أطلقت هيئة أسواق المال في 12 مارس 2020 «اختبار قوانين ولوائح الهيئة»، كآخر مراحل برنامجها للمؤهلات المهنية، والذي يعد نتاج مشروعها الإستراتيجي للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل الذي استكملت إجراءاته ودخل حيز التنفيذ في الثلاثين من سبتمبر من عام 2019.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، انه نظرا لتداعيات جائحة كورونا وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهتها، أصدرت الهيئة قرار تمديد وتأجيل موعد نهاية مرحلة تطبيقه المبدئية «الاختيارية» لمدة سنة ميلادية كاملة، تنتهي في 30 سبتمبر من العام الحالي بدلا من 30 سبتمبر 2020، الى جانب تأجيل موعد تطبيق مرحلته الإلزامية إلى 1 أكتوبر 2021 بدلا من 1 أكتوبر 2020.
وبمناسبة بدء العد التنازلي لانتهاء مواعيد تطبيق البرنامج، تعيد الهيئة التذكير بأهميته بالنسبة لكافة المعنيين بأنشطة الأوراق المالية والمهتمين بها على وجه العموم، وكذلك المعنيين بالوظائف الواجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم على وجه الخصوص، خاصة وأن اجتياز اختبارات برنامج المؤهلات المهنية سيكون شرطا للتسجيل في تلك الوظائف اعتبارا من موعد دخول مرحلة تطبيقه الإلزامية موضع التطبيق في الأول من أكتوبر القادم، وتحث الهيئة الجميع على ضرورة المسارعة للالتحاق بالبرنامج وأداء اختباراته لما لها من انعكاسات إيجابية على الجانب الشخصي والمهني، وبما ينعكس بطبيعة الحال على الجهات التي يعملون بها، ويسهم بصورة فاعلة في الارتقاء بكفاءة منظومة أسواق المال كاملة.
البرنامج توجه تنموي
ويعد برنامج المؤهلات المهنية توجها تنمويا بامتياز، وإن كان استحقاقا قانونيا للهيئة بفعل أحكام بعض مواد تشريعاتها التي منحتها صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية لمرشحي الوظائف واجبة التسجيل، بما في ذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة، واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعدها، وذلك لوجود عدة مستهدفات إستراتيجية تكتنف البرنامج وتكسبه أهمية مضاعفة، حيث تتخطى حدود أنشطة الأوراق المالية، وذلك لعدة اعتبارات. فمن ناحية أولى، يسهم البرنامج بصورة جلية في تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة، كما يساعد من ناحية أخرى في التوصل إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة ذات الكفاءة المطلوبة، ويساعد في تمكينها من امتلاك مقومات التنمية المستدامة وتحقيق التوجهات التنموية الحكومية المنبثقة من الرؤية للتحول إلى مركز مالي إقليمي، خاصة وأن البرنامج يولي الأهمية القصوى للعنصر البشري وتأهيله باعتباره أساس التنمية وهدفها الرئيسي، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والقدرة الفنية والمعرفة القانونية لدى منتسبي أطراف منظومة أسواق المال الحاليين أو المرشحين لشغلها مستقبلا، الأمر الذي يعزز كفاءة هذه المنظومة ويمكنها من امتلاك مقومات مواجهة المخاطر المحتملة.
برنامج عالمي بصبغة وطنية
بدأت الهيئة مراحل الدراسة والتحضير للبرنامج في ديسمبر 2013 واستكملته في سبتمبر 2019، قبل أن يدخل حيز التطبيق العملي في مارس 2020 مع إطلاق الهيئة الاختبار الخاص بقوانينها ولوائحها، واعتبارا من عام 2016 كثفت الهيئة جهودها ذات الصلة بالبرنامج، وحرصت أن يكون تعاونها لتنفيذه مع جهة دولية رائدة في إطار هذه المهام وهو المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، والذي يمثل مجتمعا عالميا يضم في عضويته حوالي 45 ألف عضوا في 111 دولة، وفي العام الماضي قام المعهد بتقديم أكثر من 40 ألف اختبارا في 81 دولة.
ومن ناحية أخرى، وسعيا لتوافق مؤهلات البرنامج مع أحدث المعايير الدولية المطبقة، فقد تم اعتماد مؤهلات تخصصية عالمية أخذت بعين الاعتبار خصوصية البيئة الاستثمارية المحلية فجعلت بعض مؤهلات البرنامج الأخرى محلية تعنى بقوانين الهيئة وتشريعاتها، وللبرنامج ثلاث مؤهلات تختص جميعها في القطاع المالي، وهي مؤهل فني دولي عام للقطاع المالي إلزامي التطبيق ما لم تنطبق على الشخص إحدى محددات سياسة الإعفاء، ومؤهل محلي خاص بقوانين ولوائح هيئة أسواق المال وتشريعاتها إلزامي التطبيق، ومؤهل تخصصي دولي خاص بالمعهد معتمد على نطاق عالمي يختلف حسب طبيعة كل وظيفة وهو اختياري غير ملزم.
