باهي أحمد
يشهد سوق الذهب العالمي والكويتي خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، حيث يعاني المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من تراجع الأسعار بشكل كبير وعزوف المستثمرين عن شرائه، والتوجه نحو أوعية استثمارية وادخارية أخرى تحقق عوائد أعلى، فيما يعاني السوق المحلي من التداعيات السلبية الناتجة عن فرض حظر التجول الجزئي وتقليص عدد ساعات عمل المحلات لتبدأ من السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بحد أقصى.
وفي هذا السياق، التقت «الأنباء» بعدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين في مجال الذهب، حيث أشاروا الى ان تراجع الأسعار الحالي يأتي في ظل بدء عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بشكل طبيعي تدريجيا حول العالم، وبرامج التلقيح ضد جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حزم التحفيز التي اقرتها بعض الدول، حيث بدأ اقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة يتراجع.
وفيما يخص فرض الحظر الجزئي في الكويت وتأثيره على سوق الذهب المحلي، أكدوا أن السوق بدأ بالتكيف مع مثل هذه الإجراءات والأوضاع، حيث استغل التجار الإغلاق الذي حدث خلال العام الماضي بالتواصل مع العملاء من خلال التطبيقات ووسائل التواصل الالكترونية، لتنشط حركة بيع المعدن الأصفر من خلال هذه القنوات خلال أوقات الاغلاق وحظر التجول.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك رجب حامد أن هبوط أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، والذي وصلت فيه لأدنى المستويات المسجلة في 9 أشهر، يعد فرصة مناسبة وجيدة لشراء المعدن الأصفر، خاصة أن كيلو الذهب في السوق المحلي يصل إلى 16.9 ألف دينار، وهي أسعار لم يكن أحد يحلم بها بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 20 ألف دينار وهو ما يعد أكبر محفز لشراء الذهب حاليا.
وأشار حامد إلى أن ارتفاع قيمة الدولار أدى إلى هبوط أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث وصلت قيمة «الدولار إندكس» إلى 92 نقطة، وهو مؤشر يقيس قيمة الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية، مشيرا الى أن هذه القيمة تعد مستوى قياسيا، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأميركية خاصة سندات العشر سنوات، حيث وصل العائد إلى 1.6% وهو رقم قياسي أيضا جاذب للاستثمار مما دفع المستثمرين إلى بيع الذهب وشراء عوائد السندات أو الاستثمار بها.
وأضاف: «تأخير حزمة التحفيز الأميركية دفع الكثير للاعتقاد بأن الوضع الحالي قد تحسن وعاد التعافي والانتعاش للأسواق ولا حاجة للملاذات الآمنة، وأن هناك ضرورة لبيع الذهب وحيازة الدولار وعودة شهية المخاطرة للأسهم والسندات».
وفيما يخص فرض حظر التجول الجزئي في الكويت وتأثيره على سوق الذهب، قال حامد ان السوق المحلي سوف يتكيف مع مواعيد الحظر الجديدة خاصة بعد التجارب السابقة خلال العام الماضي، حيث ستنتعش عمليات التوصيل والبيع أونلاين كما أن المحلات ستبدأ الفتح في السابعة صباحا للاستفادة بوقت أكبر من ساعات العمل.
انخفاض الأسعار مستمر
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان انخفاض أسعار الذهب مؤخرا يأتي بسبب وجود التطعيمات وفتح العديد من الأنشطة الاقتصادية، علاوة على اعلان العديد من الدول عن خطط لفتح الاقتصاد وخطط تحفيزية أخرى، حيث يرتفع الذهب مع التضخم غير المتوقع.
وأضاف رمضان أن الذهب انخفض بما يزيد على 10% خلال العام الحالي، وهو مؤشر واضح على انفتاح الاقتصادات واجراءات التطعيم وعودة المصانع وغيرها إلى الانتاج، فعودة النشاط الاقتصادي يساهم في هبوط أسعار الذهب لذلك فالمستثمر لا يلجأ إلى الذهب في الوقت الحالي خاصة أن الرؤية الضبابية خلال العام الماضي باتت أكثر وضوحا، متوقعا أنه في حالة استمرار عمليات الانفتاح الاقتصادي بدون أي توترات ومستجدات ومخاطر جديدة فإن الذهب سيستمر في الهبوط وهي الصورة التي يتجه إليها العالم في الوقت الحالي وهي الانفتاح بشكل كامل.
