محمود عيسى
يرى الكثيرون ان العودة المفاجئة للتضخم تشكل مخاطر كبيرة على الشركات في المنطقة، لاسيما في أعقاب التأثير المدمر لانتشار فيروس كورونا على الاقتصادات على الاشهر الثمانية عشر الماضية، حيث بات من السذاجة بمكان المناداة ببدء مسيرة التعافي الاقتصادي.
ولكن ما ان بدأ الاقتصاد العالمي خطواته بثقة نحو الانتعاش حتى ثارت المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى عودة التضخم المرتفع ما قد يعرض العديد من الشركات والمدخرات للخطر.
قد تناولت مجلة ميد هذا الموضوع في تحليل بقلم رئيس تحريرها ريتشارد ثومبسون الذي قال ان أسعار السلع الأساسية سجلت ارتفاعات حادة طيلة الأشهر الستة الماضية، حيث فاق الطلب المتزايد على المواد قدرة سلاسل التوريد التي تعطلت بشدة بسبب الوباء.
وفي الاتجاه ذاته تضاعف سعر برميل نفط خام برنت ثلاث مرات مرتفعا من 17 دولارا للبرميل في 20 أبريل 2020 إلى حوالي 51 دولارا للبرميل في نهاية العام ذاته، وليواصل مسيرة الصعود في منتصف عام 2021، ليتجاوز بشكل مريح عتبة 70 دولارا للبرميل.
كما شهدت سلع أخرى مثل الغاز الطبيعي وخام الحديد والألمنيوم والنحاس مسارات مماثلة.
واضاف المحلل ان غياب او نقص الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية خلال العام الماضي مصحوبا بالانتعاش الاقتصادي في الصين والذي تجاوز الحدود المتوقعة، يشكلان الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع الأساسية.
لكن ارتفاع السيولة نتيجة إجراءات التحفيز الاقتصادي والتيسير النقدي عامل رئيسي أيضا، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول والإنفاق الاستهلاكي.
ويعتقد المحلل بأن البنوك المركزية ترصد هذه التطورات، وأنها اذا ما استشعرت مخاطر من استمرار ارتفاع مستويات التضخم، فإنها لان تتوانى عن التدخل ورفع أسعار الفائدة للحد من المعروض النقدي، واعتبر المحلل ان العودة المفاجئة للتضخم تنطوي على مخاطر كبيرة للشركات في المنطقة، حيث ستكون المشاريع المخطط لها والمتعاقد عليها مبنية على افتراضات أسعار معينة تكون أكثر تكلفة بكثير وقت التسليم.