العبدالعزيز: غسيل الأموال يحظى بأهمية خاصة لدى سلطات النقد الخليجية جودة المحفظة الائتمانية لدى البنوك الكويتية ستحدد الاستمرار في المخصصات

الاجراءات الإحترازية لـ «المركزي» في 2008 منعت زيادة تداعيات الأزمة بـ 7 مليارات دولار على الاقتصاد الكويتيفواز كرامي أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان موضوع غسيل الاموال يحظى بأهمية خاصة من قبل السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي وان هناك تنسيقا على اعلي المستويات بين الدول الخليجية في هذا المضمار. وأضاف العبدالعزيز في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن موضوع غسيل الأموال تصدر الساحة المالية والاقتصادية الخليجية على مر السنوات الـ 10 الماضية واخذ الوقت الكثير من عمل الجهات المعنية المختلفة والمتخصصة من حيث متابعة عمليات غسيل الأموال فالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تعطي الموضوع جانبا كبيرا من العناية والاهتمام والمتابعة بشكل مستمر كما أن اجتماعات محافظي مجلس التعاون الخليجي تناقشه كبند دائم على جدول إعمال اجتماعات المحافظين على مدى السنوات الـ 7 الماضية. وأضاف العبدالعزيز ان الدول الـ 4 التي صادقت على اتفاقية الاتحاد النقدي ستعقد الاجتماع الاول لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي في نهاية الشهر الجاري حيث سيتم وضع البرنامج والخطط اللازمة ليحقق المجلس المهام المنوطة به في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى وجود بعض الإجراءات في البنى التحتية المالية والاقتصادية والتشريعية التي لم تستكمل لافتا الى وجود تطورات ملموسة لاستكمالها. اما فيما يخص انضواء دار الاستثمار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي فقال الشيخ سالم العبدالعزيز ان قانون الاستقرار ينص على إبداء المركزي لرأيه بعد تسلمه الحكم والتقرير عن وضع الشركة من المحكمة وحتى الآن لم يتسلم المركزي تقرير الحكم، مشيرا الى أن انضواء الشركات الكويتية تحت قانون الاستقرار المالي يعود بالدرجة الاولى الى الشركة نفسها فلها الحق في أن تنضوي تحت مظلة القانون او لا. وفيما أعرب عن أمله في أن تعطي دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قرارهما في الانضمام العملة الخليجية الموحدة فرصة أخرى نفى علمه بأي مبادرة لحسم موضوع موقع البنك المركزي الخليجي، مشيرا الى عدم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماعات المحافظين. وتوقع العبدالعزيز ان يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي في الكويت الى 4 ـ 5% خلال العام الحالي، مشيرا الى أن التوقعات حول الانكماش في العام الماضي بحدود 1.5 – 2%. وقال محافظ البنك المركزي ان مملكة البحرين قدمت خطة بتطوير الوضع الاقتصادي والمالي في دول الخليج تم استعراضها خلال الاجتماع، مشيرا الى ان الورقة ورغم أهميتها ونبلها ليست من اختصاص البنوك المركزية الخليجية بل تعود الى وزراء المالية. وبين العبدالعزيز ان معدلات النمو الائتماني في الكويت وصلت الى 6% في 2009 كما أن معدلات نمو الائتمان استمرت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، لافتا الى أن القلق الرئيسي الذي اكتنف البنك المركزي الكويتي في بدايات عام 2008 كان تخوفه من انكماش ائتماني في عام 2009. وذكر ان معدلات النمو الائتمانية الحالية بدأت بالاقتراب من المعدلات الطبيعية مشيرا الى أن معدلات هذا النمو في الفترة 2005 ـ 2007 كانت كبيرة جدا وغير طبيعية متوقعا لمعدل النمو في الائتمان أن يواصل ارتفاعه خلال العام الحالي مع تزايد النشاط الاقتصادي المتوقع في الكويت خلال الفترة المقبلة. ولفت العبدالعزيز إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر إطلاقا على تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي، مشيرا