قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارعت بعد شهرين متتاليين من البيانات المخيبة للآمال، حيث أصدرت وزارة العمل تقريرها يوم الجمعة الماضي والذي كشف عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 850 ألف وظيفة مقابل توقعات عند 720 ألف وظيفة، وكذلك بالمقارنة مع بيانات شهر مايو المعدلة والتي بلغت 583 ألف وظيفة.
ويعكس تحليل تلك البيانات أن قطاع الترفيه والضيافة كان من أكبر الجهات المساهمة تجاه زيادة الوظائف في يونيو، خاصة أن تلك القطاعات كانت الأشد تضررا في المراحل الأولى من تفشي الجائحة.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها معدلات التوظيف إلا أن معدل البطالة لا يزال دون التوقعات، إذ ارتفع إلى 5.9% مقابل توقعات ببلوغها 5.6%، فيما يعزى إلى حد كبير إلى انضمام أكثر من 150 ألف شخص إلى سوق العمل.
إلا أنه من المرجح أن معدل البطالة لا يعكس البيانات الحقيقية، وذلك نظرا لقيام بعض الأشخاص بتصنيف أنفسهم «كجزء من القوى العاملة رغم انقطاعهم عن العمل». وبصرف النظر عن سوء التصنيف، كان من الممكن أن يصل معدل البطالة إلى 6.1% في يونيو الماضي.
وأخيرا، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% كما كان متوقعا في يونيو بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% الشهر الماضي.
أما على أساس سنوي، ارتفعت الأجور بنسبة 3.6% مقابل 1.9% في مايو فيما يعزى إلى حد كبير إلى التغيرات السنوية نظرا للتراجع الشديد الذي تم تسجيله في يونيو الماضي.
ولا يزال هناك نحو 6.8 ملايين وظيفة يجب استعادتها بعد أن فقدها الاقتصاد نتيجة للجائحة، وقد ألقى العديد من الاقتصاديين باللوم على إعانات البطالة الفيدرالية كعامل مساهم أدى إلى العزوف عن العودة إلى القوى العاملة.
إلا أن البيانات الإيجابية التي عكسها تقرير الوظائف يضيف مزيدا من العوامل التي تعزز توجه الاحتياطي الفيدرالي للتخفيف من سياساته النقدية التيسيرية مع اقتراب وصول معدلات التوظيف إلى مستوياتها السابقة وملاحظة ارتفاع معدلات التضخم.
إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء آخرون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حثوا المستثمرين على التحلي بالصبر.
إلى جانب تحسن البيانات الاقتصادية، جاءت قراءة مؤشر ثقة المستهلك لشهر يونيو أعلى من التوقعات، إذ وصلت إلى 127.3 مقابل 119، بعد أن وصلت قراءته إلى 120 في مايو.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الوضع الراهن، الذي يقيس تقييم المستهلكين لظروف العمل وسوق العمل الحالية، من 148.7 إلى 157.7.
وبالنظر إلى التوقعات قصيرة المدى، فقد تحسن مؤشر التوقعات إلى 107 مقابل 100.9 الشهر الماضي.
ويبدو أنه على الرغم من زيادة توقعات التضخم إلا أن ثقة المستهلك ومعنويات الإقبال على الشراء لا تزال قوية وستواصل دعمها للنمو الاقتصادي على المدى القصير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية، فلقد تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 60.6 في يونيو مقابل 61.2 في مايو.
ويعزى تراجع معدل النمو إلى الاضطرابات التي تواجهها سلسلة التوريد في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات للعثور على أيدي عاملة لمواكبة الطلب.
وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال تلك البيانات تشير إلى تسجيل قطاع التصنيع لنمو قوي على مدار 13 شهرا متتالية بعد الانكماش الذي سجله في أبريل 2020.
تأثرت أنشطة التصنيع في الصين نظرا لارتفاع تكاليف المواد الخام والنقص العالمي في أشباه الموصلات وعودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 ما أدى إلى تراجعها إلى أدنى المستويات المسجلة في أربعة أشهر في يونيو الماضي.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.9 مقابل 51.0 في مايو، وظل فوق حاجز 50 الفاصل بين الانكماش والتوسع.
وبصفتها المصدر رئيسي، تعافى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم من الانقطاعات الناتجة في الغالب عن تفشي فيروس كوفيد-19، إلا أنه هناك بعض المصاعب التي يواجهها المصنعين خاصة بعد أن شهدت مقاطعة التصدير الرئيسية في جوانجدونج تفشي حالات الإصابة ما أضاف إلى مشاكل تعطل الشحن.
وفي ظل تكثيف الدول في كافة أنحاء العالم لبرامج اللقاحات، من المتوقع أن يبدأ الطلب العالمي في التعافي بوتيرة أسرع. من جهة أخرى، قد تؤدي التدابير التحفيزية لمواجهة تداعيات الجائحة إلى إشعال شرارة التضخم وزيادة معاناة الشركات المصنعة.