أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الرابع لعام 2020، حيث ارتفع المؤشر في الدول الست مقارنة بالربع الثاني من العام، في بداية تفشي الجائحة.
وحلت الدول الخليجية من ضمن أعلى 13 دولة، من بينها حلول البحرين وسلطنة عمان وقطر في المراكز الثلاثة الأولى كأعلى مؤشرات لثقة المستهلك عالميا، والتي يتم احتسابها باستطلاع آراء المستهلك في 3 نقاط رئيسية، وهي فرص العمل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، والوضع المالي الشخصي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، والنوايا الشرائية، وتدل قراءة المؤشر من 100 وما فوق إلى تفاؤل المستهلك.
وأشار مركز «ذا كونفرنس بورد» إلى أن المستهلك الخليجي واصل اتخاذ خطوات طويلة الأمد نحو التوفير والادخار، في حين بدأ نمط التعايش مع الجائحة بأن يكون هو الأقرب للحياة الطبيعية، ومع عدم وضوح خطة التعافي، يطغى الإنفاق الحذر على قرارات المستهلك، تعود بعض عادات الإنفاق القديمة للظهور مجددا، ولكنها ستتزامن مع الاعتماد على الخدمات الرقمية.
وفيما يخص المستهلك الكويتي، أشار المؤشر الى انه يشعر بتفاؤل حذر وهو يتطلع إلى انتعاش الاقتصاد في 2021، إلا أن العجز الكبير في الميزانية وارتفاع مستويات الديون قد يعوقان تحسن ثقته، ومن المرجح أن تحد أزمة الميزانية الحكومية ومستويات الديون من القدرة على التوظيف في القطاع العام وتقييد الإنفاق على البرامج غير الأساسية.
ذكر المؤشر أن المستهلكين في البحرين هم الأكثر تفاؤلا على مستوى العالم، لثقتهم في توقعاتهم المالية وفرص العمل. وكانت البحرين من بين أوائل دول الخليج التي رفعت القيود المتعلقة بـ COVID-19 والموافقة على اللقاح. وفي حين أن مؤشر الثقة للمستهلك البحريني مرتفع حاليا، إلا أنه من المتوقع أن تراجع في الفترة المقبلة مع توقع فرض تدابير تقشفية من شأنها أن تؤثر على دخل الأسرة.
يتجه المستهلك العماني إلى الادخار في ظل عدم اتضاح الرؤية يتمتع الوافد في سلطنة عمان بالثقة، على الرغم من الواقع الصعب المتمثل في العجز المالي الشديد وهجرة العمالة الوافدة. ستبدأ عمان بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من أبريل 2021، لتصبح رابعة الدول الخليجية في تطبيقها، امتثالا لاتفاقية عام 2016. وبحلول عام 2022 ستكون السلطنة أول دول المنطقة في تطبيق ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلكين.
التعافي الاقتصادي يعزز من ثقة المستهلك القطري وإنفاقه يتمتع المستهلك القطري بتفاؤل تغذيه جميع محركات الثقة الثلاثة: الوظائف، والوضع المالي الشخصي، والإنفاق. وستستمر الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في دعم خططها التوسعية.
الشكوك حول تعافي الاقتصاد تضعف ثقة المستهلك السعودي سيعتمد مسار استعادة ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية في 2021 على قدرتها على تدعيم أوضاعها المالية العامة في ظل التطورات التي صاحبت الجائحة. العمالة الوافدة في السعودية هي الأقل تفاؤلا بشأن مستقبلهم في المنطقة، حيث تواصل المملكة اتخاذ إجراءات لتوطين الوظائف.
القلق حول فرص العمل والنوايا الشرائية تجعل ثقة المستهلك الإماراتي الأضعف في المنطقة لا تزال ثقة المستهلك الإماراتي هي الأضعف في المنطقة، متأثرة بالنوايا المحدودة للإنفاق والتفاؤل الضعيف بشأن فرص العمل والوضع المالي الشخصي.
إلا أنه من المتوقع أن تشهد ثقة المستهلك ارتفاعا في النصف الثاني من العام بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في دبي في أكتوبر 2021، بعد تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.