قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول حجم الودائع لدى البنوك المحلية بنهاية مارس 2021، إن الكويت ما زالت في المرحلة الرابعة لخطة العودة إلى الحياة الطبيعية، بانتظار عودة بعض الأنشطة الاقتصادية وقوة العمل إلى طبيعتها.
وأشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي يسعى عبر مبادراته لتعزيز السيولة لدى البنوك المحلية، وقد أقرت الحكومة الكويتية بنهاية مارس قانوني الضمان المالي الذي يضمن تمويل البنوك للشركات المتضررة، كما وافقت على تأجيل جديد للأقساط لستة أشهر خلال عام 2021 لمن يرغب من العملاء.
السياسة النقدية
كما واصلت السياسة النقدية التي فرضها بنك الكويت المركزي الحفاظ على مستويات السيولة والودائع لدى البنوك، فقد عادت قيمة الودائع الى مستويات ما قبل الأزمة، ومع توافر السيولة المتاحة لدى العملاء وانخفاض معدلات العوائد، تباينت نسب النمو بين الأشكال المختلفة للودائع.
الا ان المحصلة انعكست في شكل تباطؤ نمو الودائع كما في مارس 2021 إلى أدنى مستوى خلال عام مضى، مرتفعة 1% فقط، بعدما زادت بنسبة أعلى 3.4% في فبراير، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 43.9 مليار دينار في مارس، وقد سجل الائتمان نموا سنويا نسبته 2.8% في مارس، أي يفوق النمو السنوي للودائع لنفس الشهر، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.2 مليار دينار.
وفي ظل انخفاض سعر الخصم اتجهت السيولة من البنوك الكويتية للقطاعات الاقتصادية، وانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي مدفوعا بزيادة الطلب على القنوات الاستثمارية ومصحوبا بزيادة قيمة التداولات العقارية في مارس بنسبة 23% وارتفاع قيمة التداولات في بورصة الكويت 8.7% عن فبراير، صاحب ذلك زيادة في الائتمان الممنوح لبعض الأنشطة الاقتصادية.
وبلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع 427 مليون دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 3.6% (272 مليون دينار)، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.6% (699 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة أكبر في الشهور الأخيرة من 2020، في ظل محدودية فرص الاستثمار وانخفاض مؤشرات النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمة.
هيكل الودائع الخاص
تحسنت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت 83.4% من إجمالي الودائع بنهاية مارس مقارنة مع 83.1% في الشهر السابق وحصة شكلت 82.6% في مارس 2020، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.6% في مارس مقابل 16.9% من إجمالي الودائع في فبراير وهى أدنى من حصة شكلت 17% في مارس 2020، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة محدودة على أساس سنوي. ويمثل إجمالي الودائع 59.4% من موجودات البنوك الكويتية محليا في مارس، أي عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ 2009، ومقابل 60% في فبراير 2021 و59.7% في مارس 2020.
ودائع القطاع الخاص
سجل النمو السنوي لودائع القطاع الخاص بنهاية مارس 2021 نسبة 2% مقابل نمو أعلى قليلا في الشهر السابق له نسبته 3.5%، وبالتالي ارتفعت بنحو 699 مليون دينار مقتربة من 36.6 مليار دينار في مارس، في حين تراجع حجمها بنسبة 0.5% أي 178 مليون دينار على أساس شهري.
تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 94.6% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس 2021، أي أدنى قليلا عن الشهر السابق له فيما تعد أعلى عن حصة 93.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي حوالي 5.4% من ودائع القطاع الخاص في مارس 2021.
الودائع بالعملة المحلية
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها إلى 49.3% من الودائع بالعملة المحلية في مارس 2021 مقابل 50.6% في فبراير.
وما زالت حصتها تتجه إلى التراجع، حيث تعد أدنى على أساس سنوي مقابل حصة 56.2% بنهاية مارس 2020، في حين ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 31.6% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مارس 2021 مقارنة مع 27.9% في مارس 2020، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 19.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 15.9% في مارس 2020.
ودائع «الخاص» بالعملات الأجنبية تهبط ملياري دينار
أشار تقرير «بيتك» إلى أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت نحو ملياري دينار في نهاية مارس مع تزايد نسبة تراجعها إلى 16.6% في مارس، مقابل 7.1% على أساس سنوي في فبراير، مع ارتفاع سعر بعض العملات الأجنبية، فقد ارتفع الجنية الإسترليني بنسبة 9.3% مقابل الدينار في نهاية يناير على أساس سنوي، واليورو بنحو 4.5% مقابل الدينار لنفس الفترة، في حين انخفض الدولار الأميركي مقابل الدينار بحدود 2.0% على أساس سنوي.
7.3 مليارات دينار الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي
قال التقرير إن ودائع القطاع الحكومي لدى البنوك الكويتية تقترب من 7.3 مليارات دينار بنهاية مارس، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 3.6%، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 2.5% عن فبراير 2021، ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 96% من إجمالي الودائع الحكومية في مارس 2021، منخفضة قليلا عن حصتها في الشهر السابق له حين شكلت 96.3%، فيما تعد أعلى بشكل محدود على أساس سنوي مقابل 95.1% في مارس 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4% في مارس مقابل 4.9% في نفس الشهر عام 2020.