مسؤولون في شركات: خطة التنمية الجديدة «طوق النجاة» للاقتصاد الوطني وتحريك لعجلة المشاريع من جديد

الجراح: المؤتمر سيركز بشكل أساسي على خطة التنمية الرشدان: دخول الخطة حيز التنفيذ سيكون له انعكاس إيجابي الوقيان: الخطة ستحدث نقلة نوعية وتحتاج الوقوف إلى جانبها البريكان: هناك لغط كبير حول مشاريع الـ B.O.T حتى الآن أجمع عدد من الاقتصاديين على أن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة ستمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية التي بدأت مع اندلاع أحداث الأزمة العالمية وامتدت آثارها إلى الكويت على مدار العام الماضي وحتى اليوم. جاءت تصريحات الاقتصاديين بمناسبة تنظيم شركة مجمعات الأسواق التجارية بالتعاون مع شركة الخليج للمعارض للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T في الفترة من 9 إلى 10 مايو المقبل. وأشاروا إلى أن خطة التنمية الجديدة ستمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني بعد سنوات من التوقف، وأضافوا أن الكثير من الشركات الكويتية قد دخلت في العديد من مشاريع الـ B.O.T خارج الكويت بعد أن توقفت هذه المشاريع محليا، وذلك نظرا للتسهيلات العديدة التي تقدمها الدول الخليجية والعربية في هذه المشاريع. وأجمعوا على أن تطرق المؤتمر في دورته الجديدة إلى مشاريع التنمية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني يشكل نقطة مضيئة للجنة المنظمة التي تحرص على مناقشة جميع الجوانب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من جديد: في البداية أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح أن إقرار مجلس الأمة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية يمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية، مشيدا بدور الشيخ أحمد الفهد في تحمله مسؤولية ملف التنمية الاقتصادية في الكويت وحرصه على تذليل كل العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي في البلاد. وأكد الجراح أن المؤتمر سيركز بشكل أساسي على خطة التنمية والعقبات التي يمكن أن تواجهها عند التنفيذ، خاصة ما يتعلق بعمليات التمويل والتي تعد من أهم العوامل التي تساعد في نجاح مشاريع التنمية، خاصة ان البنوك لاتزال متمسكة بسياستها الحذرة في عملية التمويل. واعتبر الجراح أن وضع مشاريع التنمية والبنية الأساسية المعروف بنظام الـ B.O.T حاليا يحتاج إلى تسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ نهايات العام 2008، مبينا أن استمرار هذا التوقف يعني أن منحنى الأزمة المالية قد يستمر في ظل ضعف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة رغم الحاجة الشديدة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية. وبيّن الجراح أن نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام، مشيرا إلى أن القانون الجديد (الـ B.O.T) يمثل حجر الأساس لتلك المشاريع، سواء التي تنفذ حاليا أو المخطط لطرحها في المستقبل، مؤكدا أن تعديل هذا القانون سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها لمدة 4 سنوات، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به. وأضاف الجراح أن خطة الدولة الجديدة لتنفيذ خطة التنمية الجديدة التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد وأقرها مجلس الأمة مؤخرا ستمثل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد الوطني، لاسيما أنها تتضمن إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 37 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة كما أنها ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب غياب طرح مثل تلك المشاريع إضافة إلى توقف طرح مشاريع بنظام الـ B.O.T وهو الأمر الذي أصاب شركات القطاع الخاص بالشلل التام خلال تلك الفترة. طوق النجاة بدوره أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ابيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان ان خطة التنمية لو دخلت حيز التنفيذ، فسيكون لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى قطاع كبير من الشركات المحلية سواء كانت عقارية أو خدماتية أو استثمارية وحتى قطاع البنوك والمصارف فانه سيكون على موعد من فتح صفحة جديدة مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع التنمية الجديدة. وأضاف ان هناك حالة من الحذر والترقب لتوقيت بدء هذه الخطة، لاسيما ان الكثيرين ينظرون إليها على أنها طوق النجاة التي سينتشل الاقتصاد الوطني من عثرته بعد أحداث الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على قطاع كبير من الشركات وتسببت في خسائر كبيرة لها وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو الأمر الذي يفرض على الجميع التعاون من اجل الوصول إلى تحقيق أهداف تلك الخطة الحقيقية والتي تهدف في النهاية الى الوصول إلى حلم المركز المالي والتجاري بعد توقف دام لسنوات عن تنفيذ المشاريع الضخمة. وبيّن الرشدان أن مشاريع خطة التنمية الجديدة ما هي الا استكمال لتنفيذ مشاريع الـ B.O.T المتوقفة منذ فترة، وبالتالي هي تصب في خانة تحفيز الشركات على تنفيذ المشاريع الجديدة وتوفير المناخ المناسب لها للاستثمار محليا عوضا عن البحث عن الفرص الخارجية، مؤكدا أن مشاريع الـ B.O.T ستبقى خيارا مهما للاقتصاد الوطني بعد أن ساهمت لسنوات طويلة في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي تمثل حاليا قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني. وقال ان الضغط النيابي المستمر على الحكومة قد ولد حاجزا من الخوف في جميع تصرفات القطاع الحكومي كما انه انعكس على القانون الجديد بمشاريع الـ B.O.T والذي به بعض السلبيات التي تحتاج إلى علاج سريع لتلافيها في المستقبل القريب، ومبينا أن نجاح مشاريع الـ B.O.T في المرحلة المقبلة يتطلب من الجهاز الحكومي تفهم مشاكل القطاع الخاص أولا ومن ثم حلها قبل الالتفات فقط إلى تشريع القوانين والتشديد في تطبيقها بما ينعكس سلبا على الشركات عند تنفيذها للمشاريع الجديدة. وأوضح الرشدان أن مؤتمرات الـ B.O.T خلال السنوات الماضية قد نجحت في لفت الانتباه إلى مشاكل مشاريع الـ B.O.T، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركا حكوميا سريعا وجادا للنهوض بهذه المشاريع ومعاودة طرح وتبني الأفكار الجديدة من قبل القطاع الخاص سعيا لتنفيذ مشاريع التنمية التي توقفت منذ سنوات. تكاتف وتعاون من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان ان خطة التنمية الجديدة ستحدث نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني مطالبا الجميع بالتكاتف والوقوف إلى جانب تلك الخطة لانتشال الكويت من عثرتها الاقتصادية التي تمر بها حاليا نظرا لتوقف اغلب مشاريع التنمية خلال السنوات الماضية. وأكد أن تلك الخطة تحفز العديد من الشركات على الاستثمار من جديد محليا مبينا ان الشركات العقارية تبحث عن الفرص الجديدة لاسيما ان الاقتصاد الوطني بشكل عام في مرحلة كساد منذ اندلاع الأزمة العالمية مع نهايات 2008 وحتى الآن وهو ما انعكس على تحقيق خسائر كبيرة لعدد من الشركات المحلية بمختلف أنواع استثماراتها. وأضاف الوقيان أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف سرعة انجاز التشريعات الاقتصادية المحركة للنشاط الاقتصادي والخاصة بمعالجة السلبيات في قانون الـ B.O.T وذلك لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التنموية التي تقام من خلال قانون الـ B.O.T وهو ما سيقلل من الأعباء المالية على الدولة وفي نفس الوقت خلق فرص عمل أمام القطاع الخاص للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية. وأكد أن الظروف التي صاحبت إقرار القانون الجديد قد أثرت سلبا على بعض مواده حيث جاء بعد ملاحظات ديوان