- ارتفاع إصدارات الشركات بدعم من أسعار الفائدة المنخفضة وبدء الانتعاش الاقتصادي
- 22.3 مليار دولار استحقاق لإصدارات ديون الحكومة والشركات الخليجية خلال 2021
قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، أن إصدارات دول الخليج للسندات والصكوك في عام 2020 أظهرت نموا ثابتا مقارنة بعام 2019، حيث جاء ذلك على الرغم من الجائحة التي أدت إلى انخفاض قياسي في أسعار النفط وعجز مالي قياسي مرتفع، وكان أحد الأسباب الرئيسية هو أن الديون وصلت إلى مستويات عالية قياسية في المنطقة، وكانت هناك شكوك كبيرة فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للجائحة وتطوير اللقاحات.
ونتيجة لذلك، أبطأت الحكومة إصداراتها بينما تسارعت عند الشركات خلال النصف الثاني من 2020 للاستثمارات التجارية وكذلك للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، وتطور هذا السيناريو بشكل أكبر مع دخولنا عام 2021 بالتطوير الناجح للعديد من اللقاحات بالإضافة إلى تباطؤ انتشار الفيروس نتيجة القيود والإغلاقات.
إصدارات النصف الأول
وظل هذا الاتجاه خلال العام الحالي، متماشيا حتى الآن مع مستويات النصف الأول من العام 2020، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 80 مليار دولار خلال النصف الأول، وعلى عكس العام الماضي، هيمنت الحكومات على سوق الدخل الثابت، كانت معظم الإصدارات هذا العام من الشركات.
وجمعت الشركات الخاصة ما يقرب من 50 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار من الحكومة في النصف الأول من العام 2021.
كان الدافع وراء ارتفاع إصدارات الشركات واضحا بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة وتعافي الاقتصاد واندفاع الحكومات لتسريع التطعيمات وبدء الانتعاش الاقتصادي.
ولاتزال التوقعات لبقية العام صامتة بعض الشيء. نتوقع أن تتباطأ الإصدارات الحكومية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي من شأنه أن يخفف من الضغوط المالية، على الرغم من أننا لا نزال نرى الإصدارات الانتهازية من الحكومة للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد الشركات نموا مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا قد لا يعوض بشكل كامل الانخفاض من جهة الإصدارات الحكومية خلال النصف الثاني من العام 2021.
هذا وأظهرت بيانات من وكالة بلومبرج أن آجال استحقاق أدوات الدخل الثابت للحكومة والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 22.3 مليار دولار للفترة المتبقية من العام.
وسيؤدي هذا بسهولة إلى دفع الإصدارات الى تجاوز خط 100 مليار دولار للعام بأكمله.
بالإضافة إلى ذلك، هناك صفقات مهمة قيد الإعداد من شأنها أن تضيف إلى إجمالي الإصدارات ولكن من المتوقع ألا ترقى إلى مستويات العام الماضي.
إجراءات التصنيف وأسعار الفائدة
كان لرفع القيود والانتعاش الاقتصادي تأثير ضئيل على إجراءات التصنيف السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني. هذا ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، اتخذت وكالات التصنيف هذا العام ما يقرب من 28 إجراء لخفض التصنيف السيادي مقابل 11 إجراء ترقية.
ولايزال هناك إجراءات تسهيلية متخذة للسياسات النقدية إلى حد كبير من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية من أجل تعزيز الإنفاق والاستثمارات، ونتيجة لذلك زاد العجز المالي.
ومع ذلك، فقد ألمحت الولايات المتحدة إلى إلغاء سياساتها المتعلقة بأسعار الفائدة المنخفضة ويمكن أن تقوم برفع أسعار الفائدة في العام 2023.
وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا هو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة والذي يعد أعلى من متوسط المدى الطويل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفقا لتقرير صادر عن فاينانشيال تايمز، يتوقع الاقتصاديون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في العام 2023، على الرغم من إصرار الحكومة الأميركية على أنها ستبقي السياسة متيسرة للغاية.
هذا وانعكس ما يسمى ب «دورة السلع الفائقة» في مؤشر بلومبرج للسلع الفورية الذي يبلغ حاليا أعلى مستوى له في 10 سنوات.
وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم، على الرغم من أن بعض السلع قد هدأت الآن بعد أن بلغت ذروتها في مايو-2021.
من حيث أسعار الفائدة، ظلت أسعار الفائدة الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من عام بعد أن شهدت تخفيضات تراوحت ما بين 125 نقطة أساس و175 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2020.
آجال الاستحقاقات
من المتوقع أن ترى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي آجال استحقاق الدخل الثابت على مدى السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) بمقدار 146.2 مليار دولار أميركي، في حين أن آجال الاستحقاق للشركات تبلغ أعلى قليلا عند 152.9 مليار دولار أميركي.
وغالبية آجال الاستحقاق هذه مقومة بالدولار الأميركي بنسبة 60.2% تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 18.6% و8.1%، على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، نظرا لملف التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية فترات الاستحقاق هذه هي في درجة الاستثمار العالية أو الأدوات المصنفة A.
ومن حيث نوع الأدوات، تهيمن السندات التقليدية على آجال الاستحقاق عند 185.2 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق الصكوك 113.9 مليار دولار أميركي هذا ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة من العام 2022 حتى العام 2026 ثم تنخفض تدريجيا لبقية المدة.
ومن حيث الانقسام بين الدول، تفوقت المملكة العربية السعودية على الإمارات العربية المتحدة من حيث آجال الاستحقاق الأكبر على مدى السنوات الـ 5 المقبلة.
من المتوقع أن تشهد المملكة آجال استحقاق تصل إلى 97.6 مليار دولار حتى العام 2025 يليها الإمارات وقطر عند 88.7 مليار دولار و65.3 مليار دولار، على التوالي.
الكويت تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني من «فيتش» بالخليج
أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى ان التصنيفات السيادية لدول الخليج ظلت مستقرة هذا العام ولكن كان هناك عدد من المراجعات المستقبلية للتوقعات الى «السلبية» بشكل رئيسي.
فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التوقعات المستقبلية للبحرين إلى «سلبية» من مستقرة في مايو 2021 مما يعكس بشكل أساسي وتيرة الإصلاحات المالية.
في وقت سابق من أبريل 2021، تم تعديل النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية من قبل وكالة فيتش في فبراير 2021، مما يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة باستنفاد الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام نتيجة عدم قدرة الحكومة على الاقتراض، ومع ذلك تتمتع الكويت بأعلى تصنيف ائتماني في المنطقة من وكالة فيتش إلى جانب أبوظبي عند AA.
ارتفاع النفط سيبطئ إصدارات الدين الخليجية خلال 2021
أشار التقرير إلى أن 2020 الاستثنائي، شهد أحد أعمق التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم وكذلك في المنطقة، حيث ظلت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة على نطاق واسع عند 80 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة على مستوى كل دولة.
ومن بين أكبر 3 جهات إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل الإمارات والسعودية الاستفادة من سوق الدخل الثابت لتمويل عجز الميزانية، بينما أظهرت قطر انخفاضا حادا في إصدارات النصف الأول من 2021 بعد عامين متتاليين من التراجع في إصدارات العام بأكمله في 2019 و2020.
وبالنسبة لبقية العام، نتوقع أن نشهد مزيدا من التباطؤ في الإصدارات لدول مجلس التعاون، خاصة من الحكومة، حيث تستمر أسعار النفط في الارتفاع لتصل الى أعلى مستوياتها في 3 سنوات تقريبا فوق 75 دولارا للبرميل، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من متطلبات تمويل البنية التحتية للحكومة، وبالتالي توفير مناخ إيجابي لزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي لجزء كبير من دول الخليج.