- أملاك الدولة العقارية تنخفض إلى 14 مليار دينار وبنسبة 2.6%
- الإنفاق الرأسمالي دون الطموح عند 697.8 مليون دينار حتى الآن
أحمد مغربي
انعكس تحسن أسعار النفط الكويتي والتي وصلت إلى كسر حاجز 65 دولارا للبرميل خلال الفترة الماضية الى تحسن الايرادات النفطية للميزانية العامة للدولة في الـ 10 أشهر الاولى من السنة المالية 2020/2021، إذ سجلت الايرادات النفطية ما قيمته 6.7 مليارات دينار، لتبلغ بذلك نسبة التحصيل إلى المقدر في الميزانية بنحو 119.3%.
وتظهر تلك الايرادات النفطية أن الايرادات المحققة في 10 اشهر تخطت المتوقع لمجمل السنة المالية والمحدد عند 5.6 مليارات دينار نظرا لتخفيض سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 30 دولارا بدلا من 55 دولارا، وبحجم إنتاج للبلاد يقدر بـ 2.5 مليون برميل يوميا بدلا من 2.7 مليون برميل، وذلك تماشيا مع حصة الكويت في منظمة «أوپيك».
ورغم انخفاض جملة الايرادات غير النفطية خلال الفترة المذكورة والتي بلغت 1.1 مليار دينار من أصل 1.8 مليار دينار مقدرة في الميزانية، إلا أن جملة الايرادات العامة قفزت عن مستوى 104.7% لتسجل 7.8 مليارات دينار مقارنة بالمقدر في الميزانية عند مستوى 7.5 مليارات دينار.
وإجمالا حققت الميزانية في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية للفترة من ابريل 2020 وحتى نهاية يناير 2021 عجزا بقيمة 5.4 مليارات دينار، حيث بلغت المصروفات للجهات الحكومية 10.9 مليارات دينار وبلغ الالتزام نحو 2.3 مليار دينار.
وخلال شهر يناير الماضي (الشهر العاشر من الميزانية) فقد بدأ سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعه الكبير، حيث بدأ الشهر عند مستوى 53 دولارا للبرميل لتقفز الى 56 دولارا للبرميل خلال تداولات الشهر.
من جهة أخرى، أظهرت وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة أن أملاك الدولة العقارية انخفضت بنسبة 2.6% من 14.3 مليار دينار مطلع السنة المالية الى 14 مليار دينار بنهاية العشرة اشهر الاولى من السنة المالية.
وأظهر التقرير أن الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية لا يزال دون الطموح المستهدف، إذ بلغ 697.8 مليون دينار فقط، وهو ما يمثل 30% من المقدر في الموازنة العامة للدولة والبالغ 2.3 مليار دينار.
وبالمقارنة مع الإنفاق الجاري فإنه يسيطر على مصروفات الميزانية العامة للدولة، إذ بلغ 10.2 مليار دينار مقارنة مع المرصود في الميزانية عند 19.1 مليار دينار، وكما هو معلوم فإن هناك إنفاقا سيتم تسجيله مع نهاية السنة المالية بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة، كما أن العجز المالي المذكور (آنفا) لا يعبر عن الواقع الفعلي.
ووفقا لهيكل الايرادات العامة للدولة فإنها تتركز في 5 جهات تستحوذ على 75% من الإجمالي، حيث تستحوذ وزارة النفط على أكبر نصيب من الايرادات، ووزارة الكهرباء والماء بـ 496 مليون دينار، والإدارة العامة للجمارك 378.8 مليون دينار، ووزارة المالية ممثله في الإدارة العامة بـ 304.1 ملايين دينار، وأخيرا وزارة الصحة بـ 214.7 مليون دينار.