أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصدر رفيع المستوى ان اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي حضره وفد من وزارة المالية والنفط ومؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار كان إيجابيا للغاية، وبه توافق على عدد من البنود حول الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في توريد الأرباح المحتجزة، وعلى رأسها «البترول»، حيث أعربت الجهات أن هناك جهودا تبذل في التفاوض للوصول الى طريقة مناسبة يتم من خلالها توريد الأرباح المحتجزة بدون التأثير على «البترول» وشركاتها التابعة.
وذكر ان الهيئة العامة للاستثمار لن تجبر مؤسسة البترول الكويتية على تحويل الأرباح المحتجزة الخاصة بالسنوات المالية من 2013/2014 حتى 2019/2020، وتبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دينار، لاسيما ان التصرف الخاطئ في هذا الأمر ستكون له نتائج كارثية على أنشطة المؤسسة وشركاتها التابعة محليا وعالميا، حيث ان «البترول» تربطها عقود مليارية مع مقاولين محليين وعالمين وعقود توريد نفط ومشتقات بترولية وقروض من بنوك محلية وعالمية، وعند التأثير على الوضع المالي لمؤسسة البترول فإن آثاره ستمتد الى الدولة ككل التي تعتبر ضامنا لمؤسسة البترول والتزاماتها المالية.
وقال ان التفاوض والوصول الى صيغة مناسبة لتحويل الأرباح المحتجزة قد يكون أفضل من التسرع في تحويل أرباح عام سابق او أكثر دون الاتفاق على آلية مناسبة لتسديد الأرباح خلال السنوات المقبلة، دون التأثير على عمليات مؤسسة البترول الكويتية مستقبلا.
وذكر المصدر ان الاجتماع تطرق كذلك الى النظام المالي المقترح بين مؤسسة البترول ووزارة النفط والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، مبينا أنه وفقا للدراسة المعروضة فإن مؤسسة البترول ترغب في تحويل جزء من الإيرادات النفطية والاحتفاظ بالمبالغ المتبقية، وبعد ذلك يتم خصم تكاليف الإنتاج ثم تحويل 75% من الناتج وإبقاء 25% كربحية لدى مؤسسة البترول الكويتية.
وقال: «نريد مرسوم تحاسب عادلا لا يرجح كفة على كفة ولا تكون تغطية العيوب السابقة في الإدارة سببا في إصدار هذا المرسوم»، مشيرا الى ان النموذج الذي سيتم تطبيقه في الكويت مطبق بالفعل في شركات عالمية وإقليمية مثل شركة أرامكو على سبيل المثال.
تجدر الإشارة الى أن مؤسسة البترول التزمت بسداد ما يقارب 1.8 مليار دينار من الأرباح للخزينة العامة كجزء من الأرباح التي تمت جدولتها، وأن الأقساط المتفق على جدولتها في السنة المالية 2020/2021 تقارب 1.430 مليار دينار لم يتم توريدها الى الآن.