رشيد: الإعداد لإنشاء الهيئة المصرية للأغذية لضمان توافر غذاء صحي وآمن للمواطن المصري

القاهرة ــ شيماء فاروق أكد وزير التجارة والصناعة المصري م.رشيد رشيد أن الحكومة المصرية تولي أولوية خاصة بتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وفقا لمواصفات الجودة العالمية، وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف إلى جانب ذلك زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية المصرية وزيادة صادرات هذا القطاع. وقال م.رشيد إنه في إطار منظومة حماية المستهلك وتنظيم الأسواق وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر يجرى حاليا الإعداد لإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الغذاء لتتولى عملية الرقابة على إنتاج وتداول وتوزيع الأغذية، وستكون لها الاستقلالية التامة والإدارة المستقلة والتي تجعل منها منظمة لديها كل السلطات للتحكم في منظومة الأغذية لضمان توافر غذاء صحي وآمن للمواطن المصري وذلك على نمط منظمة الأغذية العالمية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها م.رشيد في افتتاح الاجتماعات الدولية لمنظمة الأيزو العالمية لسلامة الغذاء (اللجنة الدولية واللجنة الأوروبية) والتي تقام لأول مرة في مصر وتنظمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وأضاف م.رشيد أن الهيئة المصرية لسلامة الغذاء ستتولى جميع مسؤوليات الغذاء في مصر تشريعيا ورقابيا، وستلتزم بالمرجعيات الدولية في التشريع والأداء لتكون هويتها الدولية أساسا وضمانا لمرجعياتها محليا وعالميا، وستكون لديها من المقومات الفنية والمادية التي تمكنها من الرقابة الحقيقية على الغذاء في جميع مراحل تداوله من بداية الإنتاج أو الاستيراد حتى وصوله إلى المستهلك، ويتم هذا بالتعاون مع الوزارات المختلفة خاصة وزارة الصحة، كما أن هناك تنسيقا وتفاهما بين الوزارتين في هذا الإطار. وأشار م.رشيد إلى أنه في إطار منظومة الارتقاء بجودة المنتجات الغذائية ـ لضمان غذاء صحي وآمن ـ فإن الوزارة تقوم بتطوير وتأهيل واعتماد المعامل والاختبارات المصرية بصفة عامة ومعامل الغذاء بصفة خاصة وفقا للمعايير الدولية، كما يقوم مركز تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بتنفيذ خطة لإنشاء معامل معتمدة عالميا في مجال التحاليل المتعلقة بالأغذية. وأوضح أنه يتم تطوير النظام الرقابي على الصناعة وعلى الأسواق لدمج الأجهزة الرقابية في جهاز واحد يحقق الرقابة الفعالة دون تعقيدات أو ازدواجية، لتحقيق المزيد من الشفافية في الرقابة والمرونة والتوسع في الاستثمار. وقال م.رشيد إن مصر لديها تجربة رائدة في مجال توفيق مواصفاتها مع المواصفات الدولية ضمن البرنامج القومي للجودة الذي تم تخطيطه من خلال محور الجودة في برنامج تحديث الصناعة المصرية كأحد مكونات اتفاقية المشاركة المصرية ـ الأوروبية، حيث حظيت الصناعات الغذائية بأولوية متقدمة في عملية التوافق مع المواصفات الدولية، حيث تم الانتهاء من توفيق 1800 مواصفة قياسية غذائية مصرية، ومن المخطط الانتهاء من توفيق كل المواصفات المصرية مع المواصفات العالمية قبل نهاية يونيو من هذا العام، كما قامت مصر بإصدار تشريعات ولوائح فنية وجمركية وتجارية تدعم هذا الاتجاه ما أدى إلى نمو في قطاع الصناعات الغذائية بلغ 22%، كما زادت الصادرات خلال عام 2006 بنسبة 30% حيث بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه بما يمثل زيادة قدرها 20 ضعفا قبل خمس سنوات وأتاحت 60 ألف فرصة عمل. وأكد م.رشيد مجددا أن جميع الأجهزة الرقابية بالحكومة تعمل بالتنسيق لمحاصرة ظاهرة الأغذية غير المطابقة للمواصفات، وأنها ستتصدى بحسم لعمليات غش المنتجات الغذائية سواء أثناء التصنيع أو التداول.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )