محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» إن القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة في قطاع النفط والغاز والكيماويات في نهاية 2019 والتي كانت إما في مرحلة التخطيط او التنفيذ قد بلغت 66.8 مليار دولار، وبين ذلك الحين ونهاية مارس 2021 تراجعت قيمة المشاريع النشطة بنسبة 59% لتصل إلى 27.2 مليار دولار فقط، الأمر الذي جعل سوق المشروعات الكويتية أسوأ الأسواق أداء في المنطقة.
وأضافت المجلة أن الكويت شهدت تراجعا كبيرا في نشاط المشروعات طوال العامين الماضيين في غمرة تفشي فيروس كورونا من جهة، والتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة وبعيدا عن الوقود الأحفوري من جهة أخرى.
كما تراجعت قدرات مؤسسة البترول الكويتية على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بطرح وتنفيذ المشروعات التي تديرها من خلال الشركات التابعة لها، حيث أصبحت عرضة لتأخيرات وتعطيلات كبيرة في المشاريع جراء مشاكل الميزانية الحادة والاضطرابات السياسية التي أعاقتها. وذكرت أن المؤسسة اضطرت في أغسطس 2020 لاتخاذ قرار بخفض إنفاق على قطاع النفط بمقدار 2.3 مليار دولار للسنة المالية 2020/2021 وسط استمرار ضعف أسعار النفط. كما تم الاتفاق بين «البترول» ووزارة المالية على خفض ميزانية المؤسسة المخصصة لإنتاج النفط والغاز من 3.7 مليارات دينار إلى 3 مليارات دينار، حيث اعتبرت وزارة المالية أن ارتفاع تكاليف قطاع النفط غير مبرر بسبب ظروف السوق والعجز المتزايد في الميزانية.
ومن أجل مساهمتها في «الاستقرار المالي للدولة»، خفضت شركة نفط الكويت في يوليو 2020 ميزانية خطتها الخمسية الحالية في غمرة التفشي المستمر لجائحة كورونا بواقع 25%. وأشارت «ميد» إلى أن الحكومة كانت قد وافقت قبل خفض الميزانية على إنفاق 27.7 مليار دينار او ما يعادل 90.1 مليار دولار ضمن الخطة التنموية الخمسية لشركة نفط الكويت، إلا ان هذا المبلغ قد تقلص بمقدار 7 مليارات دينار ليصل إلى 20.7 مليار دينار. كما أعلنت الشركة عزمها على تخفيض ميزانيتها التشغيلية للسنة المالية 2020/2021 بواقع 18% تقريبا.