- البنوك الكويتية من أوائل البنوك بالمنطقة في التحول الرقمي وتطبيق خدمات «الأونلاين»
- النظام المالي واستقرار البنوك عاملان يسهمان بشكل كبير لوصولنا لنكون مركزاً مالياً مرموقاً في العالم
- عدم تطور القوانين والبطء في الإجراءات اللازمة للترخيص يعرقلان جذب مشاريع التكنولوجيا
- الاستثمار بالتكنولوجيا المالية لا يحتاج لأراضٍ شاسعة ولا لبناء مصانع ضخمة ولا لرأسمال كبير
باهي أحمد
كشــف المؤســــس والرئيس التنفيذي لمشروع «قسمة» عبدالرحمــن الحمادي ان نظام «الفنتك» في الكويت او بمصطلح آخر مشاريع التكنولوجيا المالية يتراوح عددها ما بين 10 و 15 شركــــة ولا تتجاوز رأسمالها 20 مليون دينار إلا أنها تعد الشركات الأسرع في البلاد تحقيقا للنمو مقارنة بأي مشاريع أخرى، لذلك فالعاملـــون في هـــذا المجال دائمـــا ما يقولون ان نظام «الفنتك» أسرع طريقة لكي تصبح مليونيــرا.
وأضاف الحمادي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن البنوك الكويتية تقوم بشكل كبير بتبني كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا المالية لتساهم في تقديم خدمة افضل لعملائها في بيئة تنافسية رائعة، وهي من اوائل البنوك في المنطقة في التحول الرقمي وخدمات الاونلاين وايضا تطبيقات الموبايل المتطورة بشكل كبير.
وأوضح أن الكويت قامت باستضافة عدد من المؤتمرات في مجال التكنولوجيا المالية ضمت العديد من المتخصصين والمبدعين في المنطقة، مما يدل على الاهتمام البالغ بهذه التكنولوجيا المتطورة، حيث انطلق من الكويت عددا من المشاريع والشركات والمبادرين في هذا المجال ولكن العدد مازال قليلا جدا بحكم القوانين الموجودة التي تحتاج الى تطوير لجذب اهتمام الشباب وايضا بطء الاجراءات اللازمة للترخيص وهذه معضلة محلية وايضا عالمية اليوم لخصوصية هذا المجال وحساسيته، حيث ان القطاع المالي عادة ما يكون متأخرا بالتكنولوجيا والحذر فيه يكون كبيرا جدا مما يجعل البنوك المركزية لا تتسرع في اتخاذ اي قرار قد يمس استقرار النظام المالي في البلاد.
رؤية 2035
وبسؤاله عن أهمية مشاريع التكنولوجيا المالية في تحقيق رؤية الكويت 2035، أشار الحمادي الى أن تكوين اي مركز مالي في العالم يعتمد على اساسات هامة منها القوانين واللوائح والبنية التحتية، فالكويت ونظامها المالي واستقرار بنوكها المحلية عوامل تساهم بشكل كبير في وصولنا لنكون مركزا ماليا مرموقا في المنطقة والعالـــم، وما نحتاج اليه هو ان نكون سباقين في مجال تكنولوجيا المالية ونســــارع في ســـن القوانين أســــرع من غيرنا ليساهم هـــذا الأمر بشكـــل كبيــر لوصولنـــا لرؤيتنــا.
موضحا أن ميزة الاستثمار في التكنولوجيا المالية بشكل خاص او التكنولوجيا بشكل عام انها لا تحتاج بالدرجة الأساسية لأراض شاسعة ولا لبناء مصانع كبيرة ولا لوضع رأسمال كبير من قبل الدولة انما كل ما يحتاج اليه هو تطوير القوانين اللازمة وتسريع عملية القبول للمشاريع بعد التأكد من موافقتها للقوانين المالية المحلية والعالمية من خلال sandbox الذي يشرف عليه البنك المركزي وايضا وجود حاضنات ومســـرعات الأعمـــال الخاصة بتكنولوجيــا الماليـــة والتي تكــــون مدعومـــة من البنك المركزي والبنوك المحلية، لذلــــك ان استطعـــنا تكوين هذه المنظومة المتكاملة التي يقودها البنك المركزي والبنوك المحلية وتشارك بها كل الجهات الحكومية وايضا الصناديق الاستثمارية ومنها الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمبادرين والشبــاب المبتكريــن فسنكـــون وضعنا البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات والشركات العالمية ليكون مقرها الكويت، وستشكل بديلا ناجحا للنفط، فكل الصناديق الاستثمارية في العالم وضعت خططا خاصة للاستثمار في «الفنتك» ومن هنا نريد من الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة ان يلتفت الى هذا القطاع الكبير والحيوي ويوجه الشباب للاستثمـــار والابتكار فيه.
دور «المركزي» والبنوك
وبين أن دور بنك الكويت المركزي واضح وبارز في المساهمة في هذا التطور العالمي فقد انشأ قسما خاصا بالابتكار لتكنولوجيا المالية وايضا قام بتطوير sandbox الذي يتمكن من خلاله اختبار كل المبادرات ومعرفة آلية عملها ومخاطرها قبل اعتمــــادهـــا وترخيصهـــا.
وعلى صعيد البنوك المحلية فقد قام بنك بوبيان باطلاق مبادرة (بوبيان للأعمال الناشئة) وقام بالعديد من الشراكات مع الشباب لدعهم في هذا المجال والمجالات الأخرى، لذلك تكامل المنظومة بشكل مترابط أمر ضروري بحيث نضع الجهود كلها في مصب واحد.
منظومة متكاملة
وأكد على ضرورة تضافر الجهود والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص لإنشاء الحاضنات الخاصة في مجال فنتك وتنظيم كل الجهود مع بعضها البعض، وممكن تحقيق ذلك من خلال اللجان الاقتصادية في مجلس الأمة او تشكيل لجنة خاصـــة تتبــــع مجلس الوزراء التي تقوم بدعـــــم وترتيب كل الجهود الخاصة المتفرقة التي يبادر بها كل جهة على حــــدة وجمعها معا لتكوين المنظومة المتكاملــــة.
التكنولوجيا تدعم تنويع الدخل
قال عبدالرحمن الحمادي إن عدد صفقات التكنولوجيا المالية في الكويت قليل جدا لعدم توافر البيئة المشجعة الى الآن والتي نرى انها في طريقها للتطور ولكن بشكل بطيء.
وأضاف ان الكويت تواجه موقفا صعبا وهي تعاني من عجز الميزانية جراء تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، بالتالي فإن الاستثمار بالتكنولوجيا المالية بشكل خاص والتكنولوجيا بكل اقسامها بشكل عام هو المستقبل الذي قد يساهم في تنويع مصادر الدخل.
واكد على ضرورة التكاتف بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص لبناء منظومة شاملة التي من خلالها نشجع الشباب للابتكار والاختراع والدخول في مجالات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي وهذا كله لا يحتاج من الدولة صرف اموال طائلة وانما تنظيم اللوائح والقوانين ووضع قيادات شبابية جديدة متمكنة لقيادة هذا التطور والذي من خلاله يمكننا ان نبني مستقبلا مشرقا ونحقق رؤية وطننا بأن نكون مركزا ماليا وتجاريا.
«قسمة».. صديقك وقت الضيق
ذكر عبدالرحمن الحمادي أن مشروع قسمة (Qesma) وهو عبارة عن وسيلة دفع إلكترونية تتيح للافراد شراء ما يرغبون فيه والدفع على دفعات قصيرة المدى بدون فوائد مضافة متبعين بذلك قواعد الشريعة الاسلامية، حيث يساهم المشروع بشكل كبير في زيادة مبيعات الشركات وخاصة الصغيرة الى ما يتعدى 20% كما اثبتت الاحصاءات.
ورأى ان «قسمة» سيمثل احد الحلول التي تساهم في تعويض الأفراد والشركات من خسائرها التي منيت بها خلال الفترة السابقة، فهو يمثل الصديق الذي يقرضك لشراء ما تحب اون لاين دون اللجوء لتقديم الاوراق او التأخر في الموافقات ويتم ذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع، وهو حاليا في طور الانشاء والترخيص وسينطلق في القريب العاجل.