الى الاجتماع الأول لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي. وعن تحييد البنوك الكويتية لمزيد من المخصصات في الفترة المقبلة قال العبدالعزيز ان قرار تحييد مخصصات يعتمد على جودة المحفظة الائتمانية لدى البنوك وفيما اذا كان هناك مزيد من التعثر في المستقبل معتبرا أن الأسوأ من الأزمة قد مر. وأضاف ان وضع البنوك الكويتية رائع وأن انعكاسات الأزمة المالية كانت واضحة على الشركات المالية وليس البنوك، لافتا الى أن معيار تحديد قوة أي بنك بحسب معيار (بازل 2) يعتمد على معدل كفاية رأس المال حيث بلغ المعدل الوسطي لكفاية رأس المال في البنوك الكويتية 16% فيما يبلغ الحد الأدنى من متطلبات (بازل 2) 8% فقط وذلك بفضل تحييد مخصصات عامة إضافية تحوطية وفي فترة قصيرة نسبيا. مشيرا الى أن هذا التحوط يأتي في إطار التخوف من أي مفاجآت في المستقبل. وتابع العبدالعزيز أن نتائج اختبار الضغط الخاص بالبنوك الكويتية كانت ممتازة كما أن المخصصات العامة ستعود بالمحصلة كارباح للبنوك في المستقبل وأخذت فقط تحسبا لأي طارئ. وعن دور «المركزي» في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية قال العبدالعزيز ان البنك المركزي نبه الى الازمة المالية العالمية في بدايات عام 2008 وقام بتغيير معايير الرسملة المالية كما وضع متطلبات للديون الموجهة للقطاع العقاري، مشيرا الى انه لولا هذه الإجراءات لكانت حجم تداعيات الأزمة المالية اكبر بـ 7 مليارات دولار على الاقتصاد الكويتي. وعن رفض البنك المركزي لطلبات العديد من الشركات الكويتية في الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي قال العبدالعزيز ان القانون واضح لا يمكن ضمان أي قروض لشركات تحت مظلة القانون اذا لم تقدم ضمانات مناسبة وكافية مؤكدا على التزام المركزي بتعليمات الواردة في القانون. المزروعي: يجب الإسراع في إقامة المجلس النقدي وفقاً للاتفاقية قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان الواقع الاقتصادي الراهن لدول مجلس التعاون الخليجي وآفاقه المستقبلية يختلف بدرجة هامة عن معطيات البيئة الاقتصادية التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان انحسار الضغوط التضخمية في دول المجلس بشكل ملحوظ، إلا ان ذلك لا يعني مطلقا تلاشي تلك الضغوط بصورة كلية. واوضح الشيخ سالم في كلمة افتتح بها اعمال الاجتماع الخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي التي اسضافتها الكويت امس، ان ذلك الانحسار في الضغوط التضخمية اتاح امكانية ان تتجه مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس نحو تبني العديد من الاجراءات الرامية لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. واضاف انه في هذا السياق فإن فاعلية الدور الذي تلعبه السياسات النقدية في تعزيز دعامات النمو الاقتصادي وتكريس اجوار الاستقرار النقدي في دول المجلس ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية الاخرى لاسيما المالية وذلك من منطلق الدور المحوري الذي تلعبه السياسة المالية في التأثير على تطورات الاوضاع الاقتصادية الكلية في دول المجلس. ورأى الشيخ سالم انه وبناء على ذلك فإن هذه المرحلة بمعطياتها ومفرداتها انما تتطلب بالضرورة ان ينصب جانب كبير من اهتمام لجنة المحافظين على المواضيع ذات الصلة بالاستقرار المالي الذي بات محور اهتمام المجتمع الدولي والسلطات النقدية والرقابية في معظم دول العالم خصوصا في ظل ما طرحته العولمة من افرازات تمثل جانبا منها في تزايد درجة تشابك وترابط عمل الاسواق المالية العالمية وتطورها ضمن آليات جديدة نتجت في ظل ثورة الاستقرار المالي والتأكد من سلامة اوضاع واداء القطاع المالي مع ارتفاع التكاليف التي تخلفها الازمات المالية وزيادة معدل تكرارها فضلا عن النمو المتسارع في حجم المعاملات وتزايد درجة