- الطلب على القطاع السكني الأعلى في الكويت واستحوذ على 60% من التداولات
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفرقدان الإقليمية والخبير في العقار يوسف الخياط ان التوقعات تشير إلى استمرار القطاع السكني في الصعود خلال الربع الأول من 2021 مع استمرار المخاوف لأن أسعار العقارات السكنية شهدت صعودا عموديا غير صحي، وهذا ينذر بحدوث فقاعة عقارية قادمة.
وذكر ان الطلب على القطاع السكني يعتبر الاعلى في الكويت اذ استحوذت تداولاته على 60 % من القيمة الإجمالية لتداولات السوق خلال العام الماضي مقابل 30 % للقطاع التجاري.
وأفاد بأن المستثمرين اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يبحثون عن الاستثمار في البيوت السكنية التي تتراوح اسعارها بين 250 و500 ألف دينار لاستثمارها كعقارات مدرة للدخل.
وبالنسبة للعقارات التجارية، قال إن العقار التجاري ينقسم إلى قسمين، الأول المجمعات ومحلات التجزئة، وتشير التوقعات إلى أن تشهد ارتفاعا بفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ وصل متوسط سعر المتر التأجيري الى 30 دينارا.
أما القسم الآخر من العقار التجاري، وهو المكاتب الادارية، فهناك توجه من الشركات الكبيرة، التي تعتبر المشغل الرئيسي لتلك المكاتب، لبناء مقار خاصة بها، وهذا قد يؤثر على نسب الإشغالات في القطاع، إذ يتراوح سعر المتر حاليا بين 6 و8 دنانير».
وتوقع الخياط أن ترتفع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة، أو تستقر عند مستوياتها الحالية على أقل تقدير، مشيرا الى ان العقار لن يعود كما السابق قبل أوائل 2022.