قالت مصادر مطلعة لـ «رويترز» ان مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات لتقليص اتفاقات التوريد السنوية مع بعض العملاء في الهند واليابان إلى 9 أشهر هذا العام لتلبية الطلب من مصفاتها الجديدة.
وأضافت المصادر أن مسؤولين في المؤسسة قالوا، خلال اجتماع مع شركات تكرير هندية هذا الشهر، ان عقودها المقبلة لتوريد النفط مع مشترين هنود ستستمر من أبريل حتى ديسمبر، بدلا من أن تستمر حتى مارس 2022.
وذكروا أن الكويت ستقيم الوضع خلال أكتوبر ونوفمبر قبل الالتزام بإمدادات خلال الربع الأول من 2022.
يأتي التغيير المقترح بعد قرار العراق، ثاني أكبر منتج في أوپيك، خفض صادراته النفطية إلى الهند هذا العام من أجل الوفاء بحصته في إطار اتفاق المنظمة، وذلك في الوقت تعزز فيه شركات التكرير الهندية الإنتاج لتلبية ارتفاع الطلب مع نهوض ثالث أكبر مستورد للخام في العالم من تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19».
واوضحت المصادر ان مصفاة الزور البالغة طاقتها 615 ألف برميل يوميا من المقرر أن تبدأ العمل قبيل نهاية العام، مما يحول البلد إلى واحد من أكبر منتجي الوقود في المنطقة.
وقال أحد المصادر ان «الشركة تضبط وترتب عقودها مع العملاء لأن الطلب المحلي سيرتفع أوائل العام المقبل. ولتفادي قطع أي التزامات لعام بأكمله، تقلص مؤسسة البترول الكويتية مدة العقود إلى 9 أشهر».
وأضاف أن المؤسسة ستوقع من جديد عقودا مدتها 12 شهرا اعتبارا من أبريل 2022.
وذكرت المصادر ان شركات التكرير الهندية خططت لزيادة واردات النفط الكويتي هذا العام بعدما خفض العراق إمدادات العقود محددة المدة من خام البصرة الخفيف هذا العام.
وتسعى شركة «بهارات بتروليوم» لزيادة 25% في إمداداتها من مؤسسة البترول الكويتية إلى 60 ألف برميل يوميا مع خيار شراء 50 ألف برميل يوميا إضافية في السنة المالية 2021-2022.
وكشفت المصادر ان الشركة كان لديها خيار شراء 28 ألف برميل يوميا خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس.
وهناك شركة تكرير هندية أخرى تتطلع إلى زيادة كميات التعاقد هي مانجالور للتكرير والبتروكيماويات، إذ تسعى إلى زيادتها 14% إلى 40 ألف برميل يوميا مع رفع كميات الشراء الاختيارية إلى 15 ألف برميل يوميا من 10 آلاف برميل يوميا في 2020-2021.
كما ترغب مؤسسة النفط الهندية في خفض كمية التعاقد إلى 100 ألف برميل يوميا من 120 ألف برميل يوميا لكنها تسعى لزيادة الكميات الاختيارية إلى 50 ألفا من 30 ألف برميل يوميا.
وقالت المصادر ان شركات التكرير ومؤسسة البترول الكويتية مازالوا يتفاوضون على الكميات بموجب اتفاقات التوريد الجديدة في حين تجري شركة تكرير يابانية محادثات بشأن مدة عقدها.