تعقيد الادوات والابتكارات المالية المستحدثة. استخلاص الدروس والعبر واشار الى ان العديد من المؤسسات المالية الدولية اتجهت الى استخلاص الدروس والعبر من الازمة المالية الاقتصادية العالمية المعاصرة، حيث اشارت الى ضرورة تفاعل آليات الاستقرار النقدي والمالي ضمن اطار عام محكم من السياسات الاقتصادية الكلية التي تتسم بالسلامة والحصافة، ومن هذا المنطلق يمكن تكثيف الجهود وتركيزها في ثلاثة محاور رئيسية حيث ينصب المحور الاول منها على ضمان سلامة السياسات الاقتصادية الكلية المستندة الى قاعدة راسخة من المعلومات والبيانات التي تتسم بالشمولية والحداثة، بينما يختص المحور الثاني بتعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي، في حين يتجه المحور الثالث نحو استيعاب المبادئ والمعايير الدولية والاستفادة منها في وضع إطار تنظيمي متكامل لانشطة كل الأطراف المؤثرة في أداء النظام المالي، مشيرا إلى أن ذلك يتم تحت مظلة من القواعد والنظم الرقابية والإشرافية المحكمة. وأفاد المحافظ بان مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون أظهرت قدرتها في التخفيف من تداعيات الازمة المالية والعالمية المعاصرة وذلك بحرصها من خلال البنوك المركزية على انتهاج سياسات احترازية حتى قبل ظهور الأزمة المالية، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام السلطات المالية والنقدية للتدخل وتوفير الدعم اللازم لمساندة العديد من القطاعات الاقتصادية ضمن إطار عام من النظم والتدابير الرقابية والإشرافية، مضيفا أنه في هذا السياق أسهمت الأزمة المالية والاقتصادية وتبعتها في إعادة النظر إلى الكثير من الأولويات والأطراف المشكلة للمعادلات الحاكمة لعمل الأسواق وقطاع الشركات في دول المجلس. توثيق أواصر التعاون وأشاد المحافظ بالنتائج والقرارات التي تمخضت عنها الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقدة بالكويت والتي جاءت في جانب مهم منها تتويجا لجهود اللجنة في مجال الإعداد لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه، مؤكدا أن قرارات الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى تمثل علامة بارزة في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس، حيث عكست الرؤية الثاقبة لقادة دول المجلس وحرصهم على دفع مسيرة التحقيق الأهداف والطموحات المرجوة، لاسيما اعتماد المجلس الأعلى لاتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي وذلك في شهر ديسمبر 2008 في سلطنة عمان. وشدد على ضرورة الاستمرار في توثيق أواصر التعاون ومواصلة الجهود لتعزيز متانة الأساسيات الاقتصادية لدول المجلس والعمل على إرساء دعائم الاستقرار النقدي والمالي مرتكزين في ذلك على قطاع مصرفي يتمتع بسلامة أوضاعه المالية وحصافة سياسته النابعة من قوة أجهزته الفنية والإدارية، وهو الأمر الذي يعنى في حقيقته تزايد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات الرقابية والإشرافية على الأجهزة المصرفية بدول المجلس وهو ما يمثل حجر الزاوية للحفاظ على الاستقرار المالي. وأثنى المحافظ على جهود اللجان الفنية والأمانة العامة وفرق العمل المنبثقة عنها في سبيل دفع عجلة العمل المشترك سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. التكامل الاقتصادي من جانبه قال الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي محمد بن العبيد المزروعي «لقد أولت الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى والتي عقدت في الكويت ديسمبر الماضي اهتماما خاصا لموضوع الاتحاد النقدي والذي ساهمت فيه اللجنة الحالية مساهمة فعالة في الإعداد لكافة مراحله، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تتويجا لمراحل التكامل الاقتصادي التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى ومنها الاتحاد