- سوق التأمين مازال بحاجة لقرارات ومشروعات من شأنها تطوير مساهمة التأمين في الناتج المحلي
- التشريعات الجديدة جيدة وتواكب أفضل الممارسات العملية في التأمين لكن بعضها يحتاج إلى توضيح
طارق عرابي
استبشر سوق التأمين الكويتي خيراً بعد تأسيس وحدة تنظيم التأمين التي بدأت بالعمل بعد صدور قانون تنظيم التأمين رقم 125 لسنة 2019 في ظروف انتشار وباء كورونا، حيث اجتهدت الوحدة بعد تأسيسها في صياغة مواد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وفي أولى خطواتها بعد التأسيس قامت الوحدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بإصدار وثائق التأمين الإجباري للسيارات وإصدار العديد من القرارات الهادفة إلى تنظيم والارتقاء ببيئة الأعمال في قطاع التأمين وغيرها من الجهود الأخرى المشكورة.
ولن يتوقف دور وحدة التأمين عند هذا الحد فحسب، إذ أن سوق التأمين في الكويت مازال في حاجة إلى قرارات ومشروعات أخرى جديدة من شأنها تطوير مساهمة التأمين في الناتج المحلي للاقتصاد، مع متابعة كافة التغطيات التأمينية الإلزامية التي دخلت مؤخرا حيز التطبيق، وكذلك الاهتمام بربط شركات التأمين آليا معها ومع الإدارة العامة للمرور لضبط وتطوير إصدار وثائق التأمين الإجباري للمركبات ولتكون البيانات أكثر دقة في شتى المجالات.
تعاون شامل
وعلمت «الأنباء» أن وحدة التأمين أبدت منذ نشأتها رغبتها في التعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة بقطاع التأمين، وعلى رأسها الاتحاد الكويتي للتأمين الذي أكد استعداده لتقديم أي مساعدة أو مشاركة من أجل رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل لكل أطراف التعامل، كما قام الاتحاد بالفعل بإرسال مجموعة من الوثائق المقترحة والتصورات المتعلقة بالعديد من الموضوعات في إطار التعاون والتكامل بينه وبين الوحدة.
وكان الاتحاد الكويتي للتأمين قد سعى منذ سنوات طويلة الى طلب إنشاء الوحدة نظرا للحاجة الماسة لها للقيام بتنظيم وتطوير قطاع التأمين، حيث التقى مسؤولو الاتحاد آنذاك بوزراء التجارة والنواب في اجتماعات واتصالات مكثفة لإقناعهم بإنشاء الوحدة حتى صدر قانون تنظيم التأمين في سنة 2019، والذي تضمن في مواده تأسيس الوحدة.
وفيما يرى متابعون أن التشريعات الجديدة جيدة وتواكب أفضل الممارسات العملية في التأمين، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه على أن هناك بعض التشريعات التي تحتاج إلى توضيح، ما يجعل موضوع التواصل بين الوحدة والشركات العاملة في القطاع أمرا ضروريا بين الحين والآخر.
ولفتوا إلى وجود عدد من القضايا المهمة التي يحتاجها سوق التأمين في الوقت الحالي، وهي على النحو التالي:
٭ ضرورة حل مشكلة الاستردادات المالية بين الشركات، والتي تعود في مجملها الى تأمين السيارات، وبالتالي لابد من وضع حد بعدم السماح للشركات غير الملتزمة بإصدار وثائق تأمين تحديدا في هذا النوع من التأمين حتى يتم حل هذه المشكلة.
٭ أهمية الربط الآلي بين الوحدة والإدارة العامة للمرور وشركات التأمين في إصدار وثائق التأمين الإجباري للسيارات لما فيها من إيجابيات كثيرة.
٭ أهمية الربط الآلي بين الوحدة وشركات التأمين لتبادل البيانات بصورة سريعة وصحيحة.
٭ الاهتمام بالعنصر الوطني والعمالة الكويتية بتشجيعها على العمل في هذا القطاع سواء على مستوى الشركات أو المهن التأمينية المساعدة.
٭ التركيز على البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.
٭ تأسيس أقسام علمية في علوم التأمين في الجامعات الرسمية والخاصة.
٭ نشر الوعي التأميني بالتعاون بين الاتحاد ووحدة تنظيم التأمين.