عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأمين العام علي بن سبت مع ممثلي الشركات العربية المنبثقة وهم العضو المنتدب للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) م.مازن مطر، والمدير العام للشركة العربية للخدمات البترولية علي الصغير، والمدير التجاري في الشركة العربية البحرية لنقل البترول ياسين الصياد، وممثل الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) سهيل شاتيلا، كما شارك من الأمانة العامة كل من: المشرف على إدارة الشؤون الفنية م.عماد مكي، وخبير صناعات غازية م.وائل عبدالمعطي.
وأثنى بن سبت على ما تم إنجازه خلال الاجتماعات التمهيدية السابقة التي ساهمت في رسم خارطة طريق لإجراءات وإمكانات تعزيز التعاون بين المنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها.
بعد ذلك، فتح بن سبت المجال للنقاش حول الموضوعات الرئيسية المطروحة، حيث قدم ممثلو الشركات العربية عدة أفكار ومقترحات تساهم في تعزيز التعاون البناء بين الشركات والأمانة العامة، كعقد مؤتمرات تتناول موضوعات ذات أولوية للصناعة، كما أبدت الشركات العربية استعدادها لمشاركة الأمانة العامة في إعداد ورشة العمل المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل حول سوق النقل البحري.
وأكد المجتمعون على أهمية إعداد دراسات في مجالات محل اهتمام للشركات، منها على سبيل المثال، دراسة حول الآفاق المستقبلية لسوق النقل البحري (النفط، المنتجات البترولية، الغاز الطبيعي المسال)، ودراسة تتناول موضوع وقود السفن في ضوء التطورات العالمية لاستخدام أنواع جديدة من الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، ومواضيع أخرى تتعلق بتقنيات احتجاز غاز ثاني أوكسيد الكربون واستخداماته في عملية الاستخلاص البترولي المعزز، وأنشطة الاستكشاف والحفر على المستوى الإقليمي وأنشطة بناء وصيانة السفن.
كما تم التطرق إلى الفرص التي تسعها إليها الشركات في الدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على متابعة تسمية فرق عمل من قبل الشركات المنبثقة يناط بها وضع «خطة عمل» تحدد الإجراءات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة على أن يتم التصديق عليها بشكلها النهائي في الاجتماع القادم.
أما فيما يتعلق بالدور التنسيقي للمنظمة تم الاتفاق على ان تتلقى الأمانة العامة مقترحات الشركات المنبثقة لتعزيز فرص التعاون والتكامل فيما بينها، ومع الشركات ذات العلاقة والنشاط في الدول الأعضاء والدول العربية الأخرى.
والاتفاق ايضا على ان تقوم الأمانة العامة بإعداد تقارير حول الإجراءات المطلوبة لتعزيز عمل الشركات المنبثقة، واقتراح الحلول والتوصيات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه القادم لاتخاذ ما يراه مناسبا.