الجمركي والذي تم إطلاقه في 2003، والسوق الخليجية المشتركة والتي بدأت عام 2008، ولاسيما التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي في يونيو 2010. وبين المزروعي أن المجلس الأعلى خلال هذه الدورة قرر مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي، مطالبا بسرعة إقامة المجلس النقدي وفق لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه حرصا من المجلس الأعلى على تفعيل الاتفاقية، قام بتكليف إدارة المجلس النقدي لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاقية وخاصة تحديد البرنامج الزمني للعملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك. وأعرب عن أمله في ان يعقد المجلس النقدي اجتماعه الأول خلال الأسبوع المقبل إيذانا ببدء أعماله، وذكر أن المجلس النقدي الذي سيركز على مواضيع الاتحاد النقدي، عليه أيضا مهام أخرى لا تقلل من أعماله ومنها بحث ما من شأنه تحقيق التنسيق اللازم بين دول المجلس في كافة السياسات النقدية والتشريعات المصرفية، فضلا عن العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس. واشار الى أنه لا يدل على قدرة هذه المجلس إلا تنوع المواضيع المعروضة على اللجنة في هذا الاجتماع لجانب ما هو محال من المجلس الأعلى بجانب رؤية مملكة البحرين لتطوير الشأن الاقتصادي الخليجي، فضلا عن مقترحات اللجنة الاستشارية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على اقتصادات دول المجلس، ومنها توصيات اللجان الفنية التابعة لهذه اللجنة خاصة في مجال الإشراف والرقابة ونظم المدفوعات والتدريب المصرفي، وتوصيات اللجنة الفنية للاتحاد النقدي. وذكر أن اللجنة سوف تناقش في هذا الاجتماع دراسة تنسيق الإجراءات النقدية والقواعد المفاهيم والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية النقدية في دول المجلس إلى جانب تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية، فضلا عن التشاور وتبادل الرأي حول التطورات النقدية والمالية في دول المجلس. وقال المزروعي انه في ضوء ما أنجزته لجان دول المجلس على صعيد السوق الخليجية المشتركة وما اتخذته من خطوات تجاه الاتحاد النقدي، فإن العمل معقود على اللجان المختصة وفي مقدمتها هذه اللجنة للعمل الدؤوب لتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بالمساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في مختلف المعاملات المصرفية والمالية. واقرأ ايضاً: ترقب لردة فعل إيجابية من السوق بعد موافقة مجلس إدارة «زين» على صفقة أفريقيا مجلس إدارة «زين» بالإجماع: نعم لبيع أصول أفريقيا وتوقيع الاتفاقية النهائية خلال 5 أيام العمر: «بيتك ـ تركيا» حقق نمواً كبيراً في زيادة الأرباح والأصول المخيزيم: الاقتصاديات الكبرى تقوم على المشاريع الصغيرة ويدعمها «بيتك» لتحقيق القيمة المضافة 7 عوامل رئيسية تحول دون دمج الشركات متشابهة النشاط «إيه بي جيه للهندسة» تقدم أقل الأسعار لمناقصة لـ «نفط الكويت» بقيمة 49.8 مليون دينار الانتهاء من دمج «إيكويت 1» و«2» تحت مظلة «إيكويت الكبير» بالربع الثاني «بيت السيولة» التابعة لـ «بيتك» لتدشين 3 إصدارات جديدة بـ 600 مليون دولار مدقق حسابات يتلقى تهديداً من رئيس شركة مدرجة بتغييره في الجمعية العمومية! «المركزي» يصدر سندات خزانة بــ 100 مليون دينار بفائدة 1.25% «الوطنية للاتصالات» تطلق خدمة «Corporate Diggly Tone» صادق: الدولة مطالبة بالبحث عن الصيغة المناسبة لإعادة طرح مشاريع الـ«B.O.T» من جديد «باز للنظم العقارية» تعلن مشاركتها في معرض عالم العقار السابع «فيفا» تكرم موظفيها المميزين تقديراً لعطائهم غرفة التجارة: طموح خطة التنمية يجب ألا يُتخذ ذريعة لتجاوز معايير العدالة الطبطبائي: استقطاب معرض العطور 119 شركة دليل على نجاحه الخالدي يرعى اليوم افتتاح معرض الساعات 2010