مرونة في التطبيق
حرصت الهيئة على مراعاة عامل المرونة والتدرج في تطبيق البرنامج آخذة بعين الاعتبار واقع الحال بالنسبة للمسجلين في الوظائف واجبة التسجيل، فجعلت تطبيقه على مرحلتين (مبدئية اختيارية، وإلزامية)، كما عملت على تقسيم الفئات المعنية بتطبيقه إلى ثلاث شرائح مختلفة الأولى تشمل شريحة المسجلين قبل تطبيق المرحلة المبدئية، والثانية تشمل شريحة المسجلين بين مرحلتي التطبيق آنفتي الذكر، أما الشريحة الثالثة والأخيرة فتشمل المسجلين بعد دخول مرحلته الإلزامية حيز النفاذ.
ولكل من الشرائح الثلاث آلية خاصة لاستيفاء متطلبات التقدم للاختبارات أو إلزاميتها أو الاعفاء منها، فقد تم إعفاء الشريحة الأولى من البرنامج والاكتفاء بمشاركتهم في دورات تدريبية خاصة بالمؤهلين الفني والرقابي خلال سنة من تاريخ تطبيقه، أو اجتيازهم لهذين الاختبارين اختيارا، الى جانب ذلك تم إعفاء المسجلين وفق الشريحة الثانية من التسجيل في البرنامج بدورهم إلى حين تجديد تسجيلهم لدى الهيئة، في حين سيكون اجتياز المؤهلين السابقين (الفني والرقابي) إلزاميا بعد دخول مرحلة التطبيق الإلزامي حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر من العام الحالي، وأجازت للشريحة الثانية والثالثة استيفاء الشهادة المهنية أو سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء من المؤهل الفني، وذلك عند تجديد تسجيل الوظيفة في حال تم تسجيلها، إضافة إلى سياسة الإعفاء من بعض متطلبات البرنامج آنفة الذكر، وجعل بعض مؤهلاته اختيارية لبعض الوظائف والأشخاص، وكذلك جعل برامجه التدريبية اختيارية غير ملزمة أيضا.
ومراعاة للصعوبات التي واجهت الأشخاص المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل لدى الشركات المرخصة بسبب الجائحة وتداعياتها التي قلصت من إمكاناتهم لاستيفاء متطلبات البرنامج لاسيما ما تعلق منها بالمشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهلين الفني والرقابي واجتياز هذين المؤهلين عن طريق التقدم للاختبارات التأهيلية لدى مراكز الاختبارات التخصصية، فقد أصدرت قرارها بتمديد وتأجيل مواعيد مراحل تطبيق البرنامج لمدة سنة، تنتهي معها مرحلة التطبيق المبدئي في سبتمبر القادم لتعقبها مرحلة التطبيق الإلزامي في أكتوبر المقبل.
مزايا الالتحاق بالبرنامج
وتجدر الإشارة إلى جانب المؤهلات والاختبارات الفنية والتخصصية العالمية التي يوفرها المعهد والتي تضمنها برنامج المؤهلات المهنية، فقد تم في الثاني عشر من مارس 2020 إصدار اختبار قوانين ولوائح الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لمعهد CISI ضمن قائمة الاختبارات والمؤهلات العالمية التي يقدمها المعهد.
واعتبارا من التاريخ آنف الذكر، أمكن لأي شخص الدخول للموقع الإلكتروني للمعهد للتسجيل للاختبار واختيار تقديمه عن طريق المراكز المعتمدة من قبله والمتواجدة حول العالم.
ورغم أن الالتحاق ببرامج تدريبية قبل التقدم للاختبارات التأهيلية أمر اختياري غير ملزم، إذ إن عملية الاستعداد لتلك الاختبارات تتم عن طريق الدراسة الذاتية ويتم إرسال المادة العلمية الخاصة بالاختبارات عن طريق البريد الإلكتروني للمتقدمين لها عند التسجيل، فقد حرصت الهيئة على توفير برامج تدريبية معتمدة للاختبارات حيث تم اعتماد عدة مراكز تدريب ومدربين معتمدين من قبل معهد CISI لتوفير التدريب حسب طلب وحاجة الأشخاص الراغبين في زيادة فرص اجتيازهم للاختبارات المطلوبة وتقديم الدعم المناسب للأشخاص الخاضعين للاختبارات التأهيلية، وتوجيه الأشخاص المرخص لهم إلى مراكز التدريب والمدربين المعتمدين من قبل معهد CISI.
وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة بسبب جائحة كورونا فقد قامت الهيئة باعتماد وقبول التدريب عن بعد للمشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهلين الفني والرقابي وفقا لمتطلبات برنامج المؤهلات المهنية من خلال الجهات التدريبية المعتمدة من قبل معهد CISI لكل مؤهل على حدة.