«الوطني»: هبوط ملحوظ للدولار مقابل جميع العملات العالمية

ذكر تقرير البنك الوطني حول أسواق النقد الأسبوعي ان الاسبوع الماضي شـهد هبـوط الدولار مـقابل جـمـيع العمـلات، حـيث ارتفع سـعر الجنيـه الاسترليني مـقابل الدولار الى أعلى مستـوى له منذ 26 سنة حيث وصل الى 0133‚2، وارتفع اليورو الى اعلى مسـتوى له منذ سنتين وهو 3637‚1 والدولار النيوزيلندي الى 7492‚0 وهو أعلى مستوى له منذ 22 سنة، كما وصل الدولار الاستـرالي 8370‚0 الى أعلى مستـوياته منذ 17 سنة، اما الين الياباني فـقد تم تداوله ضـمن نطاق 118 ـ 119 ينا / دولار في غمـرة استـمرار تجارة الـعوائد، وكـان اداء الفرنك السـويسري ايضـا قويا ووصل سـعره الى 2003‚1 خـلال الاسبوع، ويرجع ضـعف العملة الأميركـية بشكل رئيسي الى تبـاطؤ معدل التـضخم وتزايد توقـعـات رفع اسعـار الفائدة في منـطقة اليـورو والمملكة المتحدة واسـتراليا، وتوقعات بتـخفيض اسعار الفـائدة في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من السنة، الأمر الذي يفسر تقلص فروق أسعار الفائدة. واشار التقرير الى ان وزير الخزانة الأمـيركية، هانك بولسون لم يدل بأي مـلاحظات جديدة حـول ضـعف الدولار، والتـزم المسؤولون الأمـيـركيـون الآخرون الصمت ازاء هذه المسـألة، علما بأن الولايات المتحدة تنتهج سـياسة «الدولار القوي» رسـميا الا ان بولسـون، شأنه في ذلك شـأن وزراء الخزانة السابقين، لا يزال يـؤكد ان القيـمة الاجمـالية للدولار تقـررها الاسواق، وفي الواقع، ينبغي ان يؤدي ضعف الدولار الى تعزيز الصـادرات الأميركية، الأمر الذي سيساعد في تقليص العجز في ميزان التجارة الأميركي، مع انه قد يؤدي ايضا الى تنامي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. ولفت التقرير الى ان مـؤشر اسعار المواد الاستهلاكـية الأساسي قد ارتفع وهو لا يشـمل المواد الغذائيـة والوقود كـونهـما مـادتين تتسم اسـعارهمـا بالتـذبذب، بنسبـة 1‚0% في شهـر مارس، مـقارنة بنسـبة 2‚0% التي كـانت متـوقعة، وقد ارتفع المؤشـر العام لأسعار المواد الاسـتهلاكيـة بمعدل 6‚0% شهريا و8‚2% سنويا، كـما كان متوقـعا، ويعني هذا التقرير الايجابي نسـبيا حول التضـخم ان العملة الأميركـية يمكن ان تستمـر في التراجع لوقت ليس بالقصير. وبين التقرير ان مبـيعات التجزئة في شهر مارس سجلت ارتـفاعا بنسبة 7‚0%، وهي نسبة تفوق الـ 6‚0% التي كانت متـوقعة، وتزيد كذلك على نسبة الـ 5‚0% التي سجلت في الشـهر السابق، وقد طرأ انخفـاض حاد على صافي تدفقات رؤوس الأموال الى داخل الولايات المتحدة في شهر فبراير مقارنة بما كان متوقعا له، حيث بلغ 1‚58 مليار دولار، وجاء هذا الاداء ايضا اقل من الرقم الذي سجل في شـهر يناير 8‚98 مليار دولار، هذا وقد طرأ تحـسن طفيف على أرقام بدء انشاء المساكن حيث تم تسجيل 618‚1 مليون وحدة جديدة، بالاضافة الى ذلك، تراجـعت طلبات الرهون العـقارية في الولايات المتـحدة للأسـبوع الخـامس على التوالـي، الامر الذي يعكس تراجع الـطلب على قروض شـراء المساكن، وهو ما اثار من جديد مخاوف حول ضعف سوق الاسكان الاميركية، اما الانتاج الصناعي، فقد انخفض في شهـر مارس بنسبة 2‚0% بعد ان كان قد سجل ارتفاعا بلغ 8‚0% في الشهر السابق.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )