محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان دول مجلس التعاون الخليجي تقود حاليا الارتفاع في القدرة التنافسية الرقمية في المنطقة، لكن انخفاض تكاليف البنية التحتية في شمال افريقيا يوفر فرصة سانحة لدولها.
وقالت ان الكويت تأتي في مرتبة متأخرة عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التطور الرقمي، حيث ان لديها بنية تحتية مادية أضعف، وسرعات بيانات أقل وتكاليف أعلى، كما أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية أضعف مقارنة بتصنيفات جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المجلة ان من بين جميع التغييرات الشاملة التي حدثت خلال العام الماضي نتيجة لوباء كورونا، سينتهي الأمر بالتسارع الكبير في التحول الى الرقمنة الذي شهده الاقتصاد العالمي ليصبح من أكثر التغييرات ديمومة.
ومن الفرص والتحديات الجديدة التي تأتي من ترتيبات العمل في المنزل إلى الدفعة الهائلة التي تلقتها التجارة الإلكترونية وغيرها من المنصات الرقمية، أدت الأزمة إلى تحولات كبيرة في القوى العاملة، وقد دفع هذا بظهور الأتمتة إلى الأمام ووضع الذكاء الاصطناعي في المقدمة وفي المركز على حد سواء.
ويعتبر الذكاء الاصطناعي جبهة جديدة مشرقة بشكل خاص لتوليد القيمة داخل الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن تدعم برامج التعلم الآلي، والبرامج القادرة على التعامل مع المهام المعقدة وعرض السلوكيات الشبيهة بسلوك البشر، الكثير من الأتمتة المتوقعة في الاقتصاد والمجتمع، سواء كانت في المناجم والمصانع أو في المستشفيات والمدارس.
ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينا، تمضي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمتلك الأتمتة القدرة على تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتتوجه العديد من الدول قدما ببرامج واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية الموجهة نحو تحويل اقتصاداتها إلى ركائز لتطوير الذكاء الاصطناعي العالمي واختباره وتطبيقه.
وينطبق هذا بنفس القدر على دول المشرق العربي وشمال افريقيا، حيث يمكن للمنظور الجديد الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي أن يساعد في حل تحديات البنية التحتية المعقدة ودفع النمو التكنولوجي.