حرصا على تعزيز تواجده بصفة مستمرة على الساحة العالمية ضمن أضخم الفعاليات المصرفية على المستوى الدولي، ترأس الشيخ محمد الجراح، رئيس مجلس إدارة KIB ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، مؤخرا أعمال «القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021»، والتي نظمت افتراضيا من قبل اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، لتناقش استراتيجيات القطاعات المصرفية والمالية المختلفة للتعافي بعد الأزمة، واستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون.
وقد شارك أيضا في تنظيم هذا اللقاء العالمي الحافل كل من اتحاد البنوك الأوروبية، واتحاد البنوك الإيطالية، ومنظمة الأمم المتحدة (ممثلة في مبادرة التمويل للبرنامج البيئي)، حيث امتدت فعالياته الافتراضية على مدار يومين من العاصمة الإيطالية روما تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
كما استضافت القمة نخبة من أبرز وألمع الشخصيات والقياديين في المجال الاقتصادي والمصرفي وممثلين من أضخم الجهات والمؤسسات البارزة حول العالم، حيث شارك في الحضور على منصة «زووم» الالكترونية كل من دولة الرئيس ماريو دراغي - رئيس مجلس وزراء إيطاليا وراعي المؤتمر، ود.أحمد أبوالغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذلك كل من الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة - رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، ود.عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي - رئيس ومدير عام صندوق النقد العربي.
وبصفته المتحدث الرسمي لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وأمانته العامة، ألقى الجراح كلمته الافتتاحية، متوجها في البداية بخالص الشكر والتقدير للجمهورية الإيطالية، رئيسا وحكومة وشعبا، على استضافتهم هذه القمة ورعاية فعالياتها، كما رحب بالحضور الكريم وضيوف القمة المشاركين في أعمالها من الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الهيئات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، مثمنا جهود الاتحاد والمؤسسات المتعاونة والراعية في إعداد وتنظيم هذا الحدث الكبير والمهم، حيث قال: يحرص اتحاد المصارف العربية على مواصلة مسيرة لقاءاته ومؤتمراته الرامية إلى حشد القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية لمتابعة ومناقشة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والعربية، ويأتي انعقاد هذه القمة ليدعم توجهنا وحرصنا على اختراق حاجز جائحة كورونا وإعادة وتيرة التلاقي العربي - الدولي والحوار والنقاش المباشر بين مختلف الثقافات والحضارات.
وبعد الانتهاء من الكلمات الافتتاحية تطرق منتدى القمة المصرفية عبر سلسلة من حلقات النقاش إلى العديد من المواضيع المتعلقة بضرورة تفعيل إجراءات التعافي الاقتصادي والمالي، واتباع أولى خطواتها التي تشتمل على عمل التقييم اللازم للأضرار والخسائر الاقتصادية، واعتماد تلك الإجراءات مع وضع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية وصحية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي أيضا، وذلك بجانب تطوير حلول وإجراءات غير تقليدية للانتعاش الاقتصادي والمالي، مع ضرورة التحول الرقمي الشامل، لما له من تأثير إيجابي وفعال في التعافي.
ومن بين سلسلة المواضيع المهمة التي طرحت خلال المنتدى، ضمن جدول أعماله الشامل، آفاق وسبل تعزيز التعاون العربي- الأوروبي للتخفيف من تداعيات الوباء على الاقتصادات العربية، فقد أشار الجراح إلى ضرورة التعاون والتكامل العربي - الأوروبي، سعيا لحشد أكبر قدر من الكفاءات والطاقات، مع تعزيز القدرات وترشيد الموارد، مما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، ركز المنتدى أيضا على تفعيل دور القطاع المصرفي العربي في إجراءات التعافي على المستوى الإقليمي، خاصة في نواحي تمويل التنمية وتقليص فجوة الدخل، كما تم تسليط الضوء على إمكانية القطاع المصرفي في لعب دور تمويلي أكثر استدامة.
واختتمت فعاليات «القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021» بمناقشة عامة حول أبرز ما جاء فيها خلال حلقات النقاش بخصوص السياسات والإجراءات اللازمة في إطار خطط التعافي الاقتصادي والمالي وتفعيل عملية التنمية المستدامة وتعويض ما خسرته المنطقة العربية، مع ما بدأ أن يشهده العالم اليوم من تعزز الآمال بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
التمويل المستدام.. وتحقيق التنمية
ناقش المنتدى دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية المستدامة وتعويض خسائرها وتشجيع الودائع المستدامة، وذلك لإعادة بناء اقتصاد مستدام في المنطقة العربية ككل.
وتعقيبا على ذلك، قال الجراح: يهمنا في هذا المجال تبني ما دعت إليه الأمم المتحدة من ضرورة العمل على تطوير إستراتيجيات لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الدور الفعال والمتنوع للقطاع الخاص، بدءا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى شركات متعددة الجنسيات، وتحديدا القطاع المالي الذي يلعب دورا أساسيا في تمويل خطة التنمية المستدامة 2030، والانتقال إلى اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، حيث من المتوقع أن تدعم المؤسسات والأسواق المالية التحول الهيكلي العالمي المستمر نحو التنمية المستدامة من خلال توجيه الموارد العامة والخاصة بكفاءة نحو أنشطة أكثر استدامة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا.