أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الأول من 2021 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تسجيل 3 صفقات بلغت قيمتها 294.8 مليون دولار، بانخفاض 64% مقارنة بالفترة نفسها من 2020. وتوزعت الصفقات الثلاث على قطاع النقل، والطاقة والمرافق، والقطاع العقاري.
وعلى الرغم من التوقعات السابقة بأن تشهد المنطقة زيادة في أنشطة الاكتتابات بعد الزيادة الطفيفة التي شهدها الربع الأخير من عام 2020، والذي سجل 4 اكتتابات عامة بقيمة 925 مليون دولار، سجل سوق الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية بطيئة مع دخوله عام 2021. وقد أثر استمرار حالة عدم التيقن بشأن تبعات جائحة كوفيد-19 على أسواق المنطقة، حتى مع استمرار تحسن أسعار النفط وتسارع حملات التطعيم في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، كان الربع الأول من عام 2021 أفضل ربع أول أداء من حيث عدد الصفقات وعائداتها خلال الأعوام الـ 20 الماضية، على الرغم من أنه عادة ما تكون الأرباع الأولى أبطأ نشاطا من غيرها. وشهد الربع الأول من 2021 تسجيل 430 اكتتابا، مقارنة مع 233 في الربع الأول من 2020، مع عائدات بلغت 105.6 مليارات دولار، بزيادة 271% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة في الزخم إلى وفرة السيولة في الأنظمة المالية، والنمو المتسارع للتكنولوجيا وزيادة نشاط شركات الاقتصاد الجديد مدفوعة بتبعات الجائحة، وصفقات المضاربة والصفقات الانتهازية، ونمو دور المنصات التي جعلت الاستثمار بالتجزئة في متناول عامة الناس والأجيال الشابة.
وقال التقرير إن السوق المالية السعودية (تداول) واصلت تصدرها لمشهد صفقات الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام، مع استحواذها على صفقات بقيمة إجمالية بلغت 281.6 مليون دولار، أي ما يمثل 96% من إجمالي عائدات جميع صفقات الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال ذلك الربع. وكانت السوق قد سجلت في العام الماضي 4 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 1.45 مليار دولار، مثلت حينها 78% من إجمالي عائدات الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت التقرير الى أن الكويت اتخذت خطوات جديدة لدعم الأعمال في ظل جائحة كوفيد-19، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتأمين ضمانات للبنوك المحلية لتشجيعها على تقديم قروض للشركات التي تضررت بسبب جائحة كوفيد-19. كما كلف مجلس الوزراء عددا من الهيئات الحكومية، كالهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي، باقتراح مشاريع قوانين وإجراءات تنفيذية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف من تبعات الجائحة على هذه الشركات.
وفي هذا السياق، قال رئيس خدمات الاكتتابات والعناية الواجبة للمعاملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY غريغوري هيوز: «هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا للتفاؤل بشأن الفترة المتبقية من هذا العام. ومن المتوقع أن يسهم وجود مجموعة مهمة من صفقات الاكتتاب قيد الانتظار في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعبر العديد من القطاعات المختلفة، إلى جانب المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز أسواق رأس المال، لاسيما في السعودية والإمارات، في تشجيع المزيد من صفقات الاكتتابات العامة في أسواق المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العوامل الاقتصادية الكامنة في المنطقة قوية ومتينة، ونحن نتوقع أن يعكس نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤشرات الإيجابية العامة التي بدأنا نراها في المنطقة».