ملاذ آمن
من جهته، قال سيد رضا من مجوهرات كنوز الشرق ان أسعار الذهب عادة ما تشهد ارتفاعا وهبوطا بشكل دائم، ولكن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا وهو ما يعود للأسواق العالمية والمؤسسات المالية الكبرى فحين زيادة العوائد على السندات تتزايد عمليات بيع الذهب ويخرج المضاربون في السوق للحصول على فرصة لتحقيق ربح أكبر.
وفيما يخص تأثير فرض حظر التجول الجزئي بالبلاد على سوق الذهب، قال رضا ان محلات الذهب باتت على تواصل مستمر مع زبائنها من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بها، فتستطيع اتمام عملية الشراء بشكل كامل من خلالها، مشيرا إلى أن حركة الذهب في الأسواق تشهد معدلات مرتفعة وإقبالا كبيرا من قبل الزبائن فالذهب يعد «زينة وخزينة» كما أن نزول أسعار الذهب يعد عاملا مشجعا لعمليات الشراء في الفترة الحالية.
الكويت السابعة عربياً في احتياطي الذهب بحجم 79 طناً
احتلت الكويت المرتبة السابعة في الترتيب العربي من حيث حجم احتياطيات الذهب عند 79 طنا، وذلك وفقا لتقرير مجلس احتياطي الذهب العالمي لشهر مارس.
وجاء في التقرير ان السعودية احتفظت بمركز الصدارة عربيا من حيث حجم احتياطيات الذهب، حيث إن حيازات المملكة من الذهب ضمن احتياطات البنك المركزي بلغت 323.1 طنا، تشكل فقط 4.1% من إجمالي احتياطياتها من الأصول، لتحتل المرتبة الـ18 عالميا.
تحتفظ البنوك المركزية بسلة من الأصول التي يتم إصدار عملاتها المحلية مقابلها، وتتنوع تلك الأصول بين احتياطيات من النقد الأجنبي، والذهب وبعض الأصول الورقية الأخرى.
فيما جاء لبنان في المركز الثاني عربيا وبفارق مركزين فقط عن السعودية في الترتيب العالمي، باحتياطيات بلغت 286.8 طنا من الذهب، إلا أنه يمثل نحو 40% من احتياطياته من الأصول، تلته الجزائر مع 173.6 طنا من الذهب تمثل 18% من الاحتياطي، فيما احتفظت ليبيا بالمركز الثالث باحتياطي 116.6 طنا وفي المرتبة الـ33 عالميا، كما مثل الذهب نحو 8.3% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي الليبي من الأصول الأجنبية.
وبأقل من 100 طن من الذهب جاءت باقي الدول العربية، حيث احتل العراق المرتبة الخامسة عربيا والـ38 عالميا، باحتياطي يبلغ 96.4 طن، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة باحتياطيات تبلغ 80.2 طنا، مثلت 10%، و12.4% من احتياطي الأصول الأجنبية للدولتين على التوالي.
ورغم شهرة أسواق الذهب الإماراتية، إلا أن احتياطي البنك المركزي من المعدن الأصفر جاء في المرتبة الثامنة عربيا عند 57.6 طنا، مثلت 3.2% فقط من الاحتياطي الأجنبي، وبعدها قطر بـ 56.7 طنا، ثم الأردن بـ43.5 طنا، تلتهم سورية، والمغرب، وتونس، والبحرين، وأخيرا اليمن مع احتياطي 1.6 طن من الذهب في المرتبة 100 عالميا.
أسعار الذهب في السوق الكويتي
٭ (عيار 24) سعر الغرام بـ 16.919 دينارا.
٭ (عيار 22) سعر الغرام بـ 15.523 دينارا.
٭ (عيار 21) سعر الغرام بـ 14.819 دينارا.
٭ (عيار 18) سعر الغرام بـ 12.702 دينارا.
٭ سعر (الأونصة) بـ 526.172 دينارا.