- أصول محفظتها الاستثمارية قفزت 21% وبقيمة 23 مليار دولار لتبلغ 133.7 ملياراً
أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن هناك موقعا مضيئا آخر في الكويت وهو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تتقدم باستمرار في جودة خدمة متقاعديها، ولكنها تتقدم بشكل لافت في كفاءة وأمانة وإدارة صناديقها التقاعدية، والشق الأخير مهم جدا لضمان استقرارها المستقبلي في زمن تتضخم فيه مديونية الحكومة لها وتعجز عن السداد المنتظم لمستحقاتها.
وفي بيان صحافي يخلو من ادعاء تحقيق إنجاز ضخم، تذكر المؤسسة أن أصول محفظتها الاستثمارية نمت بنحو 21% أو نحو 23.1 مليار دولار لتبلغ 133.7 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 40.4 مليار دينار، وتتبنى المؤسسة استراتيجية معلنة أسوة بصندوق التقاعد النرويجي، والتوزيع النسبي بين الأسهم وغيرها أمر قابل للتغيير وفقا لتطورات أوضاع الاقتصادات الكلية ووفقا لتقييم مخاطر أسواق الأسهم. ذلك واضح فيما ذكرته في بيانها الصحافي، فلديها 100 محترف كويتي مسؤوليتهم الإدارة والمتابعة، ويساندهم فريق الإدارة التنفيذية، ولجنة استثمار، والهدف كما هو مذكور، تحقيق أعلى عائد، ولكن محكوم بمستوى مخاطر مقبولة.
وحققت المؤسسة مستوى عائد قياسيا للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 بلغ 16.5%، وإلى جانب حصافة الإدارة وتوظيف أفضل شركات إدارة الأموال، ينسبون هذا الأداء المتميز إلى عاملين إضافيين. الأول هو الأداء المتميز لأسواق العالم المالية في زمن الجائحة، وذلك قد لا يدوم، والثاني هو الارتقاء بحجم الأموال الموظفة عن طريق الخامل منها، من نحو 41.2% في نهاية مارس 2016، إلى أقل من 4% في نهاية مارس 2021. ذلك يعني أن المؤسسة وبقرار، تخطت حقبة الخوف من اتخاذ قرارتها الاستثمارية بعد فضائح فساد تلك الاستثمارات في السابق.
وليس مطلوب من المؤسسة أن تراهن على مثل هذا المستوى من العوائد في المستقبل، ولا حتى الصندوق النرويجي يفعل، فبعد كل ارتفاعات كبيرة للأصول المالية في العالم، تأتي حقبة تصحيح، ويبدو من البيان أنهم يعون ذلك الاحتمال.
وما هو مهم في كل ما تقدم، هو استخلاص دروس النجاح، فالمؤسسة وضعت استراتيجية استثمار بالأرقام والنسب، ووظفت قدرات بشرية مواطنة لتولي تفاصيل إدارتها، وتعرف أن هناك تناسبا طرديا بين العائد والمخاطر، لذلك لم تتخل عن الحذر. الأهم، بأن الأموال المتاحة للمؤسسة هي نفس الأموال، ما صنع الفارق بين ماضيها وحاضرها، هو تغيير موفق في إدارتها بفريق يتحلى بالمهنية والأمانة، ولو أسقطنا ذلك التغيير الموفق على مجلس الوزراء الكويتي، وعلى المؤسسات العامة الأخرى، سنرى الكويت مختلفة، وأفضل، في المستقبل.