رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل حاد توقعاته للتضخم هذا العام وقدم الإطار الزمني بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.
مع ذلك، لم يعط البنك المركزي أي إشارة بشأن متى سيبدأ في تقليص برنامجه القوي لشراء السندات. وكما كان متوقعا، تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات بالإجماع معدل الاقتراض قصير الأجل القياسي ثابتا بالقرب من الصفر (0-0.25%). لكن المسؤولين أشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يأتي في أقرب وقت ممكن بحلول 2023، بعد أن قالوا في مارس الماضي إنه لن يشهد أي زيادات حتى عام 2024 على الأقل. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي رفع توقعات التضخم الرئيسية إلى 3.4%، وهي نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات مارس، إلا أن بيان ما بعد الاجتماع استمر في القول إن ضغوط التضخم «مؤقتة».
توقعات متفائلة للنمو
علاوة على ذلك، اصبح البنك المركزي أكثر تفاؤلا من ذي قبل بشأن النمو، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في عام 2021 مقابل توقعه نموا بـ 6.5% في مارس.
لكن توقعاته للبطالة لهذا العام لم تتغير، فهو لا يزال مقتنعا بأن التوظيف الكامل سيتحقق بحلول عام 2023 بالعودة إلى مستوى بطالة ما قبل الأزمة عند 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ 50 عاما. ومع ذلك، شددت المؤسسة على أن «مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على تطور الفيروس».
وخلال المؤتمر الصحافي، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن الاقتصاد لم يتعاف بعد بشكل كامل من الأزمة. وقال إنه «من المرجح أن يستمر التقدم في التطعيم في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة».
معضلة التضخم
غير أن التضخم الآن هو مبعث القلق، ويعتبر الفيدرالي أن ارتفاع الأسعار يعود «بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة».
وقد ارتفعت الأسعار 5% خلال عام، بنسق هو الأعلى منذ 13 عاما، وفق مؤشر أسعار المستهلكين (سي بي آي). وتلك قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها ترجع إلى حد كبير إلى تأثير المقارنة مع الأسعار التي هبطت في ربيع 2020.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن يكون التضخم مؤقتا، على غرار وزيرة الخزانة جانيت يلين التي قدرت أن «الارتفاع الأخير في التضخم يعكس صعوبات إعادة فتح اقتصاد مر بإغلاق، وشهد تقلبات هائلة في أنماط الإنفاق ويواجه عراقيل».
وأضافت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس: «لا أتوقع أن يكون ذلك دائما».
ويستخدم الاحتياطي الفيدرالي مقياسا آخر للتضخم، هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) والذي شهد في أبريل أقوى تسارع له منذ عام 2007، بارتفاع 3.6% خلال عام واحد.
ولا يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تغيير سياسة المؤسسة قبل عودة البلاد إلى التوظيف الكامل. ولايزال هناك تقدم يتعين إحرازه على وجه الخصوص على صعيد التوظيف، إذ يوجد فرق بـ 7.6 ملايين وظيفة مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة.