القطان: الصكوك الإسلامية أداة استثمارية تعتمد على تجزئة رأسمال الإقراض

أقام بنك الكويت الدولي في مقره محاضرة لموظفيه عن الصكوك الإسلامية للشيخ عبدالستار القطان مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية وبحضور عدد كبير من موظفي البنك، واستهدفت المحاضرة الارتقاء بالقدرات المصرفية للعاملين في البنك وتقديم فكرة عن أهمية المنتجات الإسلامية في تنمية عجلة الاستثمار والاقتصاد. وقال القطان ان الصكوك في عالم المال والاقتصاد مصطلح يعادل مصطلح السند أو السندات، والمقصود بذلك كله تلك الأوراق التي يعتمد عليها لحماية حق ثابت فيها من السقوط، مبينا أن قرار مجمع الفقه الإسلامي ميز الصكوك الإسلامية على أنها «أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأسمال الإقراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأسمال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأسمال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. وأوضح أن عملية إصدار الصكوك تشتمل على خطوات أولية مختلفة يطلق عليها «تنظيم الإصدار» أو «ترتيب الإصدار»، وهذه الخطوات لا تحصل بتسلسل موحد، فقد تتقدم خطوة على أخرى دون أن ينشأ عن ذلك خلل، وقد تتم جميع الخطوات أو يقتصر على بعضها وأحيانا توجد بدائل متعددة لاختيار احداها، ولكن الوضع الطبيعي أن تتم مراحل تنظيم إصدار الصكوك فنيا وشرعيا كالآتي: ـ إعداد التصور والهيكل التنظيمي الذي يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك. ـ تمثيل حملة الصكوك (المستثمرين) وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص (SPV). ـ طرح الصكوك للاكتتاب. ـ تسويق الصكوك. ـ التعهد بتغطية الاكتتاب. وقال الشيخ القطان ان الصكوك الإسلامية تتميز بعدة خصائص منها: انها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.كما أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار أو التمويل، سواء كانت أعيانا أو منافع أو خليطا منهما ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها لحاملها. وألمح إلى أن الصكوك بشكل عام حسب المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لها عدة أنواع منها صكوك تمثل أصولا أو منافع. وصكوك تمثل ديونا. بالإضافة إلى الصكوك التي تمثل خلطة بين الأصول والمنافع والديون والنقود. مشيرا إلى مجموعة من الضوابط الشرعية المهمة التي يجب توافرها في الصكوك الإسلامية ومنها أولا: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعا وقانونا، سواء كانت أعيانا أم منافع أم خدمات، ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته، وثانيا: لا يجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها.