العنجري:«هيئة أسواق المال» يتمتع بالاستقلالية القانونية

محمد عبدالرحمن أكد عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة المالية في المجلس النائب عبدالرحمن العنجري أن صدور قانون هيئة أسواق المال بإجماع مجلس الأمة والحكومة يعد خطوة ايجابية في اتجاه تعزيز الثقة في الاقتصاد الكويتي وحماية صغار المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى السوق الكويتي. وشدد العنجري، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أمس الأول بعنوان «هيئة أسواق المال»، على أن نواب الأمة حرصوا خلال المناقشات التي دارت في مجلس الأمة عموما وخلال اجتماعات اللجنة المالية على وجه الخصوص، على توفير أقصى قدر من الاستقلالية لهيئة أسواق المال، حتى لا تكون «سلعة سياسية» ومن ثم تصبح عرضة للتجاذبات والمساومات السياسية، كما حرص النواب على تمتع هيئة أسواق المال بالاستقلالية القانونية لأبعد الحدود، حيث تضمن القانون الخاص بها انشاء هيكل قانوني للهيئة حتى لا تكون خاضعة قانونا لجهات أخرى مثل إدارة الفتوى والتشريع، كما منح القانون الهيئة حق اختيار مكتب قانوني يتولى القيام بشؤونها القانونية في حال ارتأت ذلك. وأضاف بالقول: قانون هيئة أسواق المال الكويتي جاء متوازنا إلى حد بعيد، ومنح هيئة مفوضي الهيئة التي ستتولى إدارتها، صلاحيات واسعة، وتبقى العبرة بالتطبيق الذي يحتاج بدوره إلى إرادة قوية على النحو الذي يجعل سوق الكويت للأوراق المالية أكثر قوة وشفافية وأكثر جاذبية لرؤوس الأموال. وأشار النائب عبدالرحمن العنجري إلى أن التطبيق الفعال لقانون هيئة أسواق المال وتحقيقه للأهداف المرجوة يظل مرهونا بتولي أمر إدارة الهيئة شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والأمانة. واعتبر العنجري أن قانون هيئة أسواق المال، إلى جانب قانون التخصيص الذي سيناقش في جلسة خاصة في مجلس الأمة في الرابع عشر من الشهر الجاري، يشكل ركيزة رئيسية لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتطوير أدائه في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن قانون التخصيص، بعد إقراره من مجلس الأمة، سيكون من القوانين التاريخية التي صدرت في الكويت، لافتا إلى أن التطبيق الفعال لهذا القانون بعد إقراره ستكون له تأثيراته الإيجابية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث من المتوقع أن يعيد هيكلة الميزانية العامة للدولة، وربما يغير بعض الوجوه الموجودة حاليا في مجلس الأمة. من جانبه اعتبر مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن قانون هيئة أسواق المال لا يلبي الطموح 100% وعليه العديد من الانتقادات لكنه يبقى أفضل من حالة الفوضى والعشوائية الموجودة حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية. وأشار النفيسي إلى أنه في مقدمة الانتقادات الموجهة إلى قانون هيئة أسواق المال أن الهيئة ظلت تابعة لوزير التجارة والصناعة حيث كان من المفترض أن تكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وإن كان وزير التجارة والصناعة قد أوضح أن تبعية الهيئة لوزارة الصناعة تظل شكلية وإجرائية وليست جوهرية.