- مفاوضات لعمل مقاصة بين الأرباح المحتجزة وتكاليف الإنتاج.. وبعدها «البترول» ستطالب بـ 8.4 مليارات دينار!
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى، أن مؤسسة البترول الكويتية تتفاوض مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار حول آلية سداد تكاليف الإنتاج والاستكشاف التي تقوم بها «البترول» وشركاتها التابعة نيابة عن الدولة، مشيرة إلى أن «البترول» تطالب بنحو 15 مليار دينار من إجمالي مبلغ 21 مليار دينار منذ تأسيس «المؤسسة» في يناير 1980 ولم تقم الدولة بسداد سوى 6 مليارات دينار فقط، ليتبقى مبلغ معلق تبلغ قيمته 15 مليار دينار.
وقالت المصادر إن «مؤسسة البترول» تقوم بتمويل المشروعات النفطية في شركتي نفط الكويت ونفط الخليج نيابة عن الدولة، وذلك من خلال مواردها الذاتية التي تشكل الاحتفاظ بالأرباح جزءا منها، كون موازنة «البترول» مستقلة وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لإدارة أموالها دون الاعتماد على وزارة المالية لرصد الميزانية لها كباقي الجهات الحكومية.
وتابعت: «مع إصرار وزارة المالية على توريد الأرباح المحتجزة لدى«البترول» والبالغة حاليا 6.6 مليارات دينار بعد سداد 1.8 مليار دينار من أصل المبلغ الإجمالي 8.4 مليارات دينار، يتفاوض القطاع النفطي لعمل مقاصة بين الأرباح المحتجزة لدى «البترول» وتكاليف الإنتاج والاستكشاف البالغة 15 مليار دينار، لتصبح بذلك الدولة مدينة بـ 8.4 مليارات دينار لمؤسسة البترول الكويتية».
وقالت المصادر إن تلك المناقشات وغيرها لم يتم حسمها إلى الآن وجار التفاوض بشأنها، مشددة على أن «البترول» لن تتخلى عن الملاءة المالية التي نجحت في تكوينها وتعظيمها خلال السنوات الماضية باعتبار أن النفط هو شريان الحياة للكويت.
وأكدت المصادر ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتماشى مع الأوضاع الراهنة لتعظيم الإيرادات غير النفطية مثل إقرار قانون الدين العام وفرض الضرائب ورفع الرسوم وغيرها من الإجراءات.
