- الكويت تتمتع بتصنيفات سيادية أعلى من الجدارة الائتمانية لبنوكها
قال تقرير صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان الدعم السيادي في التصنيفات المصرفية يرتفع في الأسواق الناشئة مثل الكويت، والإمارات، والصين، وقطر، والهند، والتي تتمتع بمعدلات مرتفعة نسبيا في عجز المصدر عن السداد، على عكس البنوك الأميركية والأوروبية التي لم تعد تقييماتها مدفوعة في الغالب بالدعم السيادي.
وأضافت الوكالة أن البنوك الخليجية وفي منطقة آسيا الباسيفيك هي الأكثر تضررا من متطلبات بازل (3)، مضيفة أن معايير بازل (3) النهائية التي سيتم تنفيذها اعتبارا من يناير 2023 تقيد استخدام النماذج الداخلية لصالح النهج الموحدة المنقحة (SAs)، في محاولة لاستعادة المصداقية في احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر للبنوك ونسب رأس المال.
وأوضحت ان ارتفاع مستويات الدعم السيادي يشير إلى أن الانكشاف على البنوك في الشرق الأوسط، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، معرض بشكل أكبر لخطر التضخم المرجح بالمخاطر، وهو ما يجعل الديون الصادرة عن البنوك في هذه الدول، أو اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) والمشتقات، أكثر تكلفة أو أقل جاذبية للبنوك الأخرى.
ويعكس تصنيف «فيتش» للدعم السيادي كأساس لتصنيف عجز المصدر عن السداد للعديد من البنوك في الشرق الأوسط وآسيا، حيث لم تتطور تشريعات التسوية بشكل ملحوظ، أو حيث تعتقد أن الحكومات ستظل داعمة لبنوكها.
وأشار التقرير إلى تصاعد احتمالية عجز المصدر عن السداد على أساس الدعم السيادي، مشيرا إلى أن بلدانا، مثل الكويت والإمارات، تتمتع بتصنيفات سيادية أعلى من الجدارة الائتمانية لبنوكها.
وذكرت «فيتش» ان البنوك الخليجية ممولة بشكل رئيسي من الودائع، فيما يعتبر الاقتراض بين البنوك وإصدار الديون منخفض نسبيا، وينطبق ذلك بشكل خاص على البنوك السعودية والكويتية والإماراتية التي تتسم بأكبر هامش بين تصنيفات عجز المصدر عن السداد وتصنيفات الجدارة الائتمانية. وتبلغ معدلات التمويل المحلية للبنوك السعودية والكويتية والإماراتية والقطرية 93% و86% و71% و54% على التوالي (الأرقام في نهاية 2020). والبنوك القطرية لديها أعلى مستوى من التمويل غير المحلي، ومع ذلك قدمت السلطات القطرية دعما كبيرا في عام 2017.
وقد يضعف الطلب على ديون البنوك الخليجية من مستثمري البنوك الأجنبية بسبب زيادة أعباء رأس المال، لكن «فيتش» لا تتوقع آثارا سلبية بسبب الاعتماد المنخفض على سوق التمويل القائم على البنوك.
وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي ثلث إجمالي إصدارات البنوك الخليجية، وبالتالي قد تواجه البنوك المتضررة أعباء رأسمالية أعلى بناء على كل دولة. ولفتت الوكالة إلى أن هناك نقصا في إصدارات ديون البنوك الإسلامية مقابل الشهية، وهذا ما يتم شراؤه إلى حد كبير مرة أخرى في منطقة الخليج.