محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد انه فيما تستعد شركة أرامكو السعودية لحقبة ما بعد الذروة النفطية من خلال إعطاء الأولوية للعائدات وإدارة المخاطر، فقد سجل سعر النفط في يوليو الجاري ضعف ما كان عليه في يوليو من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب العالمي على النفط بأكثر من 3% في يونيو الماضي.
وقالت المجلة في تحليل لرئيس التحرير السابق ادموند او سوليفان ان الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي من جائحة كورونا، إلا انه ليس ثمة دليل على استعداد العالم للاستجابة لهذا التعافي من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط.
وقال الكاتب ان إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط الدولية BP وEni وEquinor وOMV وShell وTotal العام الماضي كان أقل من 70 مليار دولار، ويعادل 50% من نظيره المسجل عام 2014.
وفي هذا السياق، قال الرئيسان التنفيذيان لشركتي توتال وشل خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي انعقد في يونيو انهما يتوقعان ان يصل سعر النفط 100 دولار للبرميل، لكنهما متفقان على أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في الإنفاق على المشاريع.
وفي غضون ذلك، تولت شركات النفط الوطنية بقيادة عمالقة الشركات الخليجية سد الفجوة بين استثمارات شركات النفط الخاصة وبين توفير الاحتياجات النفطية العالمية.
ومع ذلك فإن ثمة توجهات جديدة أيضا تستمد الزخم من تقلبات أسعار النفط وتدني العائدات والاقتراب من العقد القادم والوقت الذي سيشهد بداية تدني الطلب العالمي على النفط، وهذه التوجهات تدفع منتجي الشرق الأوسط - مثل نظرائهم الغربيين إلى التنويع ابتعادا عن الصناعة النفطية التي كان لها الفضل في الازدهار الذي يتمتعون به.
ففي العام الماضي، أطلقت أرامكو السعودية مراجعة لأصولها وجمعت 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق التأجير لأنابيب النفط في أبريل الماضي، وتحدثت في يوليو عن المزيد من مبيعات الأصول المادية، وتحدثت تقارير عن صفقة ثانية قد تشمل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
من ناحيته، أبلغ النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية عبدالعزيز القديمي وكالة بلومبيرغ بقوله ان عملية بيع أصول الشركة بهدف جمع ما يتجاوز 10 مليارات دولار ستستمر في السنوات القليلة المقبلة بصرف النظر عن أي ظروف تتعلق بالسوق.
ولكن أرامكو تواصل الاستثمار الرأسمالي المتوقع أن يرتفع بمقدار الربع في عام 2021 ليلامس حاجز 35 مليار دولار، وذلك ببساطة لأن رفع الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز إلى 13 مليون برميل يوميا سيكلف ما لا يقل عن 100 مليار دولار.
وقال المحلل ان اتجاه التحول نحو الاستثمار واضح، فقد بدأت شركات النفط الخليجية تتصرف كصناديق استثمارية، وباتت تعتبر مبيعات الأصول ترجمة لنهج يعطي الأولوية للعوائد وإدارة المخاطر على الأهداف الكمية مثل الطاقة والإنتاج، على الرغم من أن هذه الأهداف تبقى مهمة.
وأضف ان هذا المنطق يصح طالما ظلت الإشارات المستقاة من أسواق رأس المال - التي تتبعها الخامات الخليجية - واقعية وليست مضللة، لكن صحيفة فاينانشال تايمز أشارت في يوليو الجاري الى أن «ثمة ظاهرة تتعلق بتسعير المخاطر موجودة فعليا في كل مكان».