مثلما كان متوقعا، تواجه بريطانيا أزمة غير مسبوقة ناجمة من جهة عن تداعيات جائحة كورونا، ومن جهة أخرى عن إكمال انسحابها من الاتحاد الأوروبي، فمن المعروف أن بريطانيا تعتمد الى حد كبير على اليد العاملة الأجنبية في جانب مهم من فعالياتها الاقتصادية، لأن العمال الأجانب يوفرون ملء وظائف مهمة في قطاعات معينة لم يعتد كثيرون من البريطانيين على شغلها، كما أن أجورهم هي في أغلب الأحيان اقل من أجور نظرائهم البريطانيين.
وحسب صحيفة «الغارديان»، فإن بريطانيا تمتلك خططاً للتعافي من «كورونا» لكن التعافي الاقتصادي المنشود من أخطار الجائحة معرض للخطر بسبب آلاف العمال الأجانب الذين غادروا البلاد ولن يعودوا اليها، وهنالك الآن مخاوف جدية من أن التعافي لن يتحقق بالدرجة المأمولة في قطاعات مثل الضيافة والرعاية الاجتماعية والبناء والتصنيع، وقد يكون أبرز هذه القطاعات قطاع البناء الذي توليه الحكومة أهمية خاصة بمشروعها المعتزم لبناء 300 ألف مسكن هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض التقديرات تضع عدد العمال الأجانب الذين غادروا البلاد أو سيغادرونها بسبب الجائحة عند رقم 1.3 مليون شخص، ومع أنظمة الهجرة الجديدة في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي هنالك شكوك حول إمكان عودة نسبة كبيرة من هؤلاء.
وهنالك من جهة أخرى الكثير من الأيدي العاملة التي اضطرتها قرارات الإغلاق الى ترك أعمالها الأصلية وبشكل خاص في مجال الضيافة والسياحة، ولكن هؤلاء يفتقرون الى الخبرة اللازمة لشغل أعمال في مجالات جديدة تحتاج الى خدماتهم.
ويضاف الى هذا كله النقص في اليد العاملة الموسمية، ومعظمها يأتي من بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي يعتمد عليها المزارعون في جني محاصيلهم كل عام، وقد تجلت آثار هذا النقص في تلف جزء من المحاصيل في العام الماضي بسبب عدم وجود من يجنيها.