- الوزان: التعاون سيسهم في تعزيز وتنمية الفكر القانوني وتطوير منظومة التحكيم
أبرم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت مع كلية الحقوق بجامعة الكويت اتفاقية ثنائية أمس، بحضور كل من القائم بأعمال عميد الكلية د.عبدالله الحيان والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.مرضي العياش والعميد المساعد للشؤون الطلابية د.خالد الضفيري، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان والأمين العام للمركز د.أنس فيصل التورة.
استهل الوزان كلمته بنبذة تعريفية عن المركز والذي أوضح فيها أن تاريخ التحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت يعود إلى تاريخ تأسيسها عام 1959، وقد أعطت الغرفة منذ البداية الاختصاص عند تشكيل لجانها الدائمة للجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل، حيث يعتبر نظام تحكيم غرفة تجارة وصناعة الكويت من أقدم أشكال التحكيم المؤسسي الذي عرفه النظام القانوني الكويتي، وقد تولى رئاسة هذه اللجنة شخصيات لها في مجال التجارة خبرة ودراية، وفي مجال التحكيم علم وتجربة، وهم رجال مارسوا التحكيم قبل قيام الغرفة من خلال ما كان يعرف بنظام «أهل السالفة» وهو نظام قضائي خاص أشبه ما يكون بالتحكيم يقوم من خلاله ذوو الخبرة بالفصل في المنازعات التي تعرض عليهم وفق تخصصاتهم، فقام نظام التحكيم في الغرفة واكتسب شهرة من سمعة هؤلاء وتطبيقهم لمبادئ العدالة والإنصاف التي تربوا عليها واتصفوا بها، وتجاوبا مع تطورات الاقتصاد الكويتي ومستجداته، وتوسع علاقاتها الدولية وتعددها، أقر مجلس إدارة الغرفة تطوير نظام التوفيق والتحكيم التجاري بإنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري - كمركز غير ربحي - والموافقة على نظامه الأساسي في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1999، وقد أتت هذه الخطوة كتطوير لنظام تسوية المنازعات باعتباره مؤسسة تابعة للغرفة.
وأكد الوزان أن التعاون بين المركز وكلية الحقوق جاء تحقيقا للرغبة المشتركة في إقامة تعاون مشترك بين الطرفين في عدة مجالات مرتبطة بالتحكيم، ونظرا لما تقوم به كلية الحقوق من إعداد جيل من القانونيين والمحكمين المتمكنين علميا وعمليا ولديهم مهارات بحثية ومهنية للنهوض بالمهام القانونية ذوي اتصال بالثقافات الأخرى، فضلا عن الارتقاء بعضو هيئة التدريس وتشجيع البحث العلمي وتطويره.
من جانبه، أكد الحيان حرص الكلية على مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها نشر الوعي القانوني، فكلية الحقوق تزخر بأساتذة مختصين في جميع العلوم القانونية، والذين تخرجوا من شتى جامعات العالم مثل فرنسا وألمانيا وانجلترا وغيرها من الجامعات المرموقة والمصنفة عالميا.
هذا بالإضافة إلى أن الكلية تهتم بإعداد جيل قانوني والعمل على دعمهم بما يحفزهم إلى الإبداع والتطور في بيئة تعليمية تكفل التفكير الإبداعي الحر، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف الجامعي ونشره في المجلات القانونية المتخصصة والاهتمام بالمؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية المتخصصة.