أصدر بنك الكويت المركزي خلال النصف الأول من العام الحالي، سندات وتورق مقابل بقيمة 4.34 مليارات دينار، حيث وزعت تلك القيمة على 18 إصدارا، 12 منها سندات وتورق مقابل لأجل 3 أشهر بقيمة 2.82 مليار دينار، إلى جانب 6 إصدارات لأجل 6 أشهر بنحو 1.52 مليار دينار.
يشار إلى أن «سندات وتورق مقابل» سندات محلية يطرحها بنك الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، كما تستخدم لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
استقرت إصدارات المركزي للسندات والتورق مقابل خلال النصف الأول من 2021 سواء على مستوى القيمة الإجمالية للإصدارات أو عددها، وآجالها، بالمقارنة مع مستويات النصف الأول من 2020.
وبشأن سعر الخصم، فقد انخفض متوسط العائد للإصدار الواحد في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي عند 1.71%، مقابل 1.76% متوسط العائد للإصدار بالفترة المناظرة من 2020، ويرجع ذلك إصدار بنك الكويت المركزي قرارا بتخفيض سعر الخصم بالكويت في مارس 2020 بواقع 1% ليصبح 1.50% بدلا من 2.50%، وهو المستوى الأدنى تاريخيا، ليقرر بعد ذلك في 27 أكتوبر الماضي، الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي وتخفيض أسعار التدخل الأخرى بمقدار 0.125%.
يذكر أن بنك الكويت المركزي لم يصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر نواب مجلس الأمة في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.
ويأتي ذلك رغم ما مرت به الحكومة في العام الحالي من صعوبات تتمثل في هبوط أسعار النفط، وتأثر البيئة الاقتصادية نظرا لتفشي فيروس كورونا عالميا، ورغم ذلك تسعى الكويت إلى إقرار قانون جديد للدين العام ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.