قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إنه برغم تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة إلى حدود 1.5%، إلا أنه مع الانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة، وإعفاء المدينين من سداد ما عليهم من مستحقات لستة أشهر بدأت في أبريل 2020 وانتهت في أكتوبر من العام نفسه - وفق بيانات بنك الكويت المركزي صدرت بنهاية الربع الرابع 2020 - انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 0.4% عن نهاية الربع الثالث، فيما ارتفع 2% على أساس سنوي، متجاوزا 11.1 مليار دينار ويشكل 27.9% من رصيد الائتمان الممنوح، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يتراجع إلى 39.9 مليار دينار بنهاية الربع الرابع مسجلا انخفاضا طفيفا بحدود 0.6% عن الربع الثالث، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.5%، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن الائتمان الموجه للأفراد ارتفع مقتربا من حاجز 17.3 مليار دينار بنمو 1.3% عن نهاية الربع الثالث فيما يعد أعلى بنسبة 4.9% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة عن الربع الثالث. وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 32% من الائتمان الممنوح حين ارتفعت إلى 12.3 مليار دينار بحدود 6.3% على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله. ويقترب رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله من 23.9 مليار دينار، أي بزيادة 0.8% عن الربع الثالث فيما تصل إلى 4.2% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 59.9% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
وأوضح التقرير أن الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت تأثرت مع انخفاض مؤشر القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنهاية 2020 بنسبة 10.3% مقارنة مع نهاية 2019، بينما تحسنت القيمة السوقية لقطاع العقار بشكل طفيف بنهاية 2020 حين بلغت 1.3 مليار دينار أي بحدود 0.25% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر القطاع العقاري بحدود 0.3%، بينما زادت القيمة الرأسمالية للقطاع 8.2% عن الربع الثالث من 2020، في الوقت الذي تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 11.5% بنهاية الربع الرابع على أساس سنوي وبينما تحسن 1.9% على أساس ربع سنوي، مصحوبة بتراجع القيمة السوقية للسوق حين بلغت 32.2 مليار دينار بنهاية الربع الرابع بنسبة 10% على أساس سنوي فيما تحسنت بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي.
وقد نشطت الأسواق المالية مصحوبة بتعافي أسعار النفط وزيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع الذهب إلى حدود 1.873 دولار للأونصة بنسبة 23.4% والعملات الرقمية حين وصلت مستويات قياسية إلى 22.73 دولارا متضاعفة على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع، في حين ارتفع متوسط سعر المتر المربع 5.2% على مستوى المحافظات في السكن الخاص على أساس ربع سنوي، وزيادة على أساس سنوي تصل إلى 8.2%، بينما على العكس من ذلك في العقار الاستثماري الذي انخفض متوسط سعر المتر المربع فيه 0.9% عن الربع الثالث من 2020 فيما يعد أدنى 1.8% على أساس سنوي، في حين تراجع متوسط السعر في العقار التجاري 0.4% على أساس ربع سنوي، بالتالي انخفض على أساس سنوي للمرة الأولى منذ منتصف العام قبل الماضي وإن كان بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.3% بالربع الرابع.
ويأتي صمود القطاع العقاري برغم الجائحة العالمية أمام مسار تصاعدي لسعر برميل النفط، لكن ما زالت مستويات أسعار النفط في الربع الرابع أدنى من نهاية العام الماضي.
من ناحية أخرى ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلا 118.2 نقطة وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية الربع الرابع 2020، بالتالي سجل معدل التضخم 0.8% عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الثالث، فيما بلغ 2.6% على أساس سنوي مدفوعا بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيرا على أساس سنوي.