- إغلاق 40 شركة بشكل نهائي خلال عام فقط.. والعدد مرشح للارتفاع
- عدم وجود خطة واضحة لتشغيل المطار أدى إلى زيادة في المرتجعات ونقص في سيولة المكاتب
- بعض مكاتب السفر قلصت عدد الموظفين لديها 50% لعدم القدرة على دفع رواتبها
باهي أحمد
يبدو أن الخناق أخذ يضيق أكثر فأكثر على مكاتب السياحة والسفر في الكويت، بعد أن ألقت قيود السفر جراء جائحة كورونا بظلالها بالفعل على القطاع، ليشكل القرار الأخير لمجلس الوزراء منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد لمدة 14 يوما، بالإضافة الى تقليص أعداد القادمين الى الكويت بواقع 35 راكبا فقط على الرحلة الواحدة، ضربة قاصمة أخرى لمكاتب السفر، كما باتت الديون والقضايا المرفوعة تلاحق بعضها، بسبب تردي أوضاعها المالية وتراكم الإيجارات ورواتب الموظفين.
«الأنباء» قامت بجولة على مكاتب السياحة والسفر والتقت بعدد من مسؤوليها الذين عبروا عن قلقهم البالغ لعدم قدرة مكاتبهم على الاستمرار بالعمل جراء الخسائر التي يتكبدونها يوميا مع استمرار اغلاق المطار بشكل شبه كامل.
وأكدوا ان نحو 450 مكتب سياحة وسفر باتت تعاني وأصبحت على حافة الهاوية، وهناك ما يقارب 40 مكتبا اغلق بشكل نهائي، مع توقعات بإغلاق نحو 50% من المكاتب.
وكشف مسؤولو مكاتب السفر عن خسارة نحو 5 آلاف موظف لعملهم بسبب عدم قدرة المكاتب على دفع رواتبهم في ظل الانخفاض الكبير في العوائد والايرادات.
وفي هذا الاطار، قال مدير شركة الركن اليماني للسياحة والسفر علي تقواي إن قطاع السفر يعتبر الأكثر تضررا من تداعيات «كورونا» خاصة أن الأزمة مازالت مستمرة منذ عام تقريبا، مما نتج عنها اغلاق نحو 40 مكتبا للسياحة والسفر بشكل نهائي، ناهيك عن الشركات التي أغلقت بشكل مؤقت.
وأشار الى هناك دعاوى قضائية رفعت ضد بعض المكاتب بسبب تراكم الإيجارات وعدم قدرتها على تحمل تكاليف التشغيل ودفع رواتب موظفيها، وهو أمر قد يضع أصحابها في مديونيات كبيرة قد لا يستطيعون الخروج منها.
وأضاف تقواي: ان ما نتأمل به في الفترة المقبلة هو وجود خطة تشغيل واضحة للمطار خاصة مع طرح اللقاحات ضد «كورونا»، حيث ان مع استمرار عمليات التطعيم قد ينتج عنها زيادة السعة التشغيلية للمطار، متوقعا أن يحمل الشهر القادم بارقة أمل للمكاتب وأن تعود عجلة تشغيل المطار إلى الدوران تدريجيا.
بدوره، قال مدير شركة ريدسي للسياحة والسفر شريف زايد أن مكاتب السفر باتت تعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة بسبب عدم وضوح الرؤية من الجهات المختصة، وتغيير قراراتها بشكل متسارع ومستمر، مؤكدا انه كلما طال أمد هذه الأزمة، تزايدت صعوبة استمرار مكاتب السفر وقدرتها على البقاء.
وأوضح زايد أنه ومنذ عام وآلية تشغيل المطار غير واضحة مما أسفر عنه وجود أزمة في السيولة لدى المكاتب بسبب المرتجعات التي يطالب بها المسافرون، وذلك يعود لتخبط القرارات ما بين التشغيل واعادة الاغلاق، مشيرا إلى أن اغلب المكاتب قامت بتقليص عدد الموظفين لديها بنسبة 50%، اضافة إلى تقليل الرواتب واجتزاء نسبة منها بسبب عدم وضوح رؤية التشغيل.