الصانع: «المشروعات الصغيرة» تلقت طلبات للمشاركة في 19 مشروعاً بمساهمة 1.6 مليون دينار

شريف حمدي قال رئيس مجلس الادارة للشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلق الصانع ان الشركة استكملت انظمتها الداخلية في دراسة المشاريع ومتابعة اعمالها وقياس المخاطر المحتملة، وتم تعيين جميع الكوادر البشرية والإدارية تدريجيا خلال العام 2009 لفترة امتدت ثلاث سنوات، وتم استحداث عدد من الوحدات في الهيكل التنظيمي وبلغ عدد الموظفين نحو 38 موظفا منهم 71% عمالة وطنية. وأوضح الصانع في كلمته امام الجمعية العمومية المنعقدة أمس بنسبة حضور 100% أن هناك تزايدا ملحوظا في اعداد المبادرين المتقدمين بطلبات مشاركة، لافتا الى ان العدد وصل الى 19 مشروعا في 2009 باجمالي رؤوس أموال مستثمرة فيها بلغت 2.178 مليون دينار ومساهمة الشركة بمبلغ 1.622.400 دينار، حيث يندرج نحو 14 مشروعا منها تحت مظلة القطاع الخدمي ومشروع واحد داخل القطاع الحرفي و4 مشاريع داخل القطاع المهني الذي يعد من اهم القطاعات المستهدفة من قبل الشركة. واستعرض الصانع أداء الشركة من الناحية المالية، حيث بلغ إجمالي حجم الأصول نحو 1.6 مليون دينار بزيادة قدرها 153.8 الف دينار عن العام 2008 أي بنسبة 10%، كما بلغ إجمالي المصروفات نحو 376.765 دينارا بزيادة 20.5% عن 2008 فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل الى 1.2 مليون دينار بزيادة قدرها 8.1% عن 2008. كما بلغت إيرادات الشركة 1.04 مليون دينار وتحقق ربح قدره 116.6 الف دينار مقارنة بربح قدره 274.2 الف دينار في 2008، مشيرا الى ان ارتفاع صافي الربح في 2008 يرجع لزيادة الأتعاب التي تتقاضاها الشركة تبعا لزيادة رأسمال المحفظة من 10 ملايين الى 40 مليون دينار خلال العام 2008، بالإضافة الى تأثير النقص في أعداد الموظفين في تلك الفترة والتي بدأ بعدها تفعيل نشاط الشركة بعد فترة التوقف. ولفت الى ان رأسمال الشركة الحقيقي هو أصولها البشرية، ونظرا لطبيعة عملها كجهة تدير المحفظة، فقد أظهرت نتائج الاعمال لعام 2009 انخفاضا في صافي الارباح نتيجة لزيادة اعداد الموظفين بعد استكمال تعيين الاحتياجات الوظيفية اللازمة لاداء اعمال الشركة بالشكل والجودة المطلوبين وذلك في ادارة المتابعة وادارة المخاطر والمحاسبة نتيجة لتأثير انخفاض معدل اسعار الفائدة وأرباح الوائع لدى البنوك المحلية. من جانبه، قام ممثل ديوان المحاسبة خلال الجمعية العمومية للشركة بعرض بعض الملاحظات التي تضمنها تقرير الديوان عن النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وكانت الملاحظات كالتالي: 1 ـ ملاحظات شابت مشروع «وب كافيه»، وتمثلت في قيام الشركة بالتعاقد بصفة منفردة مع الغير في تنفيذ المشروع وعدم التأمين على المشروع وتحويل عقد الإيجار باسم الشركة بعد التأسيس ما نتج عنه خسائر كبير نتيجة توقف المشروع بعد ذلك. 2 ـ عدم تقديم تقرير ربع سنوي عن المشروع سالف الذكر وصرف مبالغ مالية باسم مدير المشروع، في حين كان يجب صرفها باسم المقاول المنفذ للمشروع وعدم التزام مدقق الحسابات بتقديم تقارير شهرية عن نشاط الشركة ووضعها المالي. 3 ـ ملاحظات شابت مشروع «جست فور كيست» وتمثلت في عدم قيام الشركة بوضع القواعد المالية والإدارية لمرحلة ما قبل التأسيس وعدم قيام الشركة بالتأمين على المشروع. 4 ـ صرف مبالغ مالية لبعض مشروعات المحفظة دون إحكام للرقابة عليها خاصة في مرحلة ما قبل التأسيس. 5 ـ استمرارية الشركة في عدم الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على هيكل الدرجات الوظيفية والرواتب. 6 ـ ملاحظات شابت عملية توظيف بعض الموظفين وتمثلت في عدم اخذ موافقة مجلس الادارة عليها ما يعد مخالفة لاحكام القانون رقم 19 لسنة 2000. 7 ـ ملاحظات شابت مشروع الشركة الكويتية لإصلاح وتكنولوجيا الآليات وتمثلت في ضعف الرقابة الداخلية على المشروع وتكبد الشركة خسارة قدرها 68.415 دينارا فضلا عن عدم تأمين الشركة على المشروع. 8 ـ ملاحظات على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 على النحو التالي: ـ اقتراح توزيع مكافأة على مجلس الإدارة بمبلغ 27 الف دينار وذلك زيادة عن الحد الاعلى المسموح به عن العام 2009 ما يمثل مخالفة لأحكام المادة 150 من قانون الشركات التجارية. ـ انخفاض صافي ربح الشركة بما يقارب الـ 57.5% عن العام 2008. ـ الابقاء على القيمة الدفترية لبعض الأصول المستهلكة في دفاتر الشركة بما يضعف الرقابة المالية على بيانات الشركة المالية. ـ ملاحظات على عقد توريد وانجاز وتركيب قواطع متحركة ومكاتب وكراسي لمجموعة بوبيان للتجارة العامة والمقاولات. وبناء على ما تقدم، فإن ديوان المحاسبة يؤكد على أهمية هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار وتلافيها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والعمل على تطوير الاداء الاداري للشركة واحكام الرقابة على كل الأمور الإدارية والمالية للشركة في المشروعات التي يتم تمويلها. وعقب انتهاء ممثل ديوان المحاسبة من استعراض الملاحظات قام رئيس مجلس ادارة الشركة مطلق الصانع بالرد على هذه الملاحظات بقوله: سنعمل جاهدين على تلافي هذه الملاحظات في العام الحالي والاخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وتطوير النظام الداخلي للشركة وإحكام الرقابة على كل العمليات المالية التي تتم، كما ان انخفاض صافي ربح الشركة جاء نتيجة لتعيين عدد من الموظفين الجدد خلال 2009 ولأن الشركة لا تهدف الى تحقيق الربح بقدر تمويل المشروعات التي تمثل مساهمة في الناتج المحلي ودعم القطاع الخاص كي ينهض بدوره في الاقتصاد الوطني من خلال تمويل مشروعات مقبولة من الناحية الاستثمارية استنادا الى دراسات الجدوى المقدمة من أصحاب هذه المشروعات. ووافقت الجمعية العمومية العادية على كل بنود جدول الأعمال حيث أقرت تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 واعتماد مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 27 ألف دينار عن الفترة نفسها وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية.