الشايع: «السالمية جروب لتنمية المشاريع» تنفذ مشروع «بوليفارد» بقيمة 38 مليون دينار

أعلنت شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ «B.O.T» والذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية بالتعاون مع شركة الخليج لتنظيم المعارض للعام التاسع على التوالي خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو المقبل والذي يقام تحت شعار «الكويت 2020». وقد قام بتوقيع عقد الرعاية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع عبدالحكيم الشايع مع نائبة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري، حيث أوضح الشايع أن الشركة حرصت على المشاركة في المؤتمر للمرة الأولى وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها حيث يعد اكبر مؤتمر يناقش قضايا التنمية الاقتصادية ومشاريع الـ «B.O.T» في الكويت، ومؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد وذلك من اجل إيجاد بدائل أخرى للدخل. وأضـــــاف ان مشاريــــــــع الـ «B.O.T» تعيش منذ 4 سنوات بين الشد والجذب بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة في أعقاب صدور القانون الجديد لمشاريع الـ «B.O.T»، مطالبا بضرورة إعادة الدولة لطرح هذه المشاريع من جديد خاصة أنها مشاريع تصب في مصلحة التنمية العقارية بالكويت في ظل عدم مقدرة الدولة على تنفيذ هذه المشاريع. وأوضح أن المؤتمر يعقد في ظل أزمة اقتصادية عالمية مازالت تداعياتها متواصلة على الاقتصاد المحلي، مبينا أن الدول الخليجية أنفقت عشرات المليارات للحد من تداعيات الأزمة العالمية على اقتصادياتها إلا أن الكويت اكتفت بقانون الاستقرار المالي الذي لم ينضم تحت مظلته أي شركة حتى الآن الأمر الذي زاد من وطأة هذه الأزمة على شركات القطاع الخاص التي تجاهد من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية لديونها. وقال ان إقرار مجلس الأمة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية يمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية، مشيدا بدور الشيخ احمد الفهد في تحمله مسؤولية ملف التنمية الاقتصادية في الكويت وحرصه على تذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي في البلاد. مشروع «بوليفارد» وذكر الشايع أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع «بوليفارد» بمنطقة السالمية وهو مشروع يقام وفق نظام الـ «B.O.T» بعد ان فازت شركة مجمعات الأسواق التجارية بعقد المشروع مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتنفيذ مشروع «بوليفارد» بتكلفة إجمالية تصل إلى 38 مليون دينار ومتوقعا انجاز المشروع في الربع الثالث لسنة 2011 حيث قامت «المجمعات» بتأسيس شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع لتنفيذ هذا المشروع. وقال ان المشروع يمتاز بأنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يتميز بالفكر الجديد الذي يمزج بين التسوق والحدائق الطبيعية على مساحة إجمالية تصل إلى 353 ألف متر مربع تقريبا ومن تصميم مستشار عالمي متخصص في الزراعات التجميلية كما يمتاز المشروع أيضا بأنة غير مسور ويقع على 4 شوارع رئيسية وهو ما سيعطي له قيمة جمالية معمارية غير مسبوقة. وبين أن المشروع مقسم إلى عدة مكونات تضم مركزا تجاريا على مساحة بناء تصل إلى 60 ألف متر مربع يحتوي على محلات تجارية عالمية وهايبر ماركت وصالة تسلية داخلية وساحة مطاعم ومقاه فضلا عن مواقف سيارات تتسع لنحو 2500 سيارة بين مسطحات وتحت الأرض. كما يضم المشروع قرية مطاعم على مساحة بناء تصل إلى 40 ألف متر مربع وتتضمن 8 فلل للمطاعم مطلة على بحيرة مائية كبيرة. ويضم المشروع أيضا صالة متعددة الأغراض ومعهدا وناديا صحيا للتجميل والحديقة النباتية وهي من ابرز معالم المشروع نظرا لأنها تحتوي على حديقة تعليمية تضم نباتات غير متوافرة بالكويت هذا إلى جانب مسطحات خضراء ومسطحات مائية كبيرة. كما يضم المشروع أيضا المنطقة الرياضية التي تضم ممشى رياضيا وملاعب رياضية وبعض الألعاب والأنشطة الرياضية غير المتعارف عليها بالكويت. وذكر الشايع ان المشروع سيضم وللمرة الأولى بالكويت قطارا للتنقل بين جنبات المشروع من خلال التوقف في 4 محطات، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو التنقل بين أجزاء المشروع بحرية وأيضا لتخفيف حدة الازدحام داخل المشروع وأيضا بهدف الترفيه على زوار المشروع. تعاون أكبر من جانبها، قالت نائبة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري ان حرص شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع على المشاركة في رعاية المؤتمر للمرة الأولى نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين لطرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها. وذكرت العنجري أن المؤتمر في دورته الحالية له وقع خاص، وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة والعالم بوجه عام وما لهذه الأزمة من تأثيرات سلبية، ومن خلال تعميق الروابط ومحاولة إيجاد آليات ومعايير لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. بالإضافة إلى مراعاة النقاط والمقترحات التي أشير إليها في الدورات السابقة للمؤتمر من المشاركين وعلى الأخص شركة مجمعات الأسواق التجارية التي تعتبر شركة رائدة في مجال تنفيذ مشاريع الـ B.O.T. وقالت ان المؤتمر يهدف في دورته الجديدة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المحاور المهمة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة المدى (خطة 2020) وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيناقش هذا المحور خطة التنمية والمشاريع التي ستطرح فيها للقطاع الخاص على مدار السنوات العشر المقبلة وأهداف تلك الخطة ومدى إمكانية مساهمة القطاع الخاص فيها كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث سيركز هذا المحور على إبراز قدرات القطاع الخاص في المساهمة بدور حيوي في تلك المشاريع والإمكانيات التي يمتلكها وأيضا اتجاه الحكومة لإنشاء مدن جديدة وفق نظام الـ B.O.T. هذا وبينت العنجري أن الدورة الجديدة من المؤتمر ستتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينه أن المؤتمر سيناقش للمرة الأولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها. وأضافت أن المؤتمر سيناقش هذا المحور نظرا لأهمية القطاع النفطي المحلي ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيه والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحة أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من المتوقع تنفيذها على المدى القريب وفي مقدمتها مشروع إنشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الإنتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية.