اقتصاديون: سرعة تنفيذ خطة التنمية يؤهل الكويت لحجز مكانتها بين الدول المتقدمة عالمياً

أعرب عدد من الاقتصاديين من المستشارين ورجال الأعمال والمسؤولين في شركات كويتية عن أمنياتهم بأن تسير خطوات التنفيذ المتعلقة بخطة الحكومة التنموية على أكمل وجه دون عقبات تعترضها على اعتبار أنها مرحلة مهمة أقدمت عليها الحكومة ما يستلزم تكاتف الأطراف ذات الصلة لضمان نجاحها. وقال هؤلاء الاقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» أمس ان المرحلة التي تمر بها الكويت حاليا تنبئ بأن خارطة الطريق التي تمضي عليها ستحدد الى حد بعيد استعادة الدولة لريادتها الاقتصادية والاجتماعية والتجارية على مستوى المنطقة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح ان خطة التنمية طموحة والكويت تستحقها لأن الإنفاق الرأسمالي عليها فاق ما كان ينفق في خطط سابقة وإذا تم تنفيذ الخطة بكل ما جاء على لسان المسؤولين فستحقق نقلة نوعية للبلاد. وأضاف ان من المأمول أن تساهم الخطة التنموية في حل بعض المشكلات التي تواجهها قطاعات الإسكان والصحة والطرق وغيرها من الأنشطة التي تفتح مجالات واسعة لفرص العمل علاوة على أنها ستنمي المنطقة الشمالية، مشيرا الى أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا في الخطة على اعتبار انه يمتلك خبرات فنية وموارد مالية ضخمة تكمل نواحي عديدة تخدم الاقتصاد المحلي. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ان الكويت بحاجة ماسة الى هذه الخطة على اعتبار أن الأموال التي ستنفق عليها ستدور في فلك السوق المحلي ما يعني أنها ستصب في صالح شركات القطاع الخاص. ودعا الى ضرورة وجود منظومة مترابطة في التنفيذ الفعلي لكل مشروع من مشروعات الخطة التنموية من اجل تحقيق الاستفادة القصوى لكثير من الأطراف ذات الصلة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص، ووصف عملية إنفاق مبالغ كبيرة على الخطة بأن من شأنه تعزيز وضعية قطاعات تحتاج بالفعل الى تطوير عملها لأنها تخدم جانبا اقتصاديا سيتعلق بالبنية التحتية. أما رجل الأعمال محمد علي النقي فقال ان «الخطة ستعيد للكويت مكانتها الرائدة في المنطقة خاصة بعد أن استعانت بمستشارين عالميين على مستوى عال من الاحترافية في مثل هذه الخطط»، مضيفا: «وهذا ما لمسناه في العديد من المناقشات والمنتديات التي كانت تهدف الى تطوير الاقتصاد المحلي»، مبينا انه على الرغم من تخوف البعض من تنفيذ الخطة إلا أن وجود شخص مثل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد وهو مشهود له بالصرامة سيفند أي توجسات بشأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ورصدت أموالا طائلة ستصرف سنويا على مشروعات حيوية آملا سرعة تنفيذ الخطة كي تحجز الكويت مكانتها مع الدول المتقدمة سواء على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن جانبه تمنى المستشار الاقتصادي عبدالعزيز الرباح ان يتم تنفيذ الخطة على أكمل وجه وتذليل أي مشاكل تعترضها لأنها ستحرك القطاعات الرئيسية التي تحتاج بالفعل الى إعادة تنشيط خاصة الإسكان والتعليم والصحة والطرق، وأضاف ان الاهتمام بهذه الأمور مهم للمجتمع الكويتي لأنها ستحرك العمل في شركات المقاولات، مشيرا الى ضرورة ان يكون التنفيذ تحت رقابة على الشركات حتى لا يكون هناك تلاعب من البعض فيما يتعلق بالمناقصات.