أحمد سمير
من رحم شعار «الديبلوماسية الاقتصادية» الذي يرفعه صاحب السمو الامير، خرجت مبادرة الكويت بشأن الاقتراح الكويتي ـ المصري بإقامة قمة عربية اقتصادية، اكد ذلك مدير الادارة الاقتصادية في وزارة الخارجية الشيخ علي الصباح عبر لقاء مفتوح استضافته «كونا» امس وحضره نائب مدير عام الوكالة يوسف الياقوت ورؤساء الصفحات الاقتصادية بالصحف المحلية.
وقال الشيخ علي الصباح: إن نظرة صاحب السمو الامير لتحويل الكويت الى مركز تجاري ونقطة لإعادة تجارة الترانزيت تستند الى التاريخ الذي امتازت عبره الكويت بموقعها ومكانتها التجارية بين دول المنطقة ومركزها التجاري المرموق، مشيرا الى ان الادارة الاقتصادية انشئت بمبادرة اعلنها سموه وصدر بموجبها القرار الوزاري القاضي بإنشاء اول ادارة اقتصادية بوزارة الخارجية.
وشدد الشيخ علي الصباح على ان زيارات صاحب السمو الامير المتكررة شرقا وغربا لا تخلو ابدا من ممثلي القطاعات الاقتصادية على اختلافها، لاسيما رموز القطاع الخاص ووجود شخصيات بعينها لها حضورها الدولي وتأثيرها الاعلامي الذي لا غنى عنه في مثل هذه الزيارات والجولات الرسمية.
وألمح الى ان وجود الشركات الكويتية التي لها نشاط تجاري واقتصادي في الخارج يثري الوفود المشكلة ويمثل دعما لها ودفعا لنتائجها، فيما قد لا تنجح بعض الزيارات إذا غابت عنها رموز العمل الاقتصادي وفقدت تلك الزيارات الزخم الإعلامي اللازم.
وعودة للحديث عن مقترح الكويت ـ مصر بشأن عقد قمة عربية اقتصادية، قال الشيخ علي الصباح انها تأتي للتخفيف من العقبات التي يسببها الاختلاف السياسي بين بعض الدول وبهدف اذابة الجليد الناتج عن بعض المواقف بين الدول، مؤكدا ان التقارب الاقتصادي بين الدول والشعوب من شأنه ان يخفف من حدة التوتر السياسي، وقال ان هناك الكثير من المشروعات والقضايا الاقتصادية المعطلة بسبب ازدحام جدول القمم العربية بالمشاكل والقضايا السياسية التي تستنزف الجهد والوقت من القادة، ومن ثم تقبع في الملفات وترجأ الى دورات اخرى دون تحريك.
ومن هنا ومن اجل تحقيق تقدم على طريق التكامل الاقتصادي العربي ودفع القضايا الاقتصادية بعيدا عن تشابك السياسة، جاء مقترح عقد قمة عربية اقتصادية.
وألمح الشيخ علي الصباح إلى ان كل الدول العربية قد عبرت عن تأييدها للمقترح الكويتي ـ المصري، ولكن امانة الجامعة العربية هي المعنية بتحديد الموعد والمكان المنتظرين لعقدها.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول مدى تلمس الوفود الرسمية الكويتية الزائرة بمختلف بلدان العالم لرغبة المستثمرين الأجانب في الدخول باستثماراتهم الى الكويت، قال ان هناك إقبالا واضحا، وهناك استفسارات من الشركات ومتابعة للقوانين الصادرة في الكويت ومن شأنها تشجيع الاستثمار الاجنبي فيها، واضاف ان معظمها يتابع عن كثب قانون المستثمر الاجنبي في الكويت وقانون الضريبة.
وأردف ان وزير التجارة والصناعة يبذل جهودا ملحوظة في الترويج للاستثمار الاجنبي في الكويت.
ورفض الشيخ علي الصباح فكرة المجاملة في الاستثمار عبر الهيئة العامة للاستثمار، وقال: لا توجد مجاملة في الاستثمار، واشار الى ان هناك استثمارات ناجحة جدا في مصر وتونس وبعض البلاد العربية، واذا اخفقت تلك الاستثمارات فلا يعني ذلك ان الدخول فيها كان خاطئا، ولا ننسى ان هناك كثيرا من الرموز الاقتصادية الكويتية نجحت استثماراتها في مصر وتونس وسورية والمغرب.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )