احتلت الكويت المرتبة 11 عالميا بين الأسواق الناشئة في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، والمرتبة الرابعة على مستوى منطقة الخليج في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، وذلك وفقا لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة. ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثانية عشرة، بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين، وقد تصدرت الصين والهند وإندونيسيا المؤشر، بينما وصلت 3 دول خليجية إلى قائمة العشرة الأوائل، حيث احتلت الإمارات المركز (4)، والسعودية بالمركز (6) وقطر تاسعا.
كما احتلت دول الخليج صدارة المؤشر على صعيد أساسيات مزاولة الأعمال، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول، والسعودية في المركز (3)، وقطر رابعا، واحتلت البحرين المركز (7)، فيما حققت عمان المركز (8) وحلت الكويت في المركز (11). وليس ببعيد عن دول الخليج، أتت الأردن في المركز (10)، بينما تصدرت كل من الصين والهند وإندونيسيا المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية، فيما تبوأت الصين والهند والمكسيك المراتب الـ 3 الأولى في الخدمات اللوجستية الدولية.
التكامل الاقتصادي
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلياس منعم: «تبذل دول الخليج جهودا حثيثة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير بنى تحتية عالمية المستوى وخلق ظروف تتسم بالعدالة والشفافية لممارسة الأعمال. إن البنية التحتية الجيدة والظروف المستقرة لإدارة الأعمال التي توفرها دول الخليج تعد من المميزات التنافسية الهائلة للمنطقة وسوف تكون من العوامل الأساسية للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة».
ومن المتوقع أن يسهم الإنجاز الديبلوماسي الذي أنهى إجراءات المقاطعة الاقتصادية لمدة 3 أعوام على قطر في أواخر عام 2020 في إعطاء دفعة للاقتصاد الخليجي الإقليمي. كما من شأن هذه الخطوة أن تسفر عن تعزيز التكامل في المنطقة التي تشهد نموا متسارعا في معدلات التجارة العابرة للحدود وخدمات النقل البري والتجارة الإلكترونية.
وإضافة إلى المؤشر، أجرت «أجيليتي» استبيانا شمل أكثر من 1.200 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد للوقوف على آرائهم حيال التداعيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، وقد أظهر الاستبيان أن 44.7% من المشاركين يتوقعون تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، بينما قال 38.9% إن تعافي المنطقة لن يحدث حتى عام 2022-2024، كما تشير غالبية التنبؤات إلى إمكانية تعافي اقتصادات آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا خلال العام الحالي.
أبرز نتائج المؤشر لعام 2021
٭ رغم بحث العديد من الشركات لإمكانات تقليص اعتمادها على الصين، فإن القليل منها فقط يعتزم إعادة توطين عمليات التصنيع والإنتاج، حيث اعتبر 7.8% فقط من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان أن نقل أنشطة الإنتاج من الصين يعني بالضرورة عودتها إلى البلدان الأم لهذه الشركات.
٭ أصبحت التكلفة الإجمالية هي المحرك الرئيسي لعولمة الأسواق الناشئة والاستثمار فيها، أما تكلفة اليد العاملة الرخيصة فبالكاد يتم أخذها بعين الاعتبار في الوقت الراهن، بينما يعتبر 2.2% فقط من تنفيذيي الصناعة أنها ذات أهمية.
٭ قال 19.1% من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان إن انخفاض المبيعات خلال عام 2020 جاء نتيجة جائحة كوفيد-19، بينما قال 9.4% منهم فقط إن التدابير الاحترازية الخاصة بسلامة الموظفين من كوفيد-19 قامت بالحد من معدلات الكفاءة.
٭ التوجه نحو الاستدامة يحظى بالزخم حيث قال 26.9% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيان إن شركاتهم تتجه نحو تعزيز اعتماد الممارسات البيئية المستدامة في أعقاب الأزمة، بينما أعرب 45.2% منهم عن عدم وجود أي تغييرات في خططهم، مؤكدين أنهم لا يعتزمون التراجع عن التزاماتهم في مجال الاستدامة.