المحاسبة على وجود مخالفات في عدد من العقود السابقة مما خلق شكوكا لدى المشرع حول العلاقة التي يمكن أن تكون بين الحكومة والقطاع الخاص والتي يفترض أن تجسد مفهوم الشراكة ولكن القانون الجديد جاء ببنود متشددة تجاه القطاع الخاص تحت ذريعة حماية المال العام. لغط كبير من جانبه قال الخبير العقاري ورئيس مجلس الادارة السابق لشركة الانماء العقارية سليمان البريكان ان خطة التنمية الجديدة تبشر بالخير للقطاع العقاري الذي توقفت عنه المشاريع الضخمة خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما ساهم في ارتفاع حدة الأزمة على الشركات وتحديدا العقارية التي لم تنفذ مشاريع ضخمة محليا واتجهت إلى الخارج لتنفيذ أفكارها وهو ما يمثل هدرا للقدرات المالية المحلية فبدلا من توظيفها محليا تتجه إلى الخارج للبحث عن الفرص المجدية والاستثمار فيها. وقال ان هناك لغطا كبيرا حول مشاريع الـ B.O.T حتى الآن وهو الأمر الذي انعكس سلبا على هذه المشاريع وتوقيفها منذ ثلاثة أعوام تقريبا، مضيفا أن الحكومة قادرة على إحداث تغيير كبير في الكويت من خلال تنفيذ خطة التنمية الجديدة وهو الأمر الذي سيوفر عليها ملايين الدنانير كما انه سيفتح الباب أمام الشركات الكويتية للاستثمار في الكويت وبالتالي تطوير بلدها بدلا من الاتجاه إلى دول المنطقة للاستثمار فيها بعد توقف طرح المشاريع الجديدة بنظام الـ B.O.T. وأكد البريكان أن القطاع الخاص يحتاج فقط إلى مد يد التعاون معه كما انه يبحث عن العدالة في التعامل وعدم التفرقة بين الشركات وهو الأمر الذي سيفتح باب التنافس الشريف بين شركاتنا لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الحضارية. كما شدد البريكان على أن الوضع العام للدولة يبشر بالخير في ظل التعاون الكبير الذي أبدته السلطتان في الموافقة على خطة التنمية الجديدة وهي تجربة تستحق من الجميع التكاتف معها والوقوف إلى جانبها وصولا بها إلى بر الأمان والدخول بها إلى حيز التنفيذ لاسيما ان خطة المشاريع المطروحة تصل كلفتها إلى 37 مليار دينار وهو ما سيمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني والوصول إلى حلم المركز المالي والتجاري الاقليمي الذي تسعى إليه جميع الأطراف تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. واقرأ ايضاً: «الرابطة» و«لوجستيك» و«التنظيف» و«مبرد» تقتنص لقب المربع الذهبي وتراجع ملحوظ لـ «زين» والشركات المرتبطة بها بفعل جني الأرباح «المركزي» يوافق لـ «الوطني» على شراء 60% من أسهم «بوبيان» الشايع لـ «الأنباء»: حرص «المباني» على عدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر ومشاريع عقارية متعثرة جنّبها تداعيات الأزمة العالمية الطبطبائي: تفعيل عمل «المقاصة العقارية» وتعديلات على توصيات لجنة «التجارة» البغلي لـ «الأنباء»: «كي جي إل للموانئ» تبدأ التشغيل التجاري لميناء دمياط في الربع الثاني من 2011 «الوطنية» تتسلم طائرتها الخامسة وتطلق رحلاتها إلى إسطنبول «جلوبل» تكشف النقاب عن خدمة e-global الإلكترونية وزير التجارة يدرس استيراد حديد التسليح من تركيا لتلافي تكرار أزمة ارتفاع الأسعار «الصناعات المتحدة» تسدد سندات بـ 15 مليون دينار «الخرافي» تكرّم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف « الأهلي» يعلن عن تشكيلة مجلس إدارته جناح «بوبيان» في معرض «كويت فيجن» يشهد إقبالاً كبيراً «بيتك» يبحث إنشاء جامعة عالمية في ماليزيا ضمن مشروع «مديني اسكندر» المسعود: «الدولية للمنتجعات» ستركز على تطوير مشروعاتها وتعزيز ملاءتها المالية خلال العام الجاري الجعفر لـ «الأنباء»: «جبلة» ترتب لأكثر من تخارج في الكويت وخارجها 30 مليار دولار مشاريع «البترول الوطنية» حتى 2015 «نفط الكويت» تطرح مناقصة إنشاء خطوط أنابيب للنفط الخام 100 مليون دينار الأصول المتوقعة لدمج «منشآت» و«صكوك» «فرز ودمج القسائم السكنية» يعزز سيولة العقار