.
«جلوبال إكسبو 35»
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال إكسبو 35» يوسف شموه، التي تنظم المؤتمر عبر المنصة الإلكترونية «زووم»، إن الشركة التي اشتق اسمها من رؤية الكويت 2035، تهدف في خطتها لأن تكون الذراع اليمنى للحكومة والعمل على تحقيق تلك الرؤية، والبدء بتنفيذ خطوات هذه الخطة والعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في حلول عام 2035، وأيضا استقطاب اكسبو 2035 العالمي الى الكويت، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتطلب المزيد من الجهود والدعم لكل الطاقات ودعم مبادرات القطاع الخاص.
وأضاف ان جائحة كورونا ألزمت العالم كله بالتغيير والتباعد وضرورة استخدام تكنولوجيا العصر للتواصل في إنجاز الأعمال، مؤكدا أنها أصبحت أمرا ضروريا، مؤكدا أن التحول الرقمي لقطاع الأعمال بات من سمات العصر الحديث، وأضاف ان العمل على تنظيم هذا المؤتمر جاء متماشيا مع التحول الرقمي للكويت التي تضعه ضمن أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في رؤية الكويت للعام 2035 وبموازاة المشروعات الحكومية الرامية إلى الاستفادة من عمليات الرقمنة في الكثير من قطاعات الدولة.
وأوضح شموه ان الكويت من الدول التي لديها بنية تحتية لتكنولوجيا متطورة في المجال الرقمي خاصة في مجال تقنية الجيل الخامس، مؤكدا أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية كبيرة لها انعكاسات على الكويت.
نقاط القوة والضعف
من جانبه، قال الخبير في التنمية د.حمد المناور، إنه حتى نستطيع ان نقول ان لدينا رؤية حقيقية يجب أن ننفذ عددا من الخطوات التي من بينها دراسات خلفية للوضع الراهن وتحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد والمجتمع، وتحديد الأهداف الكمية للرؤية والتي من بينها عدد السكان المرغوب (كويتي وغير كويتي) في 2035، وحجم الإنتاج النفطي والقوة الإنتاجية ونسبة التكرير والتصنيع من هذا الإنتاج 2035، وحجم الناتج المحلى الإجمالي ونسبة كل قطاع اقتصادي منه في 2035، إلى جانب مجموعة التشريعات والقوانين الجديدة المطلوب إصدارها والقوانين المطلوب تعديلها او إلغاؤها، والبرنامج الاستثماري للرؤية (البنية التحتية) مطارات، موانئ، طرق، مرافق وغيرها من الأمور التفصيلية.
متغيرات عديدة
من جهته، تطرق المستشار والباحث الاقتصادي عامر التميمي إلى الأوضاع الاقتصادية بعد كورونا، مشيرا إلى أن متغيرات عديدة ستحل بالاقتصاد العالمي نتيجة لما حدث بعد تفشي وباء كورونا في عام 2020.
وقال إن هناك قطاعات عديدة تضررت بشكل كبير وأهمها قطاع النقل والضيافة، وأن الضرر المشار إليه أثر على اقتصاديات النفط ودفع الأسعار للهبوط بشكل قياسي، كما أن تعطل الأعمال أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، في حين أن هناك قطاعات استفادت وسوف تظل تستفيد في المستقبل من الاهتمام بالرعاية الصحية مثل الصناعات الدوائية.
ولفت التميمي إلى أن الكويت وبلدان الخليج عانت من هذه الكارثة الصحية وتراجع إيراداتها النفطية، ولذلك لابد من أن تعمل على ترشيد الإنفاق وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية بما يعني تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بمسؤوليات كبيرة والقيام بتوظيف العمالة الوطنية في مختلف أنشطته.
الإصلاح والتطور
بدوره، قدم المحامي عبدالله البكر ورقة قانونية تحت عنوان «جائحة كورونا - والتطور التكنولوجي قوانين المعاملات الإلكترونية»، أكد خلالها أن الإصلاح والتطور ومواكبة ركب الدول المتقدمة شعارات كثيرا ما نسمعها من قبل حكومات دولنا لكن الواقع العلمي دائما ما يكشف خواء هذه الكلمات وعدم الإيمان بها من الحكومة أو أصحاب القرار بالمجتمع.
وأضاف أن الجائحة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أن عصر الذهب الأسود (النفط) إلى زوال وأن بقاء الدول وازدهارها يكمن في العنصر البشري وخلق الأوضاع والبيئات المناسبة لازدهاره وتطوره، وهنا تكمن الرسالة الأسمى والأغلى الاستثمار بالتعليم والتمكين للعنصر البشري هو أفضل استثمار لديمومة هذه الدول وهو ما يصنع الغد.
وأكد البكر ان الجائحة كشفت عن هشاشة الأنظمة المالية والتجارية للعديد من الدول وخصوصا الدول النامية والتي لم توفر الأرض الخصبة والبيئة الملائمة للتحول الرقمي في قطاعاتها التجارية والاستثمارية وبما يحافظ على ركائزها الاقتصادية، وتبين أن القطاع المصرفي مازال هو المتحكم في هذه الركائز وفي مصائر أصحاب المشاريع التجارية والاستثمارية، مبينا ان الدول التي استطاعت (خلال فترة الجائحة) تعديل تشريعاتها وقوانينها وخلق البيئة المناسبة لمزاولة الأعمال التجارية هي أقل الدول تضررا جراء هذه الجائحة.
المشروعات الصغيرة
بدورها، قدمت رئيسة جمعية ريادة الأعمال التنموية غدير الجمعة ورقة بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة»، أن المشروعات الصغيرة تلعب دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم المتقدمة منها، والنامية على حد سواء، وذلك لدورها الفعال في حل جملة من المشكلات التنموية في مقدمتها امتصاص العمالة الزائدة، والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول، حيث توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة لصغر حجم رأس المال المستثمر فيها، وبذلك تساهم بفاعلية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية.
وأضافت ان الكثير من الدول نهضت اقتصاديا واجتماعيا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الأفكار المبتكرة، التي تساعد على حل المشاكل المجتمعية، وفي دفع عجلة التنمية، وهناك العديد من الدول أثبتت نجاحها في الحد من البطالة منها اليابان وماليزيا والتجربة التونسية.
مشروع «يوتاغ»
مؤسس مشروع يوتاغ للشرائح، سالم مرهون المعمري، قدم ورقة تحت عنوان «التقنية الجديدة في العالم»، قام خلالها بجولة تعريفية حول مشروع «يوتاغ»، الذي هو عبارة عن شريحة إلكترونية تسهل لك مشاركة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وتغنيك عن بطاقة الأعمال التقليدية، وتسهل على الشركات التجارية وأصحاب المشاريع التواصل مع العملاء.
وأضاف ان شريحة يوتاغ تتميز بنظام الحماية القوي، بحيث يمتلك كل شخص رقما تسلسليا خاصا بشريحته المرتبطة في حسابه فيمكنه إيقاف الشريحة من الحساب المرتبط بالتطبيق بكل سهولة، وفي حال فقدانها يمكنه إيقاف الشريحة من خلال التطبيق وقفل الشريحة عن بعد، ولا يستطيع الطرف الآخر الوصول لمعلومات التواصل في الشريحة او استخدامها.