قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، كشفت عن انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 8.9% في عام 2020.
وكانت تلك هي المرة الثانية على التوالي التي يشهد خلالها الاقتصاد الكويتي معدل نمو سلبي بعد تراجعه بنسبة 0.6% في عام 2019.
كما يعتبر هذا الانكماش هو الأكثر حدة منذ الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد في عام 2009.
وكان هذا العام مليئا بالعديد من التحديات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ تراجع أداء كل من القطاعين النفطي وغير النفطي بنحو 8.8% في عام 2020.
وأشارت مجموعة البيانات الفصلية إلى تسجيل نمو بنسبة -11.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020، بتراجع هامشي عن المستويات المسجلة في الربع السابق والتي بلغت نسبتها -10.3%، كما أن الأداء الاقتصادي لا يزال يتعرض لضغوط ناتجة عن ضعف إنتاج النفط على خلفية سياسة الأوپيك وحلفائها (برجاء النظر أدناه)، إلا أن معدل النمو على أساس ربع سنوي كان إيجابيا بنسبة 4.7%، إذ واصل ارتفاعه للربع الثاني على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.
تراجع النشاط غير النفطي
وعلى صعيد الاقتصاد غير النفطي، أظهرت أحدث البيانات أشد معدل انكماش في سلسلة البيانات السنوية المعلنة، والتي كانت الأكثر حدة على مستوى القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.
وفي واقع الأمر، عادت مستويات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2014.
وتضررت قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة بصفة خاصة نظرا للقيود المفروضة على التنقل في إطار محاولات احتواء الجائحة.
وضمن أكبر القطاعات الفرعية غير النفطية، تراجعت قطاعات الخدمات (بما في ذلك قطاع العقار) بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وتراجعت الصناعة بنسبة 32.6%، كما تراجعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة (الجملة والتجزئة) بنسبة 12.1% وانكمش قطاع الاتصالات بنسبة 6.8%.
إلا ان قطاع البناء والتشديد كان الأسوأ أداء في عام 2020، إذ تراجع بنسبة 43.2% في ظل تأجيل العديد من المشاريع نتيجة للتأجيلات المنطقية في ظل الظروف الاستثنائية.
ولولا المساهمة الإيجابية لأكبر قطاع فرعي غير نفطي، وهو الإدارة العامة والدفاع، والذي شهد نموا بنسبة 1.4% على أساس سنوي في عام 2020، لكان الانكماش الاقتصادي في عام 2020 أكثر وضوحا.
وتضمنت القطاعات الفرعية الأخرى التي سجلت نموا حقيقيا في عام 2020 التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والخدمات الشخصية والمنزلية، والتي سجلت أسرع معدل نمو (+ 7.1% على أساس سنوي) منذ عام 2012.
وجاء هذا الأداء على الرغم من ضعف بيانات القوى العاملة الرسمية والتي أظهرت انخفاض العمالة المنزلية بنسبة 1.5% في العام الماضي بما يتسق مع تراجع أعداد الوافدين بصفة عامة على خلفية الجائحة.
انخفاض الناتج النفطي
انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي للعام الثاني على التوالي في عام 2020. ونظرا لتضرر الطلب على النفط بسبب الجائحة وانخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة عقود في أبريل الماضي، إلى جانب تطبيق الكويت اتفاقية الأوپيك لخفض الإنتاج في أبريل الماضي لتقليص العرض وإعادة توازن السوق بالتنسيق مع شركائها من الدول غير التابعة للمجموعة بقيادة روسيا.
وبلغ المستوى المستهدف لخفض الإنتاج الكويتي 0.56 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام 2020، ما يعني خفض الإنتاج بنسبة 20% مقارنة بالمستوى المرجعي البالغ 2.809 مليون برميل يوميا.
وبلغ معدل امتثال الكويت 101% في عام 2020، حيث وصل متوسط إنتاج النفط الخام إلى 2.44 مليون برميل يوميا للعام بأكمله.
وينعكس هذا الانخفاض في هيئة انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة 8.9% على أساس سنوي.