قد تؤدي حملة بكين ضد إساءة استخدام حصص الاستيراد، فضلا عن تأثير ارتفاع أسعار الخام إلى انخفاض نمو واردات الصين من النفط إلى أدنى مستوى في عقدين خلال العام الحالي.
ويمكن أن تكون الشحنات إلى أكبر مستورد للنفط الخام، وثاني معالج له في العالم، ثابتة أو تزيد بنسبة تصل إلى 2% لتصل إلى ما يفوق قليلا 11 مليون برميل يوميا هذا العام، بحسب «رويترز».
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن ذلك يقارن بمتوسط معدل نمو سنوي للواردات يبلغ 9.7% منذ العام 2015، وسيكون أبطأ نمو منذ عام 2001، وتتزامن هذه التوقعات مع خطط «أوپيك+» لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا بين أغسطس وديسمبر.
محرك عالمي
وكانت الصين المحرك العالمي للطلب على النفط خلال العقد الماضي، وشكلت 44% من النمو العالمي في واردات النفط منذ عام 2015، عندما بدأت بكين في إصدار حصص استيراد لمصافي التكرير المستقلة.
وبينما يتوقع المحللون أن تظل أسواق النفط العالمية في حالة عجز هذا العام على الرغم من زيادة إنتاج «أوپيك+»، فإن تحقيقات الصين حول تداول حصص واردات الخام، وما نتج عن ذلك من انخفاض مخصصات الواردات لمصافي التكرير المستقلة، قد أدى بالفعل إلى خفض الطلب من المجموعة التي توفر خمس واردات الصين.
وتراجعت واردات الصين من الخام في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ 2013، بعد أن فرضت بكين تشديدا على تجارة حصص الواردات في إطار حملة لتعزيز صناعة التكرير وخفض الانبعاثات.
سحب من الاحتياطي
لجأت الصين إلى سحب ملايين البراميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية هذا الشهر، في خطوة غير مسبوقة لمحاولة إخماد التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف كل شيء من الغذاء إلى الوقود، وستزود البلاد المصافي الكبرى بحوالي 3 ملايين طن ـ أو 22 مليون برميل ـ وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» عن أشخاص مطلعين